-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بينها مناطق السياحة والفلاحة والآثار والموانئ والمطارات والغابات

10 حالات ممنوعة من تسوية وضعية البناءات غير المكتملة

الشروق أونلاين
  • 12861
  • 11
10 حالات ممنوعة من تسوية وضعية البناءات غير المكتملة
قانون تسوية البنايات مازال يثير الجدل

حدد وزير السكن والعمران نور الدين موسى قائمة بمواقع البنايات غير المعنية بتسوية و ضعياتها القانونية، عبر القوانين التي وضعتها لإنهاء حالات لاشرعية البناءات وتمكين أصحابها من وثائق تملكهم بنياتهم، حيث خص بالذكر تلك البناءات المشيدة في مواقع التوسع السياحي والثقافي والتاريخي والأثري والموانئ والمطارات وعلى أراضى فلاحية أو غابية، إضافة إلى تلك البناءات التي تم بناؤها في ظل مخالفة قوانين الأمن أو تلك التي تعرقل تشييد منشأة فنية أو منشأة عمومية غير معنية أيضا بهذا القانون، فيما تحدث أمين عام وزارة الداخلية عن تعليمة ستصل الولاة في الأيام المقبلة في هذا السياق.

  • وأكد نور الدين موسى، موضحا بمناسبة لقاء جهوي نظمته دائرته الوزارية حول مطابقة البناءات واستكمالها على أن الطابع “الإرادي” لمجموعة القانونين الموضوعة على اعتبار أنها تحمل جانبا خدماتيا وتنظيميا يقف عند إرادة الخواص في تسوية وضعية سكناتهم ومطابقتها واستكمالها، موضحا أن “مطابقة البناءات واستكمالها يخضع في خطوة أولى لتصريح المواطن وتجاوبه في متابعة الإجراءات التي حددتها المراسيم التنفيذية من اجل الإمتثال للقانون أو البقاء في وضعية غير قانونية”، مؤكدا على أن  المواطنين الراغبين في تسوية وضعية بناياتهم مطالبون بتقديم تصريح مطابقة بناءاتهم لدى رئيس المجلس الشعبي البلدي المخول إقليميا.
  • كما أوضح أن أجل الخمس سنوات الذي نص عليه هذا القانون من اجل مطابقة البناءات واستكمالها كاف للسماح للمواطنين باستكمال بناءاتهم.
  • وضمن إطار دراسة طلبات مطابقة البناءات أو استكمالها، أشار الوزير إلى إمكانية تسجيل حالات متباينة تستدعي تسويتها التكفل بكل حالة، كون القانون تضمن أربع حالات ويتعلق الأمر بحالة البناءات غير المكتملة المطابقة أو غير المطابقة لرخصة البناء المسلمة، وفي هذه الحالة يصبح المواطن مطالبا بتقديم طلب للحصول على رخصة استكمال البناء. أما الحالة الثانية فتتعلق بالبناءات المكتملة، لكنها غير مطابقة لرخصة البناء وهنا المواطن مطالب بتقديم تصريح لمطابقة بنائه لدى مصالح العمران بالمجلس الشعبي البلدي.
  • في حين أن الحالة الثالثة التي تضمنها القانون فتخص البناءات المكتملة بدون رخصة بناء وفي هذه الحالة يكون المواطن مدعوا إلى تقديم طلب من اجل الحصول على رخصة بناء بهدف التسوية، وتتعلق الرابعة بالبناءات غير المستكملة والتي ليس لها رخصة. وأوضح الوزير أن القانون يقرر منح رخصة للاستكمال في إطار التسوية.
  • وأكد موسى أن المواطنين الراغبين في استكمال بناياتهم والذين لا تتوفر لديهم الموارد المالية الضرورية يمكنهم الحصول على شهادة مطابقة جزئية من اجل جزء البناء المستكمل. مشترطا مطابقة البناءات بتسوية ملكية الأرضية واحترام قوانين العمران ومعايير البناء وتغيير الوجهة أو استعمال البناء والتهيئة وقابلية بقاء موقع البناء. مشيرا الى أن القانون يرمي إلى ترقية إطار مبني جميل ومهيأ بتجانس وإقرار إجراءات ردعية في مجال عدم احترام آجال البناء وقوانين العمران. 
أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
11
  • bilal

