1 بالمائة رسم على عمليات النقل والتنازل وتحويل الديون والمستحقات!

شرعت وزارة المالية في توسيع نطاق تطبيق رسوم التسجيل، ليشمل بشكل واضح عمليات تحويل الديون والمستحقات معا، بعد ما كانت النصوص السابقة تقتصر على أحدهما دون الآخر، مما سبب التباسا لغويا وتطبيقيا لدى الإدارات الجبائية والمكلفين بالضريبة.
وجاء هذا التوضيح في تعليمة جديدة صادرة عن المديرية العامة للضرائب، تحت رقم 025 بتاريخ 22 أكتوبر 2025، موجهة إلى المديريات الجهوية والولائية، لتوضيح التعديلات التي تضمنتها المادة 36 من قانون المالية لسنة 2025 على المادة 225 من قانون التسجيل.
وأوضحت التعليمة أن النسخة السابقة من قانون التسجيل كانت تحتوي على اختلاف بين النص العربي والفرنسي، حيث غابت كلمة “المستحقات” في النسخة العربية، بينما لم يُذكر لفظ “الديون” في النسخة الفرنسية، ما جعل النص غير متطابق وأثار صعوبات في تفسير نطاق تطبيق الرسم.
وبموجب التعديل الجديد، تم توحيد الصياغة القانونية في اللغتين، بإضافة كل من كلمتي “الديون” و”المستحقات” في العنوان والمواد ذات الصلة، ليصبح العنوان الرسمي للقسم العاشر من قانون التسجيل هو “القسم العاشر: الديون والمستحقات”.
كما نصت التعليمة على تعديل الفقرة الأولى من المادة 225 لتصبح الصيغة الجديدة كما يلي: “تخضع عمليات النقل والتنازل والتحويل الأخرى للديون والمستحقات لحق تسجيل نسبته 1 بالمائة”.
ويُنتظر أن يساهم هذا الإجراء في تحسين وضوح المنظومة القانونية الجبائية وتفادي أي تأويل مزدوج بين النصوص العربية والفرنسية، ما يعزز شفافية المعاملات وتناسق تطبيق القوانين المالية في مختلف المصالح التابعة للضرائب.