10 ساعات لمحاكمة 55 من بارونات الأسمنت

بعد 10 ساعات كاملة، وبحضور 40 محاميًا، فصلت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء قسنطينة، الأحد، في قضية أثارت الرأي العام حال حدوثها، والمتعلقة بالمضاربة بمادة الاسمنت التي شهدتها الجهة الشرقية للوطن، وكان قد توبع بها 55 متهما، تراوحت سنهم ما بين 71 سنة و29 سنة، من بينهم 4 نساء، كانوا ينشطون كتجار، مقاولين، مسيرين، عمال يوميين، وبطالين.

وقد قضت المحكمة بإدانة المتهمين بأحكام تراوحت ما بين عامين حبسا نافذة، وخمس سنوات غيابيا في حق ثلاثة متهمين، إلى جانب غرامة مالية قدرها 100 ألف دج

وحسب قرار الإحالة، فإن حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 2010، إذ تلقت القيادة الجهوية الخامسة للدرك الوطني بقسنطينة، معلومات مفادها وجود مضاربة من طرف المقاولين المستفيدين من كميات هائلة من مادة الاسمنت من المصانع بشهادات احتياج مبالغ فيها، وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة قسنطينة بهذه الواقعة، أعطى تعليماته بفتح تحقيق تمهيدي في القضية، ليباشر رجال الدرك الوطني التحقيق في الواقعة على مستوى شركة الاسمنت بحامة بوزيان، حيث تبيّن أنّ المتهمين كانوا يعمدون إلى فسخ صفقة انجاز المشروع مع الجهة المتعاقدة، وفي نفس الوقت يواصلون سحب كمية الاسمنت المخصصة لهم ببطاقة الزبون، ثم يعرضونها للبيع في السوق السوداء عن طريق المضاربة،  وعن طريق التحقيق كذلك في نشاط الإنتاج الصناعي لمنتجات الخرسانة، تمّ اكتشاف العديد من التجار في هذا المجال قد شطبت سجلاتهم التجارية، وتوقف نشاطهم فعليا، غير أنهم كانوا يسحبون كميات معتبرة من الاسمنت، ثم يعيدون بيعها في السوق الموازية، وآخرون لا يملكون محلات أصلا، ليتجاوز سعره الـ800 دج.