12 سنة سجنا لخمسيني تسبّب في وفاة زوجته

قضت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء وهران، الأحد، بإدانة المتهم بارتكاب جناية الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد إحداثها، والتي راحت ضحيتها زوجته، بالسجن لمدة 12 سنة، كما قررت أيضا معاقبة زوجته الأولى وابنته منها بسنة حبسا موقوف التنفيذ، عن تهمة عدم إبلاغ السلطات بجناية وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وقائع قضية الحال تعود إلى تاريخ 26-01-2021 عندما تلقت مصالح أمن وادي تليلات اتصالا من مديرية أمن ولاية وهران، لمباشرة تحقيق في وفاة غامضة لسيدة من سكان إقليم الاختصاص، كان قد تم نقلها قبل يومين في حالة حرجة إلى مصلحة الاستعجالات بمستشفى وهران الجامعي، وعليها آثار عنف.
وبالرجوع إلى تشخيص الحالة، وفق ما هو وارد في تقرير الطبيب المعالج المرفق بملف القضية، وأيضا نتائج تشريح الجثة، فإن الضحية تعرضت لصدمة أنتانية حادة نتيجة تأخر علاجها من جرح عميق وغائر ظاهر على ساقها اليسرى، والذي تطور إلى أعراض “الغرغرينا” الغازية، التي اجتاحت عدواها الجرثومية خلايا الدم والجهاز المناعي، إلى أن بلغت مرحلة جد متقدمة من التعفن وموت الأنسجة، ما أدى إلى تلف الأعضاء الحيوية للمريضة، وإصابتها بهبوط خطير في ضغط الدم ثم وفاتها بصفة حتمية ومنطقية في نهاية المطاف.
التحريات الأمنية، التي بوشرت حول هذه الوفاة التي وصفت منذ البداية بأنها مشبوهة، انطلق مسارها من مرحلة إدخال المسماة (ح. ف) إلى المستشفى، أين تم التحقق من أنها أجليت على تلك الحالة الخطيرة من طرف ضرتها المسماة (س. ف. ز)، ليتم من خلال سماع الأطراف المشتبه فيهم، الكشف على أن ما وصل إليه الوضع الصحي للضحية من تدهور لم يكن أمرا طبيعيا، وإنما نتيجة فعل جنائي ارتكبه زوجها المدعو (ع. ب)، حين قام قبل فترة بتعنيفها بالضرب بأداة حادة، تسبّب في جرحها على مستوى ساقها اليسرى، ثم تركها على تلك الحال تئن من دون علاج لإصابة أخذت تزداد سوءا وخلايا بدأت تتفسخ وتصدر رائحة كريهة، كما اتضح أيضا أن الزوج، وبعد سماعه بخبر وفاة ضحيته والعواقب التي في انتظاره جراء فعلته تلك، غادر مسكنه الكائن ببلدية وادي تليلات، محاولا الاختباء رفقة باقي أفراد أسرته في منزل زوج ابنته بمنطقة سيدي البشير، ليتم بمساعدة هذا الأخير توقيفه بتاريخ 28-01-2021.
صهر المتهم المدعو (ب. م) قدّم أيضا حقائق مكّنت من وصف الظروف التي كانت تعيشها الضحية في بيت الزوجية، وتلك التي تسبّبت في وفاتها، حيث صرح أنه كان يعرف المجني عليها قبل زواجها في عام 2018، بحكم أنها ابنة قريته، مؤكدا تعرضها للعنف من طرف حماه، الذي قال عنه أنه كان عدائيا، فظا غليظ القلب والطباع مع من حوله ومع كل أفراد عائلته، مضيفًا أنه بتاريخ 27 جانفي 2021 كان قد اتصل به المتهم، وأخبره بأنه كان على خلاف مع زوجته الثانية، واعترف له بصريح العبارة بأنه قام بضربها بالسكين وبالعصا، ما تسبّب في إصابتها بجروح خطيرة انتهت بوفاتها، وكذلك أوضح له أنه من شدة تخوفه على مصيره حيال ما آلت إليه صحة الضحية قبل هلاكها، قام بحبسها في المنزل مع زوجته الأولى، التي أخذت تقدّم لها ما تيسر لها من الرعاية في محاولة لعلاجها، لكن حالتها ساءت أكثر، وتوفيت فور نقلها إلى المستشفى، فيما يضيف زوج ابنة الجاني أنه شعر حينها بالخوف، ليقرر تبليغ مصالح الأمن بما صدر عن صهره، الذي لجأ إليه طالبا حمايته في بيته من عواقب جريمة كان هو مرتكبها.
عند استجواب المتهم المدعو (ع. ب) من طرف الضبطية القضائية بخصوص التهمة الموجهة إليه، لم ينكر من جانبه القيام بضرب الضحية، لكنه صرح أنه مارس هذا الفعل عليها بواسطة عصا لا غير، نافيا تماما استخدامه السكين وطعنها به.
نفس هذا التصريح تمسك بقوله أمام هيئة المحكمة، مبررا بأغلظ الأيْمان أنه لجأ إلى أسلوب العنف مع المرحومة بنية تأديبها، وهنا ردّ عليه رئيس الجلسة معقبا على حجته تلك، ومقارنا إياها بما هو وارد في الملف بشأن السلوك غير السوي الذي كان يميز الزوج.
أما الزوجة الأولى، المتهمة بجنحتي عدم إبلاغ السلطات بجناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، فتحدثت أثناء المحاكمة عن عنف المتهم، مؤكدة ضربه الضحية بالسكين، ونفس التصريحات أدلت بها ابنتهما المسماة (ع. م)، المتابعة هي الأخرى بنفس الجنحتين المنسوبتين لوالدتها، مضيفة أن أباها (ع. ب) قام بحبسهن جميعا في المنزل، وبعد تعقد الفعل الذي اقترفه في حق الضحية، قرر بيع كل ما لديه ليفر في رحلة غير شرعية إلى خارج البلاد.
في المقابل، اعتبرت النيابة العامة الأفعال المنسوبة للمتهمين ثابتة، ملتمسة الحكم على المتهم الرئيسي بـ12 سنة سجنا، وبـ5 سنوات حبسا نافذا بالنسبة للمرأتين، فيما أشار دفاع الأخيرتين إلى الظروف القاهرة التي كانت مفروضة عليهما بسبب تعنت وغطرسة رب البيت، خاصة حالة الذعر والخوف التي سلبت منهما إرادتهما في اتخاذ أي قرار لنجدة الضحية في وجود المتهم الرئيسي، ليلتمس براءتهما، فيما طالب محامي هذا الأخير بإفادته بظروف التخفيف، قبل أن يتم النطق بالحكم المذكور.