وقف تمويل النوادي والجمعيات الرياضية بسبب خطابات الكراهية

تتوجّه الحكومة لإقرار عقوبات صارمة تصل إلى وقف الإعانات المالية في حق النوادي والجمعيات الرياضية، التي يتورط مناصروها أو أعضاؤها في الإخلال بالنظام العام، عبر التحريض على العنف وخطاب الكراهية أثناء التظاهرات الرياضية.

وحسب المادة 220 من مشروع قانون يتضمن الموافقة على أمر متعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها، إطلعت “الشروق” على نسخة منه، فإنه في حال الإخلال بالنظام العام نتيجة ارتكاب أعمال عنف أو تحريض على العنف والكراهية أثناء أو بمناسبة إجراء تظاهرة رياضية من طرف أعضاء أو مناصري النوادي أو الجمعيات الرياضية، يمكن للوزير المكلف بالرياضة أو الوالي المختص إقليميا، كل فيما يخصه، توقيف كل إعانة أو مساعدة مخصّصة لهذه النوادي أو الجمعيات الرياضية.

وكالة وطنية لمكافحة المنشطات وعقوبات صارمة للمستهلكين

وحسب المشروع، تنص المادة 189 على أن تعاطي المنشطات يعد انتهاكا لقواعد المدونة العالمية لمكافحة المنشطات، كما “يُحدّد الوزير المكلف بالرياضة قائمة المحظورات التي تحدّد العقاقير والوسائل المحظورة، أثناء المنافسة وخارجها، وفق القائمة التي تنشرها وتحيّنها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.

وتتضمّن المادة 190 إنشاء مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى “الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات”، تكلّف بتنسيق وتنفيذ إجراءات مكافحة تعاطي المنشطات ومراقبتها أثناء المنافسات أو خارجها على الرياضيين المنخرطين في الاتحاديات الرياضية الوطنية والدولية، في ظل احترام أحكام المدونة العالمية لمكافحة المنشطات.

مراقبة دقيقة للرياضيين في الاتحاديات الوطنية والدولية

وتكلّف الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، على الخصوص، بضبط برنامج وطني سنوي لمراقبة تعاطي المنشطات، ومتابعة كل خرق لقواعد مكافحة تعاطي المنشطات وممارسة سلطتها التأديبية، وكذا العمل بالتنسيق مع السلطات العمومية، من أجل إخضاع كل استفادة من أي مساعدة أو مساهمة أو إعانة عمومية لتطبيق قواعد مكافحة تعاطي المنشطات بصفة آلية، من طرف كل اتحادية رياضية وطنية أو رابطة رياضية أو ناد رياضي.

ويخضع لهذه القواعد كل من يقوم بوصف أو تنازل أو بيع أو منح أو إعطاء أو تطبيق عقار محظور أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات للرياضيين المشاركين في المنافسات والتظاهرات الرياضية أو الذين يتأهبون للمشاركة فيها، دون رخصة الاستعمال لأغراض علاجية وفقا للمعيار الدولي، أو لسبب طبي لعقوبات صارمة.

وطبق نفس المصدر، يشمل الإجراء، أيضا، إنتاج أو صناعة أو استيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة أو اقتناء هذه المنشطات لغرض الاستعمال من طرف رياضي دون رخصة أو لسبب طبي معلل قانونا.

غرامات تصل إلى 50 مليونا للرياضيين

وحسب المادة 220 سابقة الذكر، يُعاقب بغرامة من 100 إلى 500 ألف دينار كل رياضي يشارك في منافسة أو تظاهرة رياضية منظمة أو مرخص بها، ويحوز دون سبب طبي معلّل أو بدون رخصة استعمال لأغراض علاجية ممنوحة وفقا للمعيار الدولي الخاص بالوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، عقارا محظورا أو عدة عقاقير أو وسائل محظورة واردة في قائمة المحظورات.

ويهدف المشروع إلى إلزام الاتحاديات الرياضية الوطنية والجمعيات التابعة لها بتطبيق القواعد الوطنية لمكافحة المنشطات طبقا للمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، مع التأكيد على ضرورة تعزيز الأحكام المتعلقة بمكافحة تعاطي المنشطات والعنف وخطاب الكراهية، إضافة إلى ضبط مهام الوكالة الوطنية لمكافحة تعاطي المنشطات.

وشدّدت الوثيقة على تكييف أحكام القانون مع تطور قواعد مكافحة المنشطات التي أقرتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، ووفق ما جاءت به الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات التي صادقت عليها الجزائر، وحسب ما نصت عليه المدونة العالمية بخصوص انتهاك قواعد مكافحة المنشطات، تحت طائلة حرمان الرياضيين من المشاركة في المنافسات الرياضية الدولية عند عدم الالتزام بقواعد هذه المدونة.

وفي سياق منفصل، تنصّ المادة 162 من المشروع على أن تتولى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية والخاصة، تمويل أو مساهمة في تمويل الأنشطة، الرياضة الجامعية، الرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين.

وتكلف المادة 23 من نص المشروع اتحادية الرياضة المدرسية واتحادية الرياضة الجامعية واتحادية الرياضة في وسط التكوين والتعليم المهنيين على الخصوص، بتنظيم البرامج الرياضية وتنشيطها وتطويرها في الأوساط المدرسية والجامعية وفي وسط التكوين والتعليم المهنيين، وتسيّر نظام المنافسات الخاص بها.