15 ألف أستاذ يستلمون منحة التقاعد المتأخرة قريبا

طالبت اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية الوطنية، وزارة التربية الوطنية، بضرورة الاستعجال للإفراج عن الاعتمادات المالية بعنوان 2019، للبدء في إنجاز البرنامج السنوي لمختلف النشاطات والخدمات، معلنة عن الشروع في تسديد “منحة التقاعد” المتأخرة لفائدة 15 ألف متقاعد وطنيا.
وجّه رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية مصطفى بن ويس، في تصريح لـ”الشروق” الاثنين، نداء لوزارة التربية من خلال مصالحها المختصة، يدعوها من خلاله إلى ضرورة الاستعجال للإفراج عن الاعتمادات المالية الجديدة بعنوان 2019، للبدء في إنجاز البرنامج السنوي للخدمات والنشاطات لفائدة أزيد من 600 ألف مستخدم على المستوى الوطني، إلى جانب إعداد الميزانية الجديدة.
وأكد المتحدث بأنه في حال إذا تم استلام زيادة مالية معتبرة في الميزانية الجديدة، فإنه سيتم العمل بجدية من خلال اللجان الولائية الـ50، على استحداث خدمات ونشاطات اجتماعية جديدة، غير أنه إذا تم صب نفس الميزانية فإنه سيتم الاحتفاظ بنفس النشاطات.
وأعلن المسؤول الأول عن اللجنة، بأنه مباشرة عقب استلام هيئته للاعتمادات المالية الجديدة، سيتم الشروع في تسديد “منحة التقاعد” المتأخرة لفائدة قرابة 15 ألف متقاعد على المستوى الوطني، مؤكدا بأنه تم تسوية وضعية 25 ألف متقاعد خلال السنة الفارطة أي 2018، من أصل 40 ألف متقاعد بعنوان 2017، حيث استلموا منحهم المقدرة قيمتها المالية بـ25 مليون سنتيم.
وأكد رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية، بأن كافة الخدمات والنشاطات الاجتماعية الجديدة ستؤجل وتجمد في الوقت الحالي، إلى غاية استلام الاعتمادات المالية وقد يكون ذلك مطلع مارس المقبل، حيث سيتم الشروع مباشرة في الإفراج عن الخدمات المستعجلة كالتكفل بمستخدمي القطاع من الناحية الصحية عن طريق الانطلاق في تجديد الاتفاقيات مع العيادات الخاصة لتمكين المرضى من إجراء العمليات الجراحية على سبيل المثال، خاصة وأن اللجنة الوطنية ولجانها الولائية تتكفل بدفع نسبة 60 بالمائة من المبلغ الإجمالي للعملية على أن يدفع المعني بالأمر النسبة المتبقية.
وإلى جانب ذلك، سيتم –حسب المتحدث- التكفل بتعويض الأشعة والتحاليل الطبية بنسبة 50 بالمائة وكذا تسديد المنح الموجهة إلى الأيتام والأرامل ودفع المنحة الاستثنائية الموجهة لمحدودي الدخل مع التكفل التام بالملفات الخاصة “بالتضامن الوطني”، موضحا بأنه في الوقت الحالي سيتم التكفل فقط بتسوية الملفات والوضعيات العالقة عن طريق استغلال مسترجعات القروض الممنوحة في وقت سابق للمستفيدين عبر التراب الوطني.
ومعلوم، أن الوزارة الوصية قد اتخذت قرار التمديد في عمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لسنة كاملة أي إلى غاية 2019، خلال نوفمبر الفارط، دون إجراء انتخابات بغية تجنب تعطيل مصالح المستخدمين، خاصة ما تعلق بالخدمات المستعجلة الصحية منها التي لا تحتمل التأجيل والتأخير، رغم أن بعض نقابات القطاع المستقلة كانت رافضة تماما لقرار التمديد وألحت في نفس الوقت على ضرورة تجميد نشاط اللجنة بسبب سوء التسيير والتلاعب بأموال العمال والموظفين، في حين رافعت نقابات أخرى لصالح الانتخابات لتجديد الأعضاء مع إجراء “استفتاء وطني” حول كيفية تسيير أموال العمال “مركزيا أو ولائيا”، غير أن وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، لم تساير هذا الطرح واكتفت بالتمديد فقط.