‮مباني وزارة الدفاع معفية من مطابقتها مع المعايير الجديدة للحكومة

استثنى مشروع القانون التمهيدي المتعلق بإخضاع كل البنايات عبر التراب الوطني لعملية المطابقة، البنايات التابعة في تهيئتها أو إنجازها أو استغلالها إلى وزارة الدفاع الوطني، من الحصول على شهادة مطابقة أو التدابير الواجب اتخاذها لإنجاز أو استغلال مبنى.وبحسب مشروع القانون فإن البنايات التابعة لوزارة الدفاع الوطني أو المنشأة لحسابها معفية من أي إجراءات جزائية أو عقابية، وبذلك فإن مباني وزارة الدفاع الوطني معفية من استخراج شهادة المطابقة أو استخراج رخصة البناء.
نفس أحكام القانون تصنف المقاول الذي ينجز والمهندس المعماري ومصمم المخطط أو أي صاحب عمل آخر أعطى أوامر تعتبر مصدر المخالفة، كالتكفل بأشغال الربط أو أي عمل آخر، شريكا ويعاقب بغرامة مالية تصل الى 10 ملايين سنتيم، كل من يبيع قطعا من التجزئة أو مجموعة سكنية إذا‮ ‬كانت‮ ‬هذه‮ ‬التجزئة‮ ‬أو‮ ‬المجموعة‮ ‬السكنية‮ ‬غير‮ ‬مرخصة‮ ‬أو‮ ‬لم‮ ‬يتم‮ ‬بها‮ ‬الاستلام‮ ‬المؤقت‮ ‬لأشغال‮ ‬التهيئة‮. ‬‬

ــــــــ
سميرة‮ ‬بلعمري‮ ‬