100 مليون على الأقل.. شرط الاستفادة من قرض دعم الشباب!
في وقت حدد المرسوم الأخير الصادر في الجريدة الرسمية، شروط الإعانة المقدمة للشباب وحجمها، حيث يتوقف الحد الأدنى للمساهمة الشخصية حسب نوعية الاستثمار وصيغة التمويل وحجمه، يؤكد المستثمرون الشباب أن الإجراءات الجديدة ترفع حجم المساهمة الشخصية للشباب إلى 100 مليون سنتيم على الأقل، وهو المبلغ الذي يعجز عن توفيره المتخرج الجديد من الجامعة، وطالب الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رئيس الجمهورية بضرورة التدخل لتخفيض هذه المساهمة، التي ستقصي فئة كبيرة من الشباب الطامحين لخلق مؤسسات اقتصادية.
ويؤكد المرسوم الصادر في العدد الأخير للجريدة الرسمية أنه من شروط الاستفادة من القرض أن يقدم الشاب مساهمة شخصية في شكل أموال خاصة بمستوى معين، وأن يتوقف الحد الأدنى للأموال الخاصة على المبلغ المراد استثماره، وأن لا يكون الشاب قد استفاد من تدبير إعانة بعنوان إحداث نشاطات.
وبعنوان التمويل الثلاثي الذي يمثل البنك والوكالة، تمثل المساهمة الشخصية 15 بالمائة من المبلغ الإجمالي حينما يقل مبلغ الاستثمار عن 10 ملايير دينار، وتحدد نسبة المساهمة الشخصية بـ12 بالمائة عندما ينجز الاستثمار في المناطق الخاصة والهضاب العليا و10 بالمائة حينما يكون الاستثمار بمناطق الجنوب، وبعنوان التمويل الثنائي تحدد المساهمة الذاتية بـ50 بالمائة حينما يقل مبلغ الاستثمار عن 10 ملايير دينار أو يساويها.
ويؤكد رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب رياض طنكة في تصريح لـ”الشروق” أن المرسوم الجديد المنظم لعملية منح القروض للشباب ورغم ما يحمله من إيجابيات، إلا أن رفع قيمة المساهمة الأولية للشاب، والتي لن تقل في أحسن حالاتها عن 100 مليون سنتيم، ستقضي على آمال المتخرجين الجدد في الاستفادة من مشروع وكالة دعم وتنمية المقاولاتية “أونساج سابقا”.
ويرفض المتحدث إرجاع سبب فشل 70 بالمائة من المشاريع خلال السنوات الماضية إلى انعدام مبلغ المساهمة الشخصية، وقال إن مرد ذلك إلى انعدام التكوين والمتابعة للمستفيدين من القرض، واعتماد طريقة منح القروض على توجهات سياسية واجتماعية بدل الجدوى الاقتصادية، وتفضيل مشاريع تشهد تشبعا بالعديد من الولايات بدل منح الأولوية للمشاريع الجديدة، إضافة إلى رفع تكاليف خلق المؤسسة وظاهرة تضخيم الفواتير التي تشهدها المؤسسات الجديدة عند استيراد العتاد، وهي مشاكل كان الأولى معالجتها بدل رفع نسبة المساهمة الشخصية للشاب في قرض الوكالة الوطنية لتنمية وترقية المقاولاتية.
وحسب رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، فإن الحل للتقليل من التعثرات التي تشهدها المؤسسات الجديدة هو الاعتماد على مقاربة اقتصادية بحتة تضمن التكوين وتقلل من هامش الإفلاس عبر خلق مؤسسات مبنية على أصحاب مشاريع مكونين لديهم تأهيل فعلي ومرافقة آنية لصاحب القرض، مع ضرورة إيجاد حلول جذرية لأصحاب المؤسسات المفلسة، خاصة وأن وزير المالية سبق وأن صرح أن نسبة كبيرة من القروض التي خرجت من البنوك يستحيل أن تعود اليوم، مشددا “نسبة كبيرة من هذه القروض استفاد منها أصحاب مشاريع أونساج المفلسة”.