وكالة الطاقة الذّرية مطالبة بالضغط على فرنسا للكشف عن أرشيفها النووي‮ ‬بالجزائر

دعت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان،‮ ‬الباحثين في‮ ‬مجال الهندسة النووية،‮ ‬والمؤرخين والحقوقيين والأطباء للتجنيد ورفع دعاوى قضائية أمام الهيئات الدولية تنديدا بالتجارب النووية الفرنسية في‮ ‬الصحراء الجزائرية،‮ ‬مع إنشاء لجنة جزائرية مكونة من وزارات الصحة والبيئة والتعليم العالي‮ ‬والمجاهدين والخارجية ووزارة العدل،‮ ‬إضافة لجمعيات ضحايا التجارب النووية والرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لمتابعة الملف،‮ ‬خاصة وأن فرنسا استعملت في‮ ‬تجاربها مادة‮ ”‬البلوتونيوم‮” ‬السامة التي‮ ‬تبقى في‮ ‬الأرض لأزيد من‮ ‬25‮ ‬ألف سنة،‮ ‬وخوفًا من امتداد الإشعاعات لباقي‮ ‬المناطق في‮ ‬ظل تزايد مرضى السرطان بكل أنواعه بالمنطقة ومختلف الأمراض والتشوهات‮.‬

وأكد المكلف بالملفات المختصة بالرابطة هواري‮ ‬قدور بمناسبة اليوم الدولي‮ ‬لمناهضة التجارب النووية المصادف ل29‮ ‬أوت من كل سنة،‮ ‬عبر بيان‮ “‬للشروق‮”‬،‮ ‬أن ملف تجارب فرنسا النووية‮ ‬يتجاوز تعويض الأشخاص إلى البحث عن آليات تطهير البيئة في‮ ‬المناطق التي‮ ‬تعرف تلوثا نوويا،‮  ‬خاصة أن القرار المؤرخ في‮ ‬22‮ ‬سبتمبر‮ ‬2014‮ ‬المحدد لكيفية الاعتراف وتعويض الضحايا هو قرار لم‮ ‬يعوض أحدا‮.. ‬فمن بين‮ ‬150‮ ‬ألف شخص محتمل تعرضهم للإشعاعات النووية،‮ ‬قبلت فرنسا ملفات‮ ‬16‮ ‬شخصا فقط كلهم من جنودها‮”‬،‮ ‬ويتساءل البيان عن أسباب عدم وجود خبراء جزائريين في‮ ‬لجنة التعويضات،‮ ‬رغم أن الجزائر المتضرر الأول من التجارب‮.‬

واستنكر البيان إصرار فرنسا على إبقاء ملف تجاربها النووية في‮ ‬الصحراء الجزائرية في‮ ‬أدراج السّرية،‮ ‬رغم محاولات حقوقيين وجمعيات الضحايا لفتح الأرشيف باعتباره ملكًا للبلدين‮. ‬ودعت الرابطة الأعلام لنفض الغبار عن حقائق قد تساعد في‮ ‬الضغط على فرنسا وحماية الأجيال المقبلة،‮ ‬محملة الوكالة الدولية للطاقة الذرية مسؤولية إلزام فرنسا بتقديم خريطة التفجيرات،‮ ‬ومساعدة الجزائر تقنيا ولوجستيا وتقديمها كل أرشيفها النووي‮  ‬المتعلق‮  ‬وعدم التحجج بأسرار الأمن القومي،‮ ‬مع الكشف عن الخرائط النووية والنفايات ومكونات القنابل وتركيباتها ومدى تأثيرها على المحيط،‮ ‬وعليها أخلاقيا وقانونيا وسياسيا أن تقوم بتنظيف مناطق التجارب النووية‮” ‬ويضيف البيان‮ “‬على وزارة الصحة إنشاء مراكز مختصة في‮ ‬الطب النووي‮ ‬والسرطان على مستوى ولايتي‮ ‬ادرار وتمنراست،‮ ‬وتقديم مساعدات ومشاريع للسكان في‮ ‬المناطق المتضررة،‮ ‬مع أنشاء لجنة علمية لمتابعة الإضرار الصحية والبيئية في‮ ‬المناطق المتضررة‮”.‬