… وزير يشتري العقارات بـ”الشكارة”!

أزالت محاكمة الوزير السابق للموارد المائية، أرزقي براقي، الستار عن فضائح التعاملات بـ”الشكارة” في العهد السابق، وكيف كان مسؤولون وموظفون حكوميون يدخلون بطريقة ممنهجة إلى مربع الفساد، والتعامل مع الوظيفة الحكومية والمال العام كغنيمة، حيث واجه قاضي القطب الاقتصادي والمالي وزير المياه السابق وعائلته بحقيقة الأملاك والعقارات والشركات والتحويلات البنكية بالعملتين الوطنية والأجنبية وتحويل الأموال بـ”الشكارة”، والطريقة التي تم بها شراء “فيلا” بـ11 مليارا عن طريق ضخ الأموال نقدا، في تجاوزات كانت بمثابة شجرة غطت فسادا دام أزيد من عقدين من الزمن.
ومع ذلك، فقد اعتبر المتهم براقي أرزقي، أن ما يحدث له وجرجرته في محاكمات متتالية، هو إهانة له ولعائلته بعدما “خدم الجزائر” لأزيد من 32 سنة، على حد تعبيره، مؤكدا أن أملاكه هي “إرث” للعائلة وأن الأموال المودعة في البنك تخص تعويضات تحصل عليها نتيجة نزع الملكية لصالح المنفعة العمومية، إلى جانب أجره الشهري الذي يتعدى 37 مليون سنتيم شهريا.
وانطلقت، الخميس، بالفرع الرابع للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي، محاكمة المتهمين في ملف “الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات”، المتابع فيه الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي وأفراد عائلته ورجل الأعمال “غ.عبد الحق” وزوجته، إلى جانب أزيد من 70 متهما، وجهت لهم تهم منح امتيازات غير مبررة عمدا للغير خلال إبرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، أخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة، جنحة الإثراء غير المشروع وجنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض آداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.
وبعد قيام رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بالمناداة على المتهمين وكذا الشهود والأطراف المدنية، ذكّر الجميع بالإجراءات القانونية الخاصة بسير المحاكمة، ليفسح المجال لهيئة الدفاع لتقديم دفوعاتها الشكلية.
وقد ركزت هيئة الدفاع عن المتهمين المتابعين في ملف الحال، على نقطة ” التقادم” والفصل في الوقائع سابقا، حيث أكدت المحامية خديجة مسلم المتأسسة في حق الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، خلال تقديمها للدفع الشكلي، أن الوقائع المتابع فيها موكلها سبق وأن تم الفصل فيها، وهو ما يعتبر “خرقا” للمادتين 1 و311 من قانون الإجراءات الجزائية.
من جهته، خاطب المحامي وليد رحموني المتأسس في حق الوزير السابق براقي هيئة المحكمة، قائلا: “موكلي سبق أن تمت إحالته ومحاكمته وإدانته بـ10 سنوات حبسا نافذا عن نفس الوقائع”، ووصف ملف الحال بـ”مسلسل ذي جزأين”، باعتبار أن وقائع الملفين أي الملف الأول الذي تمت إدانة موكله بشأنه وملف الحال انطلقا بنفس “الإخطار بالشبهة” وهو ما يعتبر خرقا للقانون على حد تعبيره.

هذا ما دار بين القاضي والمتهم براقي بخصوص وقائع الفساد
القاضي: أنت متابع بجنح تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، ما هو عدد الصفقات التي استفاد منها المتهم “غ. عبد الحق”؟
براقي: سيدي الرئيس عدد الصفقات التي تحصل عليها “غ. عبد الحق” من الوكالة الوطنية للسدود هو 12 صفقة، ولكن أنا معني فقط بـ3 صفقات وهي “بني هارون والشافية وسبلة”.

القاضي: من قام بإعداد دفتر الشروط لبناء سياج ممزوج بالطرق لسد بن هارون؟
براقي: نحن.
