10 سنوات حبسا نافذا لمضاربين بمادة “الأرز”

التمس وكيل الجمهورية لدى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا، ضد مضاربين بمادة “الأرز” مع حجز 20 حاوية من هذه المادة المستوردة.
وكيل الجمهورية الذي وصف الوقائع بـ”الخطيرة” باعتبارها تمس بـ”غذاء الجزائريين”، طالب من هيئة محكمة قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود، تسليط أقصى عقوبة في حق المتهم الرئيسي وهو متعامل اقتصادي، يدعى “ب. ر”، رفقة بائع جملة لمادة “الأرز”، مع حجز البضاعة المستوردة التي لم يقم صاحبها بإعادة توضيبها، حيث التمس توقيع 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهما مع حجز البضاعة المستوردة.
وقد وجّهت للمتهمين في قضية الحال جنحة المضاربة غير الشرعية وفقا للمادة 12 و13 من قانون المضاربة غير الشرعية القانون 15 / 21، فيما أنكر الأخيران خلال استجوابهما من طرف هيئة المحكمة كل التهم الموجّهة إليهما جملة وتفصيلا، إذ أكد المتهم الرئيسي في ملف المتعامل الاقتصادي “ب. ر”، أنه لم يخالف القانون، وأنه بمجرد توقيفه من طرف مصالح الدرك الوطني قدّم جميع الوثائق التي تثبت أنه لم يرتكب أي جرم.
ومن جهتها، رفضت مديرية تجارة لولاية بومرداس، خلال تقديمها لشهادتها أمام هيئة قسم مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود، أن تتأسّس كطرف مدني، باعتبار أنه منذ قيامها بالمعاينة الميدانية رفقة الدرك الوطني، جاء في تقريرها أن المتهم لم يقم بأي مضاربة لمادة الأرز، وأن هذه المادة ليست من ضمن المواد النادرة، بل بالعكس، فإنه يقوم ببيعها سعر أقلّ من الديوان الوطني للحبوب.
وأوضح ممثلو مديرية التجارية لولاية بومرداس، أن “البضاعة المتمثلة في مادة الأرز المفور” قد تم اقتناؤها من طرف المتعامل الاقتصادي عن طريق الاستيراد بصفة قانونية للاستعمال المهني والتوضيب، ولم تكن محل تخزين غير شرعي.
ومن جهته، فإن محامي الدفاع عن المتهم الرئيسي في القضية وهو المتعامل الاقتصادي “ب. ر”، المحامي خالد معوشي، رافع بقوة من أجل إسقاط التهم الموجهة إلى موكله باستعمال الأدلة والقرائن والصور.
وأوضح معوشي لهيئة المحكمة، أنه ورد في البيان الصحفي الصادر عن وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد، أنه تم ضبط مشتبه فيه قام ببيع 20 حاوية لتجار الجملة على حالها دون توضيبها، في حين قدّم هذا الأخير الصور والمعاينة التي تثبت أن المخزن يتوفر على كامل الكمية المستوردة ولم ينقص منها سوى حاويتان فقط، وأكثر من ذلك، فإن كمية معتبرة من هذه المادة قد تم توضيبها مع العلم أن المشتبه فيه، يقول المحامي معوشي، “تم توقيفه في 31 ديسمبر وأن هذه الحاويات تم استيرادها يوم 15 ديسمبر، أي 15 يوما قبل ذلك، ولا يعقل بيع 20 حاوية في هذه المدة”، بحسب المحامي.
وبالنسبة للفواتير، أشار معوشي إلى أن المتعامل الاقتصادي يخول له القانون – حسب نص المادة 76 فقرة 1 من القانون الضريبي – أن يقوم بالتصريح برقم الأعمال في أجل أقصاه 20 يوما للشهر الموالي وهذا ما نفذه المتهم.
وكان قاضي التحقيق لدى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود بمحكمة سيدي أمحمد، قد أمر في 8 جانفي الماضي بإيداع المتهمين المتابعين في قضية المضاربة غير المشروعة في مادة الأرز بولاية بومرداس الحبس المؤقت.
وقالت نيابة الجمهورية لذات الجهة القضائية، إنه “عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الرأي العام، أنه في إطار مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية، تم بتاريخ 30 ديسمبر 2023، ضبطت شاحنة من طرف عناصر الدرك الوطني على مستوى إقليم بلدية بودواو، محمّلة بكمية من مادة الأرز مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتوضيب، كما تم العثور على كمية أخرى من نفس المادة بمقر الشركة”.
كما توصلت التحريات، يضيف البيان ذاته، إلى أن المشتبه فيه قام باستيراد 20 حاوية محمّلة بالأرز موجّهة للتوضيب، ولكنه باعها على حالتها لأحد تجار الجملة، وبعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أمرا بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.
وقد تمكّنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس، بتاريخ 30 ديسمبر 2023، من حجز كمية معتبرة من مادة الأرز موجهة للمضاربة، إثر توقيف شاحنة محمّلة بمواد غذائية تتمثل في الأرز، وبعد طلب الوثائق الإدارية من السائق، تبيّن أنه لا يحوز على سجل تجاري أو فاتورة.
وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، تم التنقل إلى المحل التجاري والشركة القائمة على توزيع مادة الأرز، حيث تمت معاينة مخالفات متمثلة في قيام صاحب الشركة ببيع السلع المستوردة على حالتها دون توضيبها. وقد أسفرت العملية عن حجز 5 أطنان من مادة الأرز بقيمة مالية بلغت 5 ملايير و944 مليون سنتيم، ليتم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية لدى محكمة بودواو، أين قام قاضي التحقيق بتحويل الملف إلى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة لدى محكمة سيدي أمحمد.