10 سنوات للرئيس السابق لشبيبة القبائل شريف ملال

طلب النائب العام لدى الغرفة الجزائية الأولى بمجلس قضاء الجزائر، الأربعاء، توقيع أقصى العقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف الرئيس السابق لنادي شبيبة القبائل، شريف ملال، وشقيقه غيلاس و3 متهمين آخرين، تصل إلى 10 سنوات حبسا نافذا عن وقائع فساد تتعلق بمخالفة الصرف وتحويل الأموال إلى الخارج.
وبالمقابل، التمس ممثل الحق العام تغريم الشركات المعنوية محل المتابعة مالياً، بقيمة 32 مليون دينار جزائري، مع مصادرة المحجوزات.

وجاءت هذه الأحكام بعد متابعة المتهمين أمام هيئة الغرفة العاشرة لدى مجلس قضاء الجزائر، عن تهم ثقيلة تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال والعائدات الإجرامية وإخفاء وتمويه الطبيعة الحقيقية ومصدر الممتلكات، مع العلم أنها عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية باستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهني.
وقد توصلت التحقيقات في ملف الحال إلى أن المتهم الرئيسي في ملف الحال شريف ملال، استغل شبيبة القبائل، كغطاء لتهريب الأموال نحو الخارج، من خلال قيامه بالتحويلات المالية المشبوهة لمبالغ مالية معتبرة من العملة الصعبة “الأورو والدولار”، عبر الحساب البنكي المفتوح على مستوى بنك التنمية المحلية والخاص بالشركة الرياضية ذات الأسهم “JSK SSP” إلى شركات يمتلكها المتهم شريف وشقيقه غيلاس ملال.
كما كشفت الإنابة القضائية الدولية التي أصدرها قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة في 26 أكتوبر 2020، أن المتهم شريف ملال وشقيقه قاما بتهريب ما يقارب 7 ملايير و500 مليون سنتيم إلى ألمانيا وبالضبط لوكسمبورغ، كما أسفرت التحريات عن عملية تهريب للعملة الصعبة، بتاريخ 1 جوان 2020، تتعلق بمبلغ قدره 275 ألف دولار من الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية لشبيبة القبائل إلى بنك أمريكي معروف وهو ” JPMPRGAN.CHASE BANK “.
بالمقابل، كشفت التحقيقات أن الرئيس السابق للشبيبة وشقيقه غيلاس يملكان شركات تجارية، بأصول عقارية، ولها حسابات بنكية سارية المفعول بالخارج وبالضبط في ألمانيا وأمريكا.