12 ألف دينار للجامعيين و8 آلاف لخريجي معاهد التكوين المهني

أعلنت الحكومة بصفة رسمية قيمة المنح التي أقرتها للشباب المدمج ضمن السياسة الجديدة للتشغيل، وذلك تماشيا مع عقود التشغيل الثلاثة التي تبنتها الحكومة، بحيث تقرر منح الشباب الذي سيشغل ضمن العقد الخاص بحاملي الشهادات منحة شهرية مقدارها 12 ألف دينار. أما أصحاب العقد الخاص بأصحاب الشهادات المهنية فتقرر منح الفئة التي ستشغل مناصب في الإدارة 6 آلاف دينار شهريا، فيما الفئة الثانية المعنية بنفس العقد، والمشغلة في القطاع الاقتصادي فستستفيد من منحة مقدارها 8 آلاف دينار، في حين يستفيد الشباب الذي سيخضع للتكوين بقصد الإدماج من لا مستوى لهم ولا شهادات مهنية، من منحة شهرية مقدارها 4 آلاف دينار.أوضح وزير الاتصال، عبد الرشيد بوكرزازة، في لقائه الأسبوعي مع الصحافة، أن هذه المنح ليست بمثابة رواتب شهرية للشباب الذي سيستفيد من عقود التشغيل الجديدة، وإنما هي منح أقرتها الحكومة كمساعدات للشبان البطالين المستفيدين من مناصب عمل في إطار استراتيجية التشغيل، هذه المنح ستتحمل الخزينة العمومية دفعها لصالح الشباب عوض الجهة المستخدمة.وأملت الحكومة شروطا خاصة على الجهات المستخدمة لهؤلاء الشباب وفق صيغ العقود الثلاثة على النحو الذي حظرت فيه على صاحب العمل تجاوز نسبة 15 بالمائة من إجمالي المستخدمين في مؤسسته، كما تلزمه الحكومة بالإبقاء على نسبة 25 بالمائة من الشباب المستفيدين من عقود التشغيل، على أن تتنحى الدولة تدريجيا من موقعها كمتكفل بدفع مستحقات الشباب المشغل ضمن ما أقرته الاستراتيجية الجديدة للتشغيل ومحاربة البطالة التي صادقت عليها الحكومة أمس.وأضاف بوكرزازة أن أدوار الدولة ستكون مؤقتة لدعم هذه المؤسسات التي تشغل الشباب البطال، وفق صيغ العقود الثلاثة، غير أنها تراهن على أن تساهم هذه الصيغ الجديدة للتشغيل في توظيف 33 بالمائة من الشباب البطال، بعد أن عجزت آليات التشغيل السابقة على تجاوز نسبة تشغيل الشباب البطال نسبة الـ 12 بالمائة.وكانت الحكومة قد أقرت ثلاث صيغ لعقود التشغيل يتعلق الأول بعقود إدماج حاملي الشهادات، وعقد آخر يتعلق بإدماج أصحاب الشهادات المهنية، أما العقد الثالث فيرمي إلى تكوين وإدماج الشباب الذي لا مستوى تعليمي له ولا شهادة مهنية لهم.وتقرر حظر التنازل عن العقار للمستثمرين والامتياز يمتد لـ 99 سنة في سياق مغاير صادقت الحكومة في مجلسها أمس على إجراءات وشروط جديدة لمنح الأراضي لأصحاب المشاريع الاستثمارية في إطار الإمتياز، إذ تقرر تمديد مدة الإمتياز بالنسبة للمستفيدين من الأراضي التابعة للدولة من 20 سنة إلى 99 سنة قابلة للتجديد، في وقت تراجعت فيه الحكومة عن خيار إمكانية تحويل ملكية هذه الأراضي لطالبها من أصحاب الامتياز.تراجع الحكومة عن إمكانية تحويل أراضي الامتياز التي يستفيد منها المستثمرون، بررته الحكومة بضرورة إبقاء حيازة الدولة للعقار، وكذا الإبقاء على الأتاوى الجبائية التي يدفعها المستفيدون من استغلال هذا العقار كمورد من الموارد المالية للخزينة العمومية. هذه الإجراءات الجديدة تضمنها المشروع التمهيدي لمنح شرط الإمتياز بقصد استيعاب مشاريع الاستثمار، والتي كانت قابلة للتحويل في القانون الذي دخل حيز التطبيق في الصائفة الماضية وفق صيغة التراضي أو طبقا للمزاد العلني.