10 سنوات لأفراد “تشكيل دولي” لتنظيم رحلات الإبحار السري

طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، الخميس، تسليط أقصى العقوبات بـ10 سنوات حبسا نافذا في حق أفراد شبكة “تشكيل دولي” لتنظيم رحلات الإبحار السري نحو الأراضي الأوروبية، مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 35 و45 مليون سنتيم للشخص الواحد.
ممثل الحق العام الذي اعتبر الوقائع التي قام بها مدبرو هذه الرحلات غير الشرعية على متن قوارب الموت جد خطيرة وجريمة في حق الشباب والقصر، التمس في حق المتهمين الرئيسيين “ب.ب” وهو صياد، والثاني”خ.ف” عون أمن لدى شركة خاصة، 10 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مقابل عامين حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ100 ألف دينار جزائري ضد باقي المتهمين بينهم قصر لا يتعدى عمرهم 14 و15 سنة مع مصادرة جميع المحجوزات.
وفي التفاصيل، فإن حيثيات قضية الحال انطلقت عندما تلقى حراس السواحل التابعين للناحية العسكرية الأولى، نداء استغاثة مفاده تعرض قارب يحمل مجموعة من الشباب، بينهم قصر يحاولون المرور إلى الضفة الأخرى، للانقلاب في عرض البحر، مما تسبب في غرق عدد من هؤلاء “الحراقة”، إلا أن حراس السواحل تمكنوا، بجدارة، من إنقاذهم بصعوبة كبيرة أمام سوء الأحوال الجوية.
وعلى إثر ذلك، تم فتح التحقيق الذي توصل إلى أن “الموقوفين الحراقة” بتاريخ الوقائع انطلقوا على متن قاربين، الأول يحمل 9 أشخاص والثاني 10 أشخاص، وهذا بتدبير محكم من طرف أفراد “التشكيل الدولي” لتنظيم رحلات الإبحار السري، حيث تمكن المتهمان الرئيسيان في ملف الحال “ب.ب” و”خ.ف” من تنظيم عدة رحلات إلى جزر البليار بإسبانيا، انطلاقا من شاطئ فوكة بتيبازة مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 35 و45 مليون سنتيم للشخص الواحد، حيث تم إيداعهما الحبس المؤقت بعد أن وجهت لهما تهم تحريض وتعريض الحياة والسلامة الجسدية للغير للخطر، والتدبير لمغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية، فيما وجهت تهمة الشروع في مغادرة التراب الوطني بطريقة غير شرعية لبقية المتهمين.