وفاة سجين القليعة طبيعية وكانت بالمستشفى

أكد عبد الرشيد طبي، وزير العدل حافظ الأختام، الثلاثاء، بخصوص وفاة سجين بالمؤسسة العقابية للقليعة، أنه توفى بمستشفى بني مسوس  بعد 3 أيام كاملة، وليس بالسجن، وأن الوفاة كانت طبيعية، حسب تقرير الطب الشرعي.

وقال طبي خلال جلسة برلمانيّة عامة لمناقشة مشروع قانون عضوي يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية، بأن المسجون أصيب بوعكة صحية داخل زنزانة السجن،  يوم 17 أفريل الماضي، وقد تم نقله على جناح السرعة في نفس اليوم إلى المستشفى الجامعي ببني مسوس، إلا أنه توفى بعد ثلاثة أيام، مشيرا إلى أنه أمر حسب ما تقتضيه الإجراءات المعمول بها بتشريح جثة المسجون من طرف طبيب شرعي لذات المستشفى.

وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الطبيب قدم فعلا تقرير التشريح من خمس صفحات، وهذا بتاريخ 25 أفريل ممضى من طرف بروفيسور، برتبة رئيس المصلحة بمستشفى بني مسوس، وبالمقابل يقول طبي فقد انتقل النائب العام يوم  28 أفريل الماضي إلى منطقة حجوط، أين زار رفقة رئيس المحكمة عائلة زوجة المتوفي وأبناءه، وقدما لهم واجب العزاء ونسخة من التقرير الطبي يوم 28 أفريل.

وأوضح وزير العدل طبي أن المرحوم كان مناضلا سياسيا تابعًا لحزب غير معتمد، أساء إلى مؤسسات الجمهورية، وعلى هذا الأساس أحيل إلى السجن، قائلا “نحن في أريحية من هذه القضية، لأنها عولجت بطريقة صحيحة، وخمس صفحات من التقرير الطبي تؤكد بالأدلة والقرائن أن الوفاة كانت طبيعية”.

وجاءت توضيحات وزير العدل بعد أن اثارت وفاة السجين بالقليعة ضجة كبيرة، كما أودعت عائلة السجين شكوى لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد، معتبرة أن وفاة سجينهم المدعو “ح.د”، “قتل خطأ” و”عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر”.

وورد في  الشكوى أنه “وجد ميتا في ظروف غامضة في سجن القليعة”، في حين أن التقرير الطبي الشرعي أثبت أن حالة الوفاة طبيعية، وأن السجين مات بمستشفى بني مسوس بعد 3 أيام كاملة.