القاضي: من أنتم؟
براقي: الوكالة هي من قامت بإعداد دفتر الشروط.
القاضي: من هي المديرية بالضبط التي قامت بإعداده؟
براقي: مديرية الصيانة والمراقبة التي كنت أشرف عليها.
القاضي: كيف انطلق المشروع؟
براقي: تلقيت اتصالا من والي ولاية ميلة بوجود خطر إرهابي محدق، خاصة أن تسيير السد كان من طرف الشركة الفرنسية “ألستوم” الفرنسية، وعلى هذا الأساس انتقلت اللجنة الأمنية برئاسة الوالي وقاموا بإعداد المخطط الأمني، وعليه قمنا بإعداد دفتر شروط بناء على توصيات اللجنة الأمنية وأعلنا بعدها عن المناقصة.
القاضي: كيف تفسر الملحق رقم 1 الخاص بالمشروع؟
براقي: بعد بداية المشروع قامت اللجنة الأمنية بزيارة المشروع ورفعت لنا عددا من التحفظات لاسيما بناء سياج كله بالإسمنت، إضافة إلى الإنارة الداخلية والخارجية على طول السياج.
القاضي: عندما أبرمت هذه الصفقة تبين أن جميع الوثائق التي قدمتها شركة “غ.عبد الحق” كلها مزورة ما تفسيرك لذلك؟
براقي: سيدي الرئيس لا يمكن معرفة إن كانت الوثائق المقدمة مزورة أم لا، خاصة أن فيها خاتم نسخة طبق الأصل.
القاضي: أنت كنت رئيس لجنة تقييم العروض اتضح أنك رفقة باقي أعضاء اللجنة قمتم بإقصاء شركات على أساس أنه لم تقدم وثائق وبالرجوع إلى محضر فتح الأظرفة اتضح أن هذه الوثائق موجودة لكنها ناقصة ما هو ردك؟
براقي: محضر فتح الأظرفة يشير إلى الوثائق التي تم إيداعها وليس إلى الوثائق الناقصة، هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن هذه الشركات تم إقصاؤها، لأن الوثائق التي قدمتها لا تتطابق مع دفتر الشروط.
القاضي: وماذا عن مشروع “شافية” بولاية الطارف؟
براقي: سيدي الرئيس، في مشروع “شافية” لم أكن مديرا عاما بل كنت رئيس لجنة تقييم العروض.
القاضي: بصفتك رئيس لجنة تقييم العروض كيف تفسر إقصاء عدد من الشركات مع أنها قدمت أقل عرض مالي؟
براقي: كل شركة تم إقصاؤها لسبب ما، سواء بسبب نقص الوثائق أو عدم تطابق الملفات مع مضمون دفتر الشروط.
القاضي: كيف تفسر وجود ملاحق قيمتها أصبحت فيما بعد 100 بالمائة من قيمة المشروع؟
براقي: سيدي الرئيس مكتب الدراسات الفرنسي “إي أس أل” هو من قام بإعداد دفتر الشروط عام 2004، ونتيجة لعدم وجود الاعتمادات المالية إلى غاية سنة 2010 تأخر المشروع ومكتب الدراسات اقترح حلولا جديدة منها إبرام الملحق رقم 1.
القاضي: وماذا عن الملحق رقم 2؟
براقي: الملحق رقم 2 يتعلق بالحساب النهائي للمشروع “DGD”.
القاضي: وماذا بخصوص الصفقة الثالثة المتعلقة بتزويد المنطقة الصناعية “قرين” بولاية تبسة بالمياه، وكيف تفسر أن شركة “شيالي” أضافت الملحق رقم 1 بالنسبة لعرضها المالي ومن ثم أصبحت صاحبة أعلى عرض؟
براقي: أنا لم أكن في تلك الفترة مديرا للوكالة الوطنية للسدود ولا رئيسا للجنة تقييم العروض (أصبح وزيرا للموارد المائية)، ولما وصل إلى مسامعي بوجود خطأ مادي يقدر بـ122 مليون دينار، التمست من الإطارات فسخ الصفقة بالتراضي مع الشركة المعنية والحمد لله الأشغال لم تنطلق.
