يجب استحداث هيئة كفاءات لتنظيم مشروع الاقتصاد الرقمي

أجمع مختصون في قطاع تكنولوجيات الإعلام والاتصال، على ضرورة تنفيذ استراتيجية وطنية كاملة للاقتصاد الرقمي، مطالبين رئيس الجمهورية، المنتخب عبد المجيد تبون، بالاستفادة من تقرير مخطط الجزائر الإلكترونية لسنة 2013، لتبني أسلوب عمل جديد داخل أجهزة الدولة والحكومة، مع ضرورة إنشاء هيئة ذات كفاءات تابعة لرئاسة الجمهورية أو الوزير الأول، مهمتها الإشراف على المشاريع.

وأعطى يونس قرار، رئيس ديوان وزارة البريد لتكنولوجيات الإعلام والاتصال، الأسبق، نظرة استشرافية حول الاعتماد على قطاع الرقمنة بشكل كبير للوصول إلى مجتمع المعلومات، داعيا في الوقت ذاته، إلى تبني  الرئيس المنتخب، عبد المجيد تبون، حكومة كفاءات خاصة في القطاعات الحساسة سيما قطاع البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، من أجل الخروج من الفجوة الرقمية التي عاشتها الجزائر في مجال الخدمات الحكومية الإلكترونية،  لتوصيلها بالمواطنين ومؤسسات الأعمال المحتاجة إليها.

وعرّج الخبير، نحو إلزامية تحييّن برنامج الجزائر الإلكترونية لعام 2013، ما يقتضي تبني بنية تحتية وأنترنت ذات تدفق عالي، أدناه 4 ميغابيت في الثانية، وجعل جميع المواطنين سواسية في الخدمات الإلكترونية، مضيفا أن تعزيز وتدعيم فرص التنمية والإصلاح الرقمي، يستلزم إنشاء مركزا  لتخزين جميع المعلومات الخاصة بالحالة المدنية التي تخص المواطن، يقام بتحيينه كل عامين، وهو يقدم فرصا لتطوير إمكانيات وقدرات ومهارات المؤسسات والمواطنين المتعاملين معها بما يمكنهم من تحقيق مستويات أعلى من الإنتاجية ومساندة الأداء الأحسن.

وأضاف قرار، أن الرهان على خدمات الأقمار الصناعية، يكمن في استعمالها في الخدمات الاستراتيجية الخاصة في مجال الفلاحي والأمني  وتوفير الأنترنت في المناطق النائية والحماية من مخاطر الطبيعة لتدعيم برنامج “أورساك” إلكترونيا.

وقال الخبير في التكنولوجيات الرقمية، إن على الحكومة المقبلة الاهتمام بتعميم استعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال، من أجل تطوير المحتوى الرقمي، والتأسيس لمجتمع المعلومات، من خلال تعزيز القدرات التكنولوجية للبلاد، بواسطة التكوين والبحث والتطوير والتجديد ونقل التكنولوجيا.