    نرجوا المزيد من التفصيل

  • ما عندوش دار

    القوانين نتاعنا هي عبارة عن نسخ مستوردة من الخارج ما يهمش تنطبق على بلادنا والا لالا المهم انه يصاعليها الجماعة الذين يخلصوا بثلاثين مليون المهم ما نخليوهمش يقعدوا بلا ما يرفعوا يديهم لازم نخدموهم هذا المهم في القانون .

  • لبيض

    لم أفهم هذا الإجراء يخص المدن أو حتى البلديات صغيرة أيضا

  • azeddine

    Bonjour tout le monde.
    Moi je dirais qu'avant de prendre de telles mesures, d'aller regler les problemes de ciment , de materiaux de construction que connait le pays a cause de gens malhonnetes qui veulent toujours destabiliser le marche dans le but de faire un max de gains .
    Je pense que l'etat est loin d'ignorer une telle situation, mais au lieu de regler les problemes a la racine , ils veulent inciter les gens a payer la facture en achetant les materiaux de chez ces memes bandits ...

  • Salim

    khorti fi khorti,bled meky,des ministeres de bas niveaux,pays sans etat.

  • hadj

    incahalah ydirohaa

  • Kamel

    Je suis un simple fonctionnaire qui a eu un permis de construire d'une habitation indviduelle R+1 en 1993 ;depuis je me demerde avec la spéculation des matériaux de construction essentiellement le ciment etj'endoute d'en finir cette maison et je crois que mes enfants vont hériter l'ouvrage non fini.Aulieu que notre gouvernement cherche les vrais pblèmes de non achevement et règle le problème des M.C et controle la main d'oeuvre qui travaille au noir à des prix imagénaires, cherche à sanctionner ce minable citoyen par la stipulation de nouvelles légéslations qui ne mèneront à rien et nous aurions toujours de constructions en brique rouges non fines.

  • حسيـن

    الرجاء مـن مـسئـولـي الـجـريـد الـمحبـوبـة نـشـر الـقـانـون بتفـاصله

  • كمال

    كل هذا لا يعني شيء من غير رد الاعتبار لمهنة المهندس المعماري.
    كما هو ساري في العالم كله و خاصة باحترام اللاجراءات :
    1-الدراسة -المعمارية و التقنية -التي تتبع طلب رخصة البناء التي يتم اعدادها من طرف المعمار.
    2-و هو الشيئ الاهم -اتفاقية متابعة انجاز البناية- و هي الوثيقة التي يتم اعدادها ايضا من طرف المعمار وتكون شرط اساسي للحصول على رخصة البناء حيث يراقبها مفتش العمران عند التنقل المفاجئ الى الورشات.

  • ridha

    مشاريعنا كثيرة جدا......لكن هل عندنا الرجال المؤمنون بها.................وهل الرجال المناسبين في الاماكن المناسبة..................هذا مشروع ضخم و يحتاج رجال صادقين لتطبيقه.......اما اذا كان الذي يحاسب اليوم هو الذي كان يسرق بالامس فلن يتغير شيء.......غيرو الرجال قبل ان تغيرو السياسات

  • amar

    لم نفهم اى شيء من هده القوانين من هنا تقول الدولة تسوية كل السكنات الغير مكتملة او اللتى ليس لديها وتائق ومن هن تضع 10 قوانين كما لو ان هده البناءات مبنية فى ارض غير الجزائر والدليل انه بالامس تم تصوير كل البناءات فى العاصمة وتم التعليق عليها فى نشرة الثامنة اى انه لاتسوية البقاء للفوضة.