وعود متبخرة!

الذي يصدّق خطاب المترشحين لعضوية البرلمان القادم والوعود الخيالية التي يطلقونها يعتقد أن مشاكل الجزائريين ستنتهي فور وصول هؤلاء إلى قبة البرلمان، وأن المعضلات التي عانت منها الجزائر على مدار العقود الماضية مثل البطالة والسكن والفساد والبيروقراطية والرشوة والأوبئة والانحراف والسرقة والاعتداءات وغيرها من أمراض المجتمع، ستزول من يوميات الجزائريين.

والذي لا يعرف طبيعة البرلمان في الجزائر، ولا يعرف الدور الذي يؤديه ممثل الشعب في المجالس المنتخبة قد يعتقد أن في الجزائر ديمقراطية فعلية بدليل هؤلاء الأشخاص الذي ينتقدون ويعربدون ويطلقون الوعود، وكأنهم فعلا سيستلمون مقاعد الحكم، لينفذوا وعودهم الخيالية التي أطلقوها أمام الناخبين لتمكينهم من العضوية في البرلمان.

المشكلة في هؤلاء الذين يطلقون الوعود المتبخرة هي أن أنهم يدركون أن النائب في البرلمان الجزائري لا يفعل سوى المصادقة برفع الأيدي على المشاريع التي تحولها له السلطة التنفيذية، وليست بيده أدنى الصلاحيات لتنفيذ ولو نسبة ضئيلة جدا من الوعود الضخمة التي سيقت على لسانه وهو يعرض نفسه للمواطنين.

والمعضلة الأكبر أن هؤلاء “المتحرشين” بالمواطن يدركون كذلك أن هذا الأخير يعرفهم جيدا ويعرف إمكانياتهم وما سوف يفعلونه بعد العاشر ماي المقبل، ومع ذلك يستمرون في عرض بضاعتهم الفاسدة على هذا المواطن المسكين.

والدّليل على أن لعبة هؤلاء مكشوفة لدى المواطنين ما تنقله الفضائيات الجديدة يوميا من تصريحات لشباب أظهروا أنهم أكثر فهما لحقيقة الممارسة السياسية في الجزائر، والتي تجعل من الهيئات المنتخبة مجرد ديكور ديمقراطي يكمل الصورة ويعطي انطباعا بوجود تداول فعلي على السلطة في الجزائر.

لذلك، فإن السبب الوحيد الذي قد يدفع نسبة معينة من الجزائريين إلى الانتخاب هي الرغبة في الحفاظ على الجزائر، ولو ببرلمان شكلي لقطع الطريق للمتربصين باستقرار البلاد، أما أن ينتخبوا بدافع تحقيق التغيير أو وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، فهو طموح قد نحققه يوما ما، لكن ليس بهذه الأشكال السياسية المشوهة.

وكما يقال، فإن حبل الكذب قصير، ويوم الانتخاب ليس ببعيد، وسيتفرق بعدها ما مجموعه 25 ألف مترشح، ويلتفت الفائزون بعضوية البرلمان إلى شؤونهم بعد أن يكونوا قد أدوا واجب المواساة للمواطن الغارق حتى النخاع في مشاكله اليومية، أما الوعود فالجميع يعلم أنها ستتبخر من الآن.