15 سنة حبسا لمتورط في فضيحة المناصب الوهمية بشركة “صاربي”

سلّطت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، أقصى عقوبات في حق 158 متهم متابع في فضيحة شركة “صاربي” التابعة للمجمع النفطي “سوناطراك”، أغلبهم إطارات سابقة بالمؤسسة، شكّلوا “عصابة” لنهب أموالها بضخ رواتب وهمية واختلاس مبالغ مالية معتبرة تجاوزت قيمتها الـ74 مليار سنتيم.
وفي تفاصيل الأحكام التي نطق بها قاضي محكمة الجنح ببئر مراد رايس، فقد أدان كل من مدير المالية والمحاسب السابق بشركة “صاربي” المدعو “ف. ع” ومدير الموارد البشرية سابقا المدعو “ث.ج.ط”، وعدد من الإطارات السابقة بنفس الشركة بعقوبات تتراوح بين عام وعامين و4 و6 سنوات حبسا نافذا، فيما سلّط أقصى عقوبة في حق المتهم الفار من العدالة المدعو “ح. ل” الذي كان يشغل منصب محافظ الحسابات في الشركة وإدانته بـ15 سنة حبسا نافذا، مع تثبيت الأمر بالقبض الدولي ضده، فيما استفاد آخرون من البراءة التامة من التهم الموجّهة إليهم.
وكان وكيل الجمهورية لدى ذات الجهة القضائية، قد التمس، في 29 سبتمبر المنصرم، توقيع عقوبات متفاوتة في حق 158 متهم متابع في قضية الحال، وصلت إلى 15 سنة حبسا نافذا، إذ طالب بتسليط عقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا و200 ألف دج غرامة مالية في حق مدير المالية والمحاسب السابق بشركة “صاربي” المدعو “ف.ع” والتماس نفس العقوبة ضد مدير الموارد البشرية سابقا المدعو “ث.ج.ط”، إلى جانب التماس عقوبة 15 سنة حبسا نافذا مع تأييد الأمر بالقبض في حق المدعو “ح. ل” محافظ الحسابات والمتواجد في حالة فرار.
وبالمقابل، تراوحت باقي العقوبات التي التمسها ممثل الحق العام في حق بقية المتهمين بين عامين و8 سنوات حبسا نافذا وغرامات مالية لكل واحد تراوحت بين مليون و8 ملايين دج، مع التماس مصادرة جميع المحجوزات، بعدما وجّهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، وإساءة استعمال الوظيفة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية وتبييض الأموال، والإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية.
وقد كشفت محاكمة المتهمين، البالغ عددهم 158 شخص من بينهم 40 متهما يتواجدون رهن الحبس المؤقت، عن ضلوعهم في عمليات اختلاس وتبديد للمال العام، عبر قرصنة نظام تسيير الأجور بالشركة، وكذا إدراج وظائف وهمية لعدة أشخاص لا علاقة لهم بالشركة، وضخ الأموال في حساباتهم الشخصية، إذ بلغت القيمة المختلسة إجمالا ما يفوق الـ74 مليار سنتيم، الأمر الذي ألحق أضرارا فادحة بالشركة وكبّد خزينتها مبالغ معتبرة.
وتعود حيثيات قضية الحال إلى شكوى أودعها الرئيس المدير العام لشركة “صاربي”، بداية شهر أكتوبر 2022، تتضمن معلومات خطيرة حول نشاط شبكة مختصة في سرقة وتحويل أموال أحد فروع مجمع “سوناطراك”، عن طريق النصب والاحتيال على أشخاص تبين فيما بعد أن هؤلاء أيضا تورطوا في الجريمة من خلال قبولهم لـ”وظائف وهمية” وأجور شهرية، رغم أنهم لا تربطهم أي علاقة بالشركة.
ويطلب أفراد الشبكة، حسب التفاصيل التي نشرتها “الشروق” سابقا، ملفات المعنيين ويوظفونهم بدون مباشرة مهامهم، ثم يتم ضخ رواتب كانت تصرف لهم بطرق غير قانونية، ويستلمون أجورهم من المنزل، إذ تبين من خلال التحقيق أن هناك أشخاصا يتقاضون بين 4 و5 و6 أجور دفعة واحدة في كل شهر، كما تتراوح رواتبهم بين 50 ألف و60 ألف دينار وتصل إلى 150 ألف أي 15 مليون سنتيم بالنسبة لبعضهم.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل أن أفراد الشبكة ومن خلال قرصنة نظام تسيير الأجور، يقومون بضخ مبالغ مالية إضافية تتراوح بين 100 مليون و300 مليون سنتيم، وبعدها يطلبون من المعنيين إعادة سحبها نقدا بعد أن يتم إعلامهم أن هذه الأموال ضخت سهوا، ليتم تسلمها مجدّدا من طرف أفراد العصابة.