القاضي: آسف.. لم أقتنع بالتبريرات التي قدمتها لنا.. فكيف لا يمكن اكتشاف الفرق بين 2.2 مليون دينار و22 مليون دينار؟
براقي: سيدي الرئيس أنا قلت لكم إنه عندما تم اكتشاف الخطأ كنت وزيرا للموارد المائية.
القاضي: وماذا عن صفقة “سبلة” بمقرة بولاية مسيلة؟
براقي: في تلك الفترة كنت رئيس لجنة تقييم العروض ولم أكن مديرا.
القاضي: في مشروع “سبلة” لبناء 104 مسكن، هناك شطر خاص بـ37 مسكنا قمت بفسخ العقد مع شركة إنجاز وقررتم القيام بالاستشارة من أجل استكمال الجزء المتبقي من 37 شقة، أين استفادت شركة “كونديال” وهي ملك لزوجتك وابن أختك كيف ولماذا؟
براقي: أنا لم أكن أعلم بذلك إطلاقا، والاستشارة قامت بها مديرية الإنجازات، وأنا علمت بها بعد اختيار الشركات من قبل المديرية المختصة، وبعد ذلك لم يكن بوسعي إعادة الاستشارة خاصة أن شركة كوسيدار المنجزة كانت تتكبد خسائر قدرت بـ400 مليون سنتيم عن كل يوم تأخير.
وتابع: أنا اتصلت بالوصاية وعرضت عليهم الإشكال، أين وافقت على إبرام الصفقة مع زوجتي وابن أختي وقالوا لي بالحرف الواحد “نعم، مادام لا يوجد هناك مساس بمبدأ الشفافية”.
القاضي: حسب تصريحات الشهود فإن شركة “غ. عبد الحق” هي التي قامت بإنجاز جميع الأشغال بدلا من شركة “كمونديال” وشركة ابن أخيك على أي أساس تم ذلك؟
براقي: سيدي الرئيس هذه إهانة لشخصي، لأنني أسير ميزانية تتراوح ما بين 50 و80 ألف مليار سنويا.
القاضي: كيف تفسر إيداعك لمبلغ 29 ألف أورو في حسابك الشخصي؟
براقي: فيما يخص هذه الواقعة تم متابعتي وإدانتي عليها ومع هذا فإن هذه الأموال تخص تعويضات نزع الملكية لصالح المنفعة العمومية، أين تم تعويضي بمبلغ 5 مليون دينار بالإضافة إلى المكافآت التي كنت أتحصل عليها من الوكالة والتي فاقت 5 مليون دينار، لأنني كنت أتقاضى أجرا ثابتا وآخر متغيرا، وهذه الأموال لم يتم إيداعها دفعة واحدة بل على 3 دفعات 2018 ـ 2019 ـ 2020، كما أنني كنت أتقاضى شهريا مبلغ 37 مليون سنتيم.
القاضي: ابنك أسس شركة “أكوا سيتي” بـ 250 مليون دينار من أين أتى بهذا المبلغ؟
براقي: تلقيت أموالا وسلمت له مبلغا ماليا، بعدما سحبت مبلغ 300 مليون ويمكنكم التأكد من ذلك.
القاضي: ابنك أودع طلب الاستفادة من عقار سياحي في ولاية سكيكدة وقيمة المشروع 75 مليار سنتيم ومن بين الضمانات التي قدمها حيازته لمبلغ 28 مليار، من أين له هذا المبلغ وعمره لم يتجاوز 22 سنة؟
براقي سكت ولم يرد على القاضي.
