10 سنوات حبسا في حق العرباوي وشقيقه

قضت محكمة القطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، بإدانة رجل الأعمال وصاحب مجمع “غلوبال” للسيارات حسان العرباوي بـ 10 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 3 ملايين، عن تهمتي تبييض الاموال وحمل السلاح بدون رخصة.

كما سلطت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق شقيقه يوسف عرباوي وغرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.

وبالمقابل سلط القاضي أقصى عقوبة في حق الشقيق الثالث لحسان العرباوي المدعو لزهر من خلال ادانته ب 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دينار جزائري مع الامر بإيداعه الحبس في الجلسة، فيما ترواحت العقوبات التي وقع قاضي الفرع الثالث للقطب الجزاىي الإقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين البراءة و 5 سنوات حبسا نافذا.

وإلى ذلك قضت المحكمة بمصادرة جميع العقارات والممتلكات والحسابات البنكية والعائدات غير المشروعة المحجوزة من طرف قاضي التحقيق ولو انتقلت الى أصول الفروع المحكوم عليهم مع مصادرة المبلغ المالي المزور والمقدر بـ 800 دولار.

كما ألزمت المحكمة الأشخاص المعنوية بغرامة مالية نافذة قدرها 32 مليون دج غرامة مالية نافذة، و قبول تأسيس الوكيل القضائي للخزينة العمومية والزام عائلة العرباوي بدفع تعويض قدره 10 ملايير دج و بين 100 الف دينار ومليوني دينار لبقية المتهمين.

ويوم 30 ديسمبر 2022، التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، توقيع أقصى العقوبات في حق  كل من رجل الأعمال حسان العرباوي صاحب مجمع “غلوبال قروب”..

والمتهمين “ع. لزهر” و” ع. يوسف” و”ع.عادل “من خلال المطالبة بإدانتهم بعقوبات تتراوح بين 10 إلى 15 سنة حبسا نافذا، المتابعين بالتصرّف في الأموال والممتلكات الناتجة عن جرائم فساد، طالت مجمع “ڨلوبال ڨروب” للسيارات، والتي كانت محل مصادرة بحكم قضائي ممهور بصيغة  تنفيذية خدمة لمصالحهم الخاصة.

وقد مثل حسان العرباوي في 28 ديسمبر الجاري، أمام قاضي الفرع الثالث للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، أين تم محاكمته في جرائم تتعلق بإخفاء عائدات ناتجة عن جرائم الفساد والمحجوزة من طرف القضاء والتصرف فيها إلى جانب تبييض الأموال، واختلاس أموال وممتلكات القطاع الخاص، واستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المعني، ومخالفة قانون الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

النطق بالأحكام في 4 جانفي

وقد أنكر الإخوة “العرباوي” أمام قاضي الجلسة جميع التهم الموجه إليهم جملة وتفصيلا، وقالوا “التهم الموجه إلينا غير مؤسسة لأن بيع المركبات محل المتابعة هي مجرد افتراءات، لانعدام أي سند محاسبي يثبت ذلك، وهو ما أكده الشاهد بدليل شهادة مدير المالية أثناء الوقائع الذي أكد أن الرقم غير صحيح وأن عدد السيارات الحقيقي هو 13 سيارة تم التصرف فيها لأنها قديمة، ومعطلة وعملية التصرف كانت قانونية بدليل دخول الأموال لحسابات الشركة”.

من جهتهم، أنكر بقية المتهمين وهم من عائلة وأقرباء حسان  العرباوي   التهم المنسوبة إليهم وشددوا على أن محاضر التفتيش لبيوتهم جاءت سلبية وأن ما تم ضبطه بداخلها ممتلكات شخصية مبررة بوثائق رسمية ولتعود ملكيتها لأي طرف آخر.

وبالمقابل، أكد المحامي زكرياء زراق، محامي الدفاع عن الإخوة “العرباوي” خلال مرافعته أن الملف خال من أدلة  الإثبات وأن المتهمين تصرفوا تصرفات قانونية تحت إشراف وعلم المتصرف القضائي، كما أن عدد السيارات لا يتجاوز 13 سيارة وهي عبارة عن سيارات محطمة.

وأردف الأستاذ زكرياء، قائلا “في حين أن باقي السيارات المقدر عددها بنحو 50 سيارة تم إرجاعها للمتصرف بموجب وثائق رسمية، كما قام المتهمون بتقديم كشوفات تبريرية لمجمل العمليات المحاسبتية”، فيما حدد القاضي تاريخ 4 جانفي القادم للنطق بالحكم في القضية.