10 سنوات وغرامة بمليار لقابض بريد اختلس 2.3 مليار سنتيم بباتنة

أدانت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء باتنة، ليلة الإثنين، قابض بريد مركز أول نوفمبر وسط مدينة باتنة، بعشر سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها مليار سنتيم، وأمرت باسترجاع الأموال المختلسة. وكان قابض البريد (م. موسى 36 سنة) توبع قبل العام لارتكابه جناية الاختلاس عقب اختفاء مبلغ 2.3 مليار سنتيم من الخزانة الرئيسة المكلف بإدارتها بعدما تفطنت لجنة تفتيش إلى حجم الثغرة المالية، غير أنه فر خارج الحدود الجزائرية باتجاه تونس قبل توقيفه خلال رحلة العودة.

وكان المتهم ادعى أنه قام بإخراج مبالغ مالية منذ سنة 2015 من البريد لفترة مؤقتة لفائدة تسيير مشاريع تجارية متعلقة بالتجارة في العصافير، مع عدد من زملائه ثم إرجاعها إليه بعد توقيع هامش الأرباح المعتبرة، غير أن تكرار العملية انتهى بتفطن مصالح الشرطة القضائية ولجان الرقابة على مستوى مؤسسة البريد، ما اضطره إلى السفر نحو تونس لاسترجاع المبالغ من حوزة من أوضح أنهم امتنعوا عن سداد المبالغ التي اقتصها كسلف من خزينة البريد، لكن التصريحات التي فاجأ بها المحققين لم تصمد في غياب أدنى دليل. يشار إلى أن النيابة التمست في حقه، قبل سقوط الحكم، السجن المؤبد لارتكابه جناية التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية مكنته من الوقوع في جناية اختلاس المبلغ الذي لم يظهر له أثر.