سيدي السعيد يجدّد ولاءه وطاعته لبوتفليقة
-
-
3095
-
4
أعلن الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد مجددا دعمه للرئيس بوتفليقة، مشيرا إلى أن المقترحات الكفيلة بتعديل المادة 87 مكرر من قانون العمل الذي سيفرز زيادات في الأجور، جاهزة حتى تكون حاضرة في لقاء الثلاثية الاجتماعية المقبلة، معتبرا أن تطبيق تعديل هذه المادة سيكون بحاجة إلى قرار سياسي يصدره رئيس الجمهورية شخصيا.
وقال سيدي سعيد خلال لقاء تنسيقي جمع أمانة المركزية النقابية بممثلي الاتحاديات التابعة له “لقد دعمنا الرئيس ولازلنا ندعمه وسنبقى ندعمه”، مشيرا إلى أن الاتحاد العام للعمال الجزائريين يعتبر شريكا في القرارات التي أفضت إليها الثلاثية الأخيرة، مذكرا بأن فوجين من ضمن الأفواج الخمسة التي تشكلت أنهيا عملهما، فيما لم يكشف أي تفاصيل إضافية.
وبعد أن أشار إلى أن الاتحاد يستمد قوته واحترام الآخرين من فعالية عمله في الميدان في مجال المرافقة والحوار والتشاور، ثمن سيدي السعيد دور هيئته النقابية التي تشرف على فوج العمل الخاص ببعث القرض الاستهلاكي الموجه لاقتناء المنتجات الوطنية، موضحا بأن إسهام هذه الهيئة في فوجي العمل المتعلقين بالإنتاج الوطني والقرض الاستهلاكي دليل على أن الاتحاد يناضل من أجل تقوية الاقتصاد والحد من فاتورة الاستيراد.
وبخصوص ملف تعديل المادة 87 مكرر لقانون العمل والتي شكلت موضوع نقاش في إطار فوج العمل الذي نصب في اجتماع الثلاثية الـ14، هذه المادة التي جاءت كنتيجة لبرنامج الهيكلة الذي فرضه صندوق النقد الدولي على الجزائر، أوضح المتحدث أن الوضع الاقتصادي والمالي الذي فرضه زال “والجزائر لم تعد دولة مدانة كما كانت في السابق”، مشيرا في سياق متصل إلى أن فوج العمل الخاص بمراجعة هذه المادة أنهى عمله وسيعرض نتائجه في اجتماع الثلاثية الاجتماعية المقررة لاحقا.
وفي حين أكد بأن هذا الملف ليس بالهين ويستدعي حصول اتفاق تام بين الأطراف الثلاث الممثلة في الحكومة والنقابة وأرباب العمل، لا سيما ما يتعلق بالأثر المالي الذي سينتج عن فتح الملف مجددا على اعتبار أن تسوية المادة 87 مكرر من شأنها أن تنتج مراجعة ألية لمنظومة الأجور، كما ستنتج زيادات عامة في أجور المستخدمين.
وفي السياق، أكد أمين عام المركزية النقابية، أن الباترونا أي أرباب العمل قد يطلبون في إطار التفاوض للموافقة على الاتفاق تعويضا من الدولة كما قد يلجؤون إلى خيار تخفيض عدد العمال، أي خيار التسريح لتقليص الكلفة، مشيرا إلى أن أحد الأسباب التي عطلت غلق ملف المادة 87 مكرر يتعلق بحرص الأطراف الثلاث على إيجاد الحلول المواتية.
ولم يفوّت سيدي السعيد الفرصة ليؤكد أن تطبيق الإجراءات التي ستترتب عن تعديل المادة 87 مكرر وما يصاحبها من أثر مالي، يحتاج إلى قرار سياسي يصدر عن الرئيس بوتفليقة.
