10 سنوات لصاحب 30 مليارا المحجوزة و5 لمسؤول بوزارة المالية

التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، الأحد، أقصى العقوبات في حق المتابعين في ملف “السمسرة بالسيارات”، عن طريق النصب والاحتيال على المواطنين وسلب أموالهم، إذ طالب بتسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد كل من مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا “خ. م”  وإطار بذات الوزارة المدعو “ب. م” والمتهمة الرئيسية في قضية الحال المدعوة “م. ب. ش”.

بالمقابل، طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كل من المستورد صاحب الـ30 مليار المحجوزة المدعو “ج. م” وتاجر للعملة الصعبة.

ووجّهت للمتابعين في القضية تهما ثقيلة تتعلق بانتحال الصفة وتبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية وتحويل الممتلكات بغرض تمويه وإخفاء مصدرها غير المشروع، إلى جانب النصب واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة، المشاركة في النصب وتبييض الأموال وكذا المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة، التدخل بغير صفة في وظائف قانونية ومخالفة التشريع الخاص بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وخلال مثول المتهمين أمام هيئة محكمة الجنح ببئر مراد رايس، أنكروا جميع التهم الموجّهة إليهم جملة وتفصيلا، وردّ مستورد مواد التجميل المتهم “ج. م” على أسئلة القاضي المتعلقة بضبط 30 مليار و236 مليون سنتيم و5000 دج داخل علب كرتونية بمحله التجاري المتواجدة بباب الزوار، بالقول إن “المبالغ المالية المضبوطة بداخل محلي التجاري المتواجد بباب الزوار، والتي تم حجزها من طرف الضبطية القضائية بداخل علب كرتونية ملك لي وهي من عائدات تجارة الاستيراد وبيع السيارات، وهي الأموال التي تم جمعها مباشرة بعد نهاية أزمة وباء كورونا”.

وبالمقابل، اعترف المتهم بحقيقة علاقته بالمدعوة “م. ب .ش” قائلا إنها “سلّمت لي سيارتين نفعيتين من نوع “شيري هاربي”، حيث تسلمتها من قاعة بيع السيارات المتواجدة بالشراقة، وبعدها، اكتشفت أن هذه المرأة تحمل هوية أخرى وأنها تحتال على الأشخاص وأنها وعدتني بإرجاع أموالي التي منحتها لها من أجل اقتناء سيارات مع بداية السنة الجديدة 2023، إلا أنه لم يتم ذلك إلى حد اليوم”.

من جهتها، حاولت المرأة “السمسارة” التنصل من مسؤوليتها الجزائية والتهرب من العقاب من خلال مراوغتها لهيئة المحكمة، وزعمت أنها تمارس نشاط بيع السيارات بالأسواق والمعارض، وأكدت أنها كانت تشتري السيارات من مجمع “سوفاك” وتعيد بيعها للزبائن، إلا أن وصول وباء “كوفيد 19” إلى الجزائر خلط الأوراق وتسبّب في أزمة توفير السيارات خاصة مع حجز مجمع “سوفاك” بسبب متابعة مالكه في قضايا فساد، إلا أن هيئة المحكمة حاصرتها بحقيقة نصبها على العديد من الضحايا المتواجدين في قاعة الجلسات وانتحال صفة إطار بوزارة المالية تارة وابنة جنرال أو طبيبة بالمستشفى الجامعي “مصطفى باشا” تارة أخرى.

واعترفت المتهمة بترددها على مكتب مدير الوسائل العامة بوزارة المالية سابقا المدعو “خ. م”، مؤكدة أن بينهما “علاقات عائلية”، إلا أن هذا الأخير أنكر علاقته بها وقال إنه يعرفها كـ”سمسارة” في سوق السيارات، موضّحا أنه لم ينصب على أي شخص بل إنه وضع ثقته في هذه المرأة، فيما أنكر جميع المتهمين المتابعين في ملف الحال، خلال استجوابهم من طرف رئيس الجلسة، التهم الموجّهة إليهم، وهو ما حاول دفاع هؤلاء إثباته خلال مرافعتهم التي دامت إلى غاية الساعة الثالثة صباحا من يوم الثلاثاء.

وفي هذا السياق، رافع المحامي أحمد جواهرة، المتأسّس في حق إطار بوزارة المالية بقوة من أجل براءة موكله وقال: “موكلي هو ضحية لأنه وضع ثقته في زميله مدير الوسائل العامة بالوزارة من أجل تقديم طلبية اقتناء سيارات له ولأفراد عائلته وبعض أصدقائه، إلا أنه فوجئ بأنه وقع ضحية نصب ولاسيما أن زميله مدير الوسائل لم يخبره بالهوية الحقيقية للمتهمة الرئيسية، كما أن موكلي لم ينصب على أحد بل بالعكس هو من وقع ضحية”.

وتساءل المحامي جواهرة: “هل من المعقول أن ينصب على أخيه وأصهاره وأقاربه ولا سيما أن كل الأموال أودعت لدى مدير الوسائل العامة والمتهمة الرئيسية؟”، موضحا أنه “من الناحية القانونية، أركان جريمة النصب تنتفي في قضية الحال وهذا ما هو ثابت من خلال الملف وما دار بالجلسة”.