“يا للعار يا للعار.. الوظيف بلا قرار”
تجمّع العشرات من حاملي شهادة الدراسات التطبيقية الجامعية “باك+3” أمام مقر مديرية الوظيف العمومي بالعاصمة، مطالبين بتدخل الوزير الأول عبد المالك سلال لاتخاذ قرار سياسي لمعادلة شهادتهم مع شهادة ليسانس “أل أم دي” وإعادة التصنيف الإداري.
ورفع المحتجون الذين توافدوا أمس على مقر مديرية الوظيف العمومي من مختلف الولايات، شعارات نددوا فيها بسياسة التماطل التي حصلت في تسوية ملفاتهم، منها شعارات: “يا للعار يا للعار.. الوظيف بلا قرار” و”قمتم بدراسة الملف بعناية وتأكدتم من شرعية قراركم العادل فماذا تنتظرون للتطبيق”، وأكد المحتجون لـ “الشروق” بأنهم لن يرضوا إلا بقرار وزاري لإعادة التصنيف والاعتبار لشهاداتهم، خاصة أن سلال سبق له وأن أمر كلا من وزارة التعليم العالي ووزارة إصلاح الخدمة العمومية بتسوية وضعيتهم، دون استجابة من مديرية الوظيف العمومي.
وحرص أعوان الشرطة على تنظيم الحركة الاحتجاجية وإلزام المحتجين بالبقاء على الرصيف وعدم احتلال الطريق تفاديا لأي انزلاق أو حوادث، كما لم تحدث أي مشادة بين الشرطة والمحتجين الذين أكدوا أن مطالبهم شرعية ووقفتهم سلمية.
وقال خالد قليل، رئيس جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل وعضو التنسيق وطنيا، بأن مطالب أكثر من 200 ألف حامل شهادة “باك+3″ معروفة وهي المعادلة الإدارية مع شهادة ليسانس”أل أم دي” وإعادة التصنيف من “ب” إلى “أ” حيث تم تصنيفهم مع خريجي معاهد التكوين في حين إنهم حائزون على شهادة البكالوريا ودرسوا ثلاث سنوات في الجامعة، وقال: “قضيتنا عرفت تطورات سريعة مع تدخل الوزير الأول ومراسلته إلى كل من وزير التعليم العالي ووزير إصلاح الخدمة العمومية، لكن الأول رمى الكرة في ملعب الوظيف العمومي، وهذا الأخير لم يحرك ساكنا ولم نسمع منه سوى الوعود”.
وأشار قليل إلى أن ممثلا عن مديرية الوظيف العمومي خرج إليهم منذ الصباح وطلب منهم التحاور، فيما أعلمهم أن المدير غائب، لكن- يقول محدثنا- نحن لم نأت للتفاوض لأن هذه المرحلة ولـّت بل اعتصمنا للحصول على قرار وزاري مكتوب للتطبيق.