1400 مليار.. خسائر النقل البحري للمسافرين في الجزائر!

إلغاء 750 رحلة بحرية والاستدانة من البنك لدفع أجور العمال
فقدان 500 ألف مسافر وأزيد من 150 ألف مركبة بسبب كورونا

تكبّدت خزينة الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين خسائر مالية جد معتبرة، منذ انتشار جائحة “كورونا” في الجزائر شهر مارس من العام الماضي وإلى غاية اليوم، قدرت بـ1400 مليار سنتيم، بعد إلغاء أزيد من 750 رحلة بحرية، فيما فقدت الشركة 500 ألف مسافر وأزيد من 150 ألف مركبة بسبب جائحة كورونا.

وجاءت الأرقام، حسب مصادر “الشروق”، تفصيلة في تقرير تم رفعه من الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين لوزارة النقل التي حوّلته إلى مصالح الوزارة الأولى، بعد ما أصبحت الشركة على حافة شفا حفرة من الإفلاس، حيث تعاني إدارة الشركة من صعوبات مالية في دفع أجور قاعدتها العمالية، بسبب الوضع المالي السيء التي آلت إليه، بعد توقف رحلاتها البحرية التي تربط الجزائر بمختلف بقاع العالم، إذ تجاوزت عتبة 14 مليار دينار، بما يعادل 1400 مليار سنتيم، بعد إلغاء 750 رحلة بحرية وفقدان قرابة 500 ألف مسافر، وأزيد من 150 ألف مركبة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن التقرير تطرق إلى كيفية دفع أجور القاعدة العمالية، حيث لجأت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين إلى الاستدانة من بنك عمومي لتغطية مصاريف هذه الفئة، كما أن الشركة لم تقم ببيع ولا تذكرة منذ تاريخ 18 مارس من العام 2020 إلى غاية يومنا هذا، مما أثر على مداخيلها المالية.

وعلى هذا الأساس، التمس مسؤولو الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين من السلطات العليا للبلاد – حسب نفس التقرير ـ النظر في وضعيتهم بطريقة تحمل الطابع “الاستعجالي” وطالبت بالتعجيل في فتح المجال البحري، خاصة بعد الفتح الجزئي للمجال الجوي الذي تضرر هو الآخر من الجائحة، وإلا ستتعرض الشركة إلى خطر الإفلاس وتسريح الآلاف من العمال في حال بقاء الأمر على حاله، خاصة أن الشركة هي ذات طابع تجاري ومسؤولة على عدد كبير من العمال، حيث أكد المسؤول الأول عن الشركة أنه في حالة الفتح سيتم اتخاذ بروتوكول صحي، مشددا على ضمان تفادي نقل فيروس “كوفيد ـ 19” بكل أشكاله إلى الجزائر، وأن الوكالات الفرعية للشركة تنتظر الضوء الأخضر من وزارة النقل لبيع التذاكر.

وفي سياق متصل، علمت “الشروق” من مصادر بالمديرية العامة للجمارك، أن مصالحها المتمثلة في مفتشية أقسام الجمارك بميناءي الجزائر ووهران اتخذت جميع الإجراءات اللازمة لاستئناف الرحلات البحرية، وهذا منذ مراسلة السلطات الإسبانية للجزائر، وأن مصالحها ستكون جاهزة لفرض إجراءات الرقابة والتفتيش فور الإعلان عن فتح الحدود البحرية.