14 ألف احتجاج في الجزائر سنويا!

كشف تقرير للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان عن تجاوز عدد الاحتجاجات في الجزائر، بسبب ما سمته غياب العدالة الاجتماعية الـ14 ألف احتجاج في السنة، لتحذر من بوادر انفجار اجتماعي وشيك بسبب انهيار القدرة الاجتماعية وارتفاع نسبة البطالة لدى الشباب بـ29.6 بالمائة.

وأوضحت الرابطة عشية إحياء اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية المصادف ليوم 20 فيفري، أن الجزائر لا تزال بعيدة عن إرساء مفهوم العدالة الاجتماعية، هو ما يتجلى ـ حسبها- في كيفية توزيع مناصب العمل والسكنات وقطع الأراضي، والاختلال في التنمية بين جهات الوطن، ولاسيما بين الشمال والجنوب وبين المدن والأرياف، وأضافت في تقريرها “الأسود”، أن كل هذه العوامل ساهمت في رفع نسبة الاحتجاجات مؤخرا، وقطع الطرقات بسبب الاحتقان الشعبي الذي تسببت فيه سياسة التهميش والإقصاء وعدم المساواة، التي  انتهجتها الحكومات المتعاقبة مند سنوات التسعينات وإلى يومنا هذا .

في السياق، طالب هواري قدور، الأمين الوطني المكلف بالملفات المتخصصة بإيجاد سياسات وطنية تعزز التنمية الشاملة الكفيلة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتتصدى في الوقت نفسه لممارسات وسياسات عدم المساواة ومواجهة قوى التمييز التي تسلب الناس كرامتهم، بدعاوى تتذرع بالوضع الاقتصادي المبني أصلا على الريع، وتساءل عن جدوى  التعليمة الوزارية الأخيرة المتعلقة بغلق الهيئات والمؤسسات العمومية التي تثبت عدم جدواها الاقتصادي في إطار إجراءات التقشف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة انهيار أسعار النفط، والتي اعتبرتها الرابطة ستؤدي إلى تسريح آلاف العمال، موازاة مع قرار تعليق التوظيف العام، ما سيتسبب -حسبه- في تسريح نحو 800 ألف إلى مليون عامل في القطاع العمومي، والاقتصادي وسيكون قطاع الأشغال العمومية والبناء والري الأكثر تضررا.

وحذرت الرابطة من تكرار سيناريو تسعينات القرن الماضي اقتصاديا، حيث قامت الدولة بخصخصة المؤسسات والمصانع بشكل مباشر، ما جعل صندوق النقد الدولي يتدخل في غلق أو فتح مؤسسة ما، وهو ما أدى إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال حينها، لتطالب الحكومة الحالية بضرورة تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية بين أبناء الوطن لضمان العيش الكريم للمواطن.