10 سنوات حبسا نافذا لبرلماني سابق و3 أعوام غير نافذة في حق الوالي السابق

وقعت الغرفة الجزائية السادسة على مستوى مجلس قضاء الجزائر، الأحد، عقوبة ثلاثة 3 سنوات حبسا غير نافذ في حق الوالي السابق لبرج بوعريريج، عز الدين مشري، فيما سلطت عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا ضد النائب البرلماني السابق “ع. ح” مع مصادرة جميع المحجوزات، وتراوحت العقوبات في حق بقية المتهمين بين 2 و4 سنوات حبسا نافذا.
وتتعلق القضية بوقائع فساد طالت العقار وإبرام صفقات غير قانونية، وتخص حديقة التسلية “النور والنسيم” بمدينة برج بوعريريج والتي تتربع على 13 هكتارا، حيث كانت محل استثمار وعقد امتياز سنة 2012، سلّمت للشركة ذات المسؤولية المحدودة “النور والنسيم”، بينما قام ملاك هذه الشركة ببيع المشروع لمستثمر ثان في ظروف مشبوهة وبإجراءات إدارية غير قانونية.
ووجهت للمتهمين في ملف الحال تهم ثقيلة تتعلق بجنح التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وسوء استغلال السلطة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، والإثراء غير المشروع، وجنحة الامتناع العمدي عن تحرير الإخطار بشبهة الفساد وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.
ويذكر أن المحكمة العليا قبلت بتاريخ أكتوبر 2023 الطعن بالنقض الذي قدمته هيئة دفاع والي برج بوعريرج السابق مشري عز الدين رفقة نائب سابق بالبرلمان ومن معهما، وقد تمت إحالة ملف القضية للمحاكمة من جديد أمام مجلس قضاء الجزائر، حيث وجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد والوقاية منه، بعد ما أصدرت الغرفة الجزائية السادسة لدى مجلس قضاء الجزائر سابقا، أحكاما تراوحت بين البراءة إلى 8 سنوات حبسا نافذا في حق المتهمين، حيث تم تخفيض العقوبة الموقعة ضد الوالي مشري عز الدين إلى 3 سنوات حبسا موقوف النفاذ، فيما تمت إدانة النائب السابق “ح. ع” بعقوبة 8 سنوات حبسا نافذا.
وقبل ذلك، سبق وأن مثل المتهمون أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي امحمد، حيث وقعت في 13 ديسمبر 2022، عقوبة 6 سنوات حبسا نافذا ضد الوالي السابق لولاية برج بوعريرج عز الدين مشري وغرامة مالية قدرها مليون دج، فيما أدانت البرلماني السابق “ح. ع” بـ12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية تقدّر بـ 8 ملايين دج، وسلط قاضي الفرع الثاني للقطب الاقتصادي والمالي، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و1 مليون دج ضد رجال الأعمال الإخوة ” ت. ع “، “ت. م”، “ت. ن”.