12 متهما ضمن شبكة “تبزنس” في عقارات وشقق وهمية بالعاصمة

أنهى قاضي التحقيق على مستوى محكمة سيدي أمحمد، عملية استجواب شبكة إجرامية تضم 12 متهما تنشطون على مستوى الوطن، امتهنوا عمليات التزوير والاحتيال، وبيع قطع أرضية وعقارات شقق ومحلات تجارية، قيمتها المالية وصلت إلى ملياري سنتيم، عن طريق استعمال عقود رسمية مزورة وتزوير هويات أصحابها الأصلية.

وعن فحوى القضية تفيد ذات المصادر، أن التحقيق تم مباشرته بناء على الشكاوى المقيدة من طرف مواطنين منحدرين من بلدية درارية، كونهم تعرضوا للنصب والاحتيال من طرف إحدى الوكالات العقارية والمتعلقة ببيع قطعة أرضية مساحتها 45 هكتار بمنطقة الدار البيضاء، غير أن التحقيق كشف أن العقار محل البيع ملك لأحد النصابين الذين تبين حيازته على وثائق الملكية رغم أن العقار مسجل باسم الدولة.

وتمديدا للتحريات الأمنية أتضح أن المتهم في القضية استلم مبلغ 120 مليون من طرف أحد الضحايا كتسبيق أولي، في حين منحه المبلغ الثاني الذي وصلت قيمته إلى 500مليون سنتيم كدفعة ثانية، وكانت تلك أخر مرة يرى فيها الضحية البائع الذي اختفت أثاره، حيث توجه الضحية إلى مكان القطعة الأرضية التي على أساس أنها ملك له، غير أنه تفاجئ بقوات عمومية لأن عقد البيع باطل بناء على وثائق الملكية وهويات المالك، فضلا عن تسجيل عمليات نصب واحتيال وبيع عقارات بكل من ولاية البليدة وبومرداس وتيارت.