القاضي: ثبت أيضا من خلال التحقيق أن المتهم “غ. عبد الحق” أودع في حساب زوجتك في بنك “تراست بنك” مبلغ 2500 أورو.
براقي: سيدي الرئيس هذه اعتبرها إهانة.. زوجتي كانت في البنك تنتظر دورها في الطابور وهناك التقيت صدفة مع “غ. عبد الحق” الذي كان يعرف قابض البنك بحكم أنه يتعامل مع هذا البنك، فقدم لها مساعدة وصب المبلغ المالي في حسابها وعون الشباك هو من أخطأ وسجلها باسم “غ.عبد الحق”، على أساس أنه هو من صب لها المبلغ المالي.
القاضي: هناك واقعة أخرى أثارت انتباهي وهي أن ابنك قام بكراء مقر شركة “أكوا سيتي” لعبد الحق بالدينار الرمزي.
براقي: أنا لم أكن أعلم بذلك وعلمت عندما استدعاني الديوان الوطني لقمع الفساد.
القاضي: وبخصوص الرحلات التي قامت بها زوجتك مع زوجة عبد الحق إلى دبي والصين، هل كنت تعلم بها؟
براقي: نعم كنت أعلم وهي استشارتني وأنا وافقت لأنهما صديقتين منذ 20 سنة.
القاضي: التحقيق توصل إلى أن عبد الحق هو من دفع تكاليف السفر لها؟
براقي: زوجتي كانت لها رغبة في السفر إلى دبي وبعدها زوجة عبد الحق حجزت عند نفس وكالة السفر.
القاضي: مدير وكالة السفر في تصريحاته قال إن عبد الحق هو من دفع جميع تكاليف السفر لأربعة أشخاص؟
براقي: لا علم لي بذلك، المهم أنني دفعت تكاليف زوجتي، وفرضا لو أن عبد الحق هو من دفع أين هو المشكل فهي صديقتها منذ 20 سنة.
القاضي: وكيف أن عبد الحق حصل على عدة مشاريع مع الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات وبعدها زوجتك تسافر معه وهو من يدفع التكاليف.. وماذا بخصوص المبالغ المالية التي كانت تدخل وتخرج من حساب ابنك بالدينار والأورو ما هو مصدرها؟
براقي لا يرد ويلتفت يمينا وشمالا ويقاطعه القاضي ويسأله مجددا.
القاضي: وبخصوص الممتلكات، ماذا تقول عن الشقة التي اقتنيتها زوجتك الثانية؟
براقي: هي كانت تريد شراء شقة لشقيقها المقيم بألمانيا وقد كلفها بالأمر وسلمها الأموال، وبعد أن بحثت عثرت على شقة للبيع في موقع إلكتروني في درارية بمبلغ 29 مليون دينار وأنا رافقتها لمعاينة الشقة وقد قمنا بدفع الشطر الأول المقدر بـ 20 مليون دينار.
القاضي: ومن أين حصلت زوجتك على هذا المبلغ المالي؟
براقي: هي أموال شقيقها لأن الشقة في الأصل ملكه.
القاضي: ولكنها باسم زوجتك.
براقي: أجل لأن شقيقها كان يريد شراء شقة لإعادة بيعها فبقيت باسم زوجتي على أن تنقل ملكيتها إلى الزبون مباشرة.
القاضي: لكن لا يوجد ما يثبت التحويل المالي ما بين زوجتك وشقيقها؟
براقي: عندما حضر إلى الجزائر سلمها المبلغ المالي.
القاضي: وبخصوص شقة درارية التي كتبتها باسم ابنك؟
براقي: لدي أملاك ورثتها في بجاية والعاصمة، أنا كنت أقيم في “مڨطع خيرة” في سكن وظيفي بمحاذاة غابة، وبعدها قررت الانتقال إلى العاصمة، فقمت ببيع عقار ببجاية والذي اشتراه شقيق زوجتي ومنحني 10 ملايير سنتيم وقيمتها المالية 13 مليار سنتيم.
