وكيل مزعوم سلب موظفي التربية 9 ملايير ونسف مشروع 56 ألف مسكن
-
-
17445
-
22
أفضت التحقيقات التكميلية التي باشرتها المصالح القضائية مع الوكيل “المزعوم”، الذي نصب على النقابة الوطنية لعمال التربية، وسلبها 9 ملايير و287 مليون سنتيم، إلى وجود أكثر من عشر سيارات اقتناها الأساتذة ببطاقات صفراء مزورة، بالإضافة إلى استغلال “الوكيل” لـ 23 عاملا في قطاع التربية، وسلبهم أموالا عن طريق مضاعفة قيمة الضريبة على السيارات الجديدة، فمنهم من دفعها مرتين ومنهم من دفعها ثلاث مرات، كما تورط المعني في ابتزاز 50 أستاذا أجبرهم على التعامل مع موثقة للحصول على وثائق سياراتهم الجديدة، على أن يوقعوا عقودا لقروض متوسطة المدى وكأن الوكيل تحول إلى بنك.
وحسب المعلومات المتوفرة لدى “الشروق”، نقلا عن مصادر تعمل على الملف، فإن القضية التي تم تفجيرها مطلع السنة، ودخلت أروقة المحاكم، بعد توقيف المتهم الرئيس في القضية بداية مارس الجاري، عرفت معطيات جديدة سيتم طرحها اليوم بمحكمة عبان رمضان، بحضور الضحايا الـ 232، مما سيدعم الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشخص المتهم “م. غ”، ضمنها، بالإضافة إلى ما تقدم، إجبار المعني المتعاملين على توقيع صكوك على بياض بقيمة السيارة المقتناة، وما تزال بحوزة المتهم.
حيثيات القضية، التي لم تكشف كليا، تعود إلى إبرام النقابة الوطنية لعمال التربية اتفاقية مع المتهم الرئيس في القضية، من أجل إنجاز 56 ألف وحدة سكنية لعمال التربية، باعتباره “مدير مبيعات لشركة لافارج الفرنسية”، حيث التزم مع النقابة بتموين المرقين العقاريين المتعاقد معهم لإنجاز السكنات بالإسمنت والإسمنت المسلح وتغطية المشروع بكامله، قبل أن يعدل قانون المرقي العقاري وينسف أحلام “ممثل لافارج المزعوم”، ويتحول بين ليلة وضحاها إلى وكيل لبيع السيارات باعتباره صاحب وكالة لكراء وبيع السيارات، إذ اتفقت معه النقابة من جديد على اقتناء سيارات بالتقسيط للمنضوين تحت لوائها.
وكانت الطلبية الأولى 23 سيارة، تم الحصول عليها في وقتها، وتلتها طلبية بـ 50 سيارة تم الحصول عليها هي الأخرى، مقابل سندات طلب يحصل عليها المعني في كل مرة، وبما أن العملية نجحت مع المنخرطين الأوائل، ارتأى موظفو التربية رفع السقف إلى 232 طلب جديد، غير أن الذي حدث لم يكن في الحسبان، فقد تأخر الوكيل مدة سنة كاملة عن تقديم الطلبية رغم أن العقد الموقع بين الطرفين ينص على تقديم الطلبية في غضون شهرين من الحصول على سند الطلب، مما استدعى رفع المتضررين دعوى قضائية ضد “الوكيل”، سجلت في التجاري، قبل أن تحال على العدالة بعد اكتشاف تورط المعني في التزوير واستعمال التزوير، وانتحال صفة الغير، في أعقاب مراسلة خطية بين النقابة والمسؤول الأول عن شركة لافارج الذي نفى قطعا صلة “م. غ” بالشركة، رغم أن الاتفاقية الموقعة معه أشير فيها إلى أن المعني يعد ممثلا للشركة الفرنسية بالجزائر.
وقد تسبب نصب الوكيل في طلاق عدد من الأستاذات اللواتي بعن ممتلكاتهن لتسديد أقساط السيارة الجديدة قبل أن يتضح أنهن كن فريسة لنصّاب. ومن بين هؤلاء أستاذة من تيارت، فيما فقد عامل تربية والده الذي كان يعاني من قصور كلوي يحتاج إلى التصفية بصفة منتظمة حيث قام المعني ببيع السيارة القديمة التي كان يقل والده بها، لاقتناء أخرى جديدة في إطار الاتفاقية غير أنه تفاجأ بأنه ضحية نصاب سلبه أمواله.
