وقع المحظور في غرداية!

ما حدث في غرداية أمس بسقوط عدد كبير من الضحايا والمصابين لأول مرة منذ اندلاع المواجهات، يؤكد مرة أخرى أن الاستغلال السياسي لمشاكل المنطقة يزيدها اشتعالا خصوصا بعد أن تحولت غرداية إلى بؤرة “للتخلاط” السياسي ومحاولة تسويق ما يحدث على أنه مواجهة “طائفية”، وهو مصطلح خطير وغريب عن الجزائر لم تعرفه في تاريخها.

نعم، لقد ركبت العديد من الجهات المشبوهة موجة ما يحدث وحاولت استغلال الخلاف الموجود، بل إن إحدى الفضائيات الأجنبية حاولت تلفيق قصة مفادها أن قوات الأمن وقفت مع جهة معينة ضد جهة أخرى في المواجهات، وحاولت تقديم صور تثبت إدعاءاتها بشكل يخفي الرغبة في تعكير الأوضاع أكثر.

لقد أثبتت التطورات الخطيرة في أحياء المدينة أن المنهجية التي اتبعت من قبل السلطة فشلت في إطفاء فتيل الأزمة، بل إن الخطاب التوفيقي الذي يستخدم العاطفة ويحاول جمع الطرفين على مبادئ مشتركة، هذا الخطاب لم يأت بنتيجة، طالما أن السلطة تخلت عن واجبها في حماية المواطنين مهما كان انتماؤهم المذهبي، بدليل أنها لم تقبض على المعتدين، وكانت في كل مرة تفسر الانزلاقات بوجود فتنة بين الطرفين.

نعم، هناك فتنة، وهناك محركين لهذه الفتنة، وهؤلاء يجب توقيفهم ومحاسبتهم ومعاقبة كل من يتبنى ويمارس الاعتداء على الأشخاص والممتلكات مهما كان انتماؤه، ولم نسمع أن السلطات قامت بذلك اللهم إلا عملها مع الأعيان ومحاولة الوصول إلى اتفاقات بينهم من دون الاجتهاد في القبض على المتسببين في الفتنة وتقديمهم إلى العدالة.

وحتى الوفود والقوافل التي تعاقبت على المنطقة لم تنجح في وضع حد للمواجهات بين السكان، لأن هذه الوفود تحوّلت مع الوقت إلى ما يشبه الفعاليات الفلكلورية، لأنها انطلقت ربما من معطيات خاطئة هي أن ما يحدث هو “نزاع طائفي”، وأنهم بصدد تقريب وجهات النظر، وتذكير الطرفين بالعناصر المشتركة بينهما، بينما في الواقع يوجد انفلات خطير وتراجع في سطوة القانون مما فتح الباب أمام النزاعات العشائرية التي تحدث في مناطق عديدة من الوطن وليس في غرداية وحدها.

لقد وقع المحظور في غرداية، وتبقى السلطة هي المسؤول الأول على هذا الانهيار الأمني، وعليها أن تبادر بتوفير الحماية لمواطني الولاية أولا، ثم السعي بعد ذلك لحل الخلافات بين الطرفين إذا سلمنا بوجود طرفين في هذه الأزمة “المفتعلة”.