القاضي: القطعة الأرضية الكائنة بـ ” إغزر أمقران” هي ملك لجدك؟
براقي: نعم.
القاضي: لا يوجد فيها إثبات لنقل الملكية؟
براقي: والدي ورثها ومنحني إياها في حياته وكل الورثة أخذوا نصيبهم.
القاضي: وبخصوص فيلا درارية التي اشتريتها بـ 11 مليار سنتيم؟
براقي: لا سيدي الرئيس بـ 7 ملايير سنتيم؟
القاضي: التحقيق أثبت أنها بـ 11 مليار سنتيم.
براقي: لا
القاضي: حسنا سنصل إلى هذا فيما بعد، صاحب العقار يقول أن عبد الحق هو من عاين العقار وفاوض على السعر، وأنه عرض العقار للبيع بمبلغ 12 مليار وعبد الحق اقترح مبلغ 10 مليارات، غير أنه رفض وبعدها اتصل مرة أخرى وأخبره أن زبونا اقترح عليه مبلغ 10 ملايير و500 مليون سنتيم وطلب منه الحضور، وفي الأخير تم الاتفاق على مبلغ 11 مليار سنتيم، كيف تفسر أن عبد الحق هو من قام بكل هذه الإجراءات؟
براقي: أنا اشتريتها بمبلغ 7 ملايير.
القاضي: صاحب الفيلا يقول إنك جلبت جزءا من المبلغ في “شكارة” والجزء الثاني أحضره عبد الحق في “شكارة” أخرى ما هذا؟
براقي: لا سيدي الرئيس أنا من تفاوضت وقمت بالإجراءات وعبد الحق كان يساعدني فقط.
قاضي الفرع الرابع يحاصر براقي ويوقعه في الفخ بسؤاله المباشر..
القاضي: كيف تفسر أن الشقة التي اشترتها زوجتك والفيلا التي اشتريتها أنت هما عقاران ملك لشقيقين؟.
براقي: هي مجرد صدفة.
القاضي: وماذا عن الشقة التي اقتنتها ابنتك؟
براقي: ابنتي متزوجة وأخبرتني أنها تريد شراء شقة في “سبالة” وأنا رافقتها لمعاينة العقار، وبعدها لم أتدخل في أي شيء فقط سلمت لها مبلغ 150 مليون.
القاضي: 150 مليون بمناسبة زفافها أو للشقة؟
براقي: لالا مصاريف الزفاف أنا تكفلت بها فأنا والدها بل منحت لها 150 مليون لشراء الشقة التي قيمتها 800 مليون.
وكيل الجمهورية يتدخل ويطرح الأسئلة على المتهم.
الوكيل: عند تقديم الملف أمام لجنة الصفقات، من المفروض أن يكون هناك تحقيق إداري، ومن الممكن أن يتم التوصل إلى أن الوثائق المقدمة من شركة “غ.عبد الحق” كلها مزورة؟
براقي: نحن نقوم بتقييم العروض وليس بتحقيق إداري.
الوكيل: هناك تعليمة من وزارة الداخلية تلزم بإجراء تحقيق إداري.
براقي: نحن لم نتلق أي تعليمة في الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات.
الوكيل : بخصوص استفادة زوجتك وابن أختك بمشروع 37 مسكنا قلت أنك لم تكن على علم بذلك؟
براقي: نعم لم أكن على علم، لكن عندما علمت اتصلت بالسلطات المعنية.
الوكيل: هل هناك مراسلة كتابية تثبت ذلك؟
براقي لا يجيب.
الوكيل: عندك إخطارات بالشبهة، فعندما تقدم أي مبلغ مالي عند أي مؤسسة بنكية تقدم وثيقة تبرر مصدر المبلغ المدفوع وأنت لم تفعل ذلك؟
براقي: هناك تعليمة من وزير المالية شخصيا يمنع فيها الكشف عن المصادر المودعة.