10 ملايين.. منحة للأساتذة عن كلّ مشروع مؤسسة ناشئة

أمرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتخصيص مكافأة مالية في شكل منحة بقيمة 100 ألف دينار جزائري لفائدة الأساتذة والباحثين المؤطرين لمذكرات تخرج “مؤسسة ناشئة” و”ابتكار” التي ستنطلق هذه السنة الجامعية، في إطار الاستراتيجية الرامية لتشجيع الابتكار ومساهمة الجامعة في خلق الثروة.
ويأتي هذا القرار في إطار سلسلة الإجراءات المتخذة من قبل وزارة التعليم العالي للانطلاق في تحويل مشاريع البحث الجامعية إلى مؤسسات ناشئة، وهذا قصد تشجيع الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين من أجل تأطير الطلبة الذين يحضرون مذكرات تخرجهم في إطار مشروع “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة”.
وفي السياق، شرعت وزارة التعليم العالي في إعداد مشروع نص تنظيمي يمكّن الأساتذة والباحثين المؤطرين، الذين استطاع طلبتهم استحداث مؤسسات ناشئة حاصلة على “لابل مؤسسة ناشئة”، من الحصول على منحة مالية قدرها مائة ألف دينار 100 ألف دج عن كل مشروع استوفى الشرط المذكور، على ألا يتجاوز هذا الإجراء مشروعين اثنين لكل مؤطر في السنة الجامعية الواحدة.
وتهدف الوزارة من خلال هذا الإجراء إلى تثمين عمل الأساتذة المؤطرين وحثهم على الانخراط في المسعى الهادف إلى إنشاء مؤسسات ناشئة تساهم في خلق الثروة ومناصب الشغل، إذ أن مشروع “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة” الذي يتوج المسار التكويني للطالب، يشكل إحدى آليات تجسيد مسعى القطاع الرامي إلى تكوين جيل من الطلبة رواد أعمال قادرين على التوجه نحو المقاولاتية والابتكار واستحداث المؤسسات الناشئة الخلاقة للثروة ومناصب الشغل.
وكانت الوزارة قد راسلت رؤساء الندوات الجهوية من أجل الاتصال بمديري مؤسسات التعليم العالي بتاريخ 16 نوفمبر الجاري بخصوص المكافأة المالية للأساتذة المتدخلين في مرافقة تكوين الطلبة خلال إعداد مشروع مذكرة تخرج للحصول على “شهادة جامعية – مؤسسة ناشئة” و”شهادة جامعية براءة اختراع”.
ونبهت المراسلة إلى أن تخصيص مكافأة للباحثين هو بمثابة تجسيد لأحكام القرار رقم 1275 المؤرخ في 27 سبتمبر 2022، والذي يستدعي توفير كل الآليات المساعدة والمرافقة، لاسيما تجاه الأساتذة الباحثين المتدخلين في هذا المسعى الذين يساهمون في تكوين الطلبة وتأطيرهم في مشروع مذكرة تخرج مؤسسة ناشئة – براءة اختراع، سواء على مستوى الحاضنات أو دور المقاولاتية أو مراكز الدعم التكنولوجي والابتكار(CATI)، أو مكاتب الربط بين المؤسسة والجامعة (BLEU) ..
وطلبت الوزارة تمكين فئة الأساتذة المعنيين من المكافأة المالية المعمول بها في إطار مهام التعليم والتكوين باعتبارها عملا ثانويا، بحجم ساعات أسبوعية من ست إلى اثنتي عشرة ساعة أسبوعيًا، طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 01-23 المؤرخ في أول أكتوبر 2001 والمتعلق بمهام التعليم والتكوين التي يقوم بها أساتذة التعليم والتكوين العاليين ومستخدمو البحث وأعوان عموميون آخرون.