10 سنوات نافذة للوزير براقي في قضية مشاريع وكالة السدود

أدانت محكمة القطب الجزاىي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الخميس، الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي بـ 10 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية نافذة، وهي نفس العقوبة سلطها رئيس القطب في حق الأمين العام السابق لوزارة المائية مصطفى رحيال.

وبالمقابل ترواحت العقوبات التي سلطها رئبس القطب الجزاىي الإقتصادي والمالي في حق بقية المتهمين بين 5 و10 سنوات حبسا نافذا.

وقد برأ القطب عدد كبير من إطارات الوكالة الوطنية للسدود التحويلات.

وطالب وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تسليط أقصى عقوبة ضد كل من الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي والأمين العام السابق لذات الوزارة مصطفى رحيال، بتوقيع 15 سنة حبسا وإيداع هذا الأخير في الجلسة، مع غرامة مالية قدرها 8 ملايين دينار.
وبالمقابل طالب ممثل الحق العام بتسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الفار من العدالة المدعو، قالي عبد الناصر، مع الأمر بالقبض الدولي عليه، فيما تراوحت بقية العقوبات التي طالبت بها النيابة في حق 27 متهما وهم إطارات بالوكالة الوطنية للسدود التحويلات بين 3 و8 سنوات حبسا نافذا.
وقال وكيل الجمهورية في معرض مرافعته إن محاكمة اليوم تخص المشاريع التي أنجزتها الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات، والتي سجلت فيها جملة من المخالفات والخروقات القانونية المجرمة، مما أدى إلى تبديد المال العام وتكبيد خزينة الدولة الملايير من الدينارات.
وتطرق ممثل الحق العام بالتفاصيل إلى حيثيات الملف وواقعة بواقعة ومشروعا بمشروع وأكد على أنها تعود لسنة 2006، حيث وصل تقرير إلى الجهات الأمنية والقضائية بخصوص التسيير المشبوه للمشاريع المنجزة من طرف الوكالة الوطنية للسدود التي قامت خلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى 2006 بإنجاز مشاريع عبر مختلف ولايات الوطن، على غرار بناء السدود ووضع قنوات نقل المياه وإنجاز محطة ضخ المياه وتحليتها، وكذا الخدمات المتعلقة بصيانة السدود، ويتعلق الأمر بصفقات “إنجاز سد بني هارون، إنجاز القنوات، إنجاز محطة ضخ المياه ببني هارون، إنجاز سد واد العثمانية، تحويل المياه من مستغانم ـ أرزيو ـ وهران، المعروف بـ”MAO”، إنجاز مشروع تزويد ولاية تلمسان بالمياه الصالحة للشرب، صفقة إنجاز مشروع تزويد ولاية تلمسان بمياه الشرب، صرف مياه الري حناية، إنجاز سد بوقوس بولاية تيارت، إنجاز سد “تاكسبت” بولاية تيزي وزو، إنجاز سد كراميس بولاية مستغانم، إنجاز سد فلة بولاية المسيلة، إنجاز حواجز مائية”.
كما تبين تضيف النيابة “أن المشاريع قد مستها اخلالات خطيرة ناتجة عن تسيب مسؤولي الوكالة في متابعة العقود المبرمة مع الشركات، مما ترتب عنه تأخير في إنجاز هذه المشاريع في المدة المحددة قانونا، وبالتالي اللجوء إلى إبرام ملحقات تتجاوز قيمتها المالية القيمة الإجمالية للصفقة الأصلية، إضافة إلى ذلك، فقد كشفت التحقيقات عن اختلالات مست عدة ملفات، منها ما يتعلق بسوء تسيير ملفات متعلقة بالمطالبة بالمستحقات المالية المودعة من قبل الشركات المكلفة بإنجاز المشاريع وكذا ملفات تسيير سد بوغرارة، صفقة تحويل المياه من سد بوغرارة، وأخرى متعلقة بتسديد المستحقات.

ويوم 21 نوفمبر قرر رئيس القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، تأجيل للمرة الثالثة محاكمة الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي و29 متهما، المتابعين في ملف فساد ثقيل يتعلق بمشاريع “التحويلات الكبرى والمياه”، وهذا بطلب من هيئة الدفاع عن المتهمين.
ويتابع المتهمون في ملف الحال أمام محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي، بتهم ثقيلة تضمنها قانون الوقاية من الفساد ومكافحته 01/06 وقانون العقوبات، تتعلق بمنح عمدي للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو اجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات، تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم من دون ترخيص من القانون، إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال الموجهة فقط لوزير الموارد المائية السابق أرزقي براقي.
وقد تم إحالة ملف الحال من طرف قاضي تحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، حيث سيتابع فيه 30 متهما، بينهم الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي، والأمين العام السابق للوزارة مصطفى رحيال، فيما استفاد 5 متهمين آخرين من انتفاء وجه المتابعة، بينهم الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، وولاة الجمهورية السابقون، نورية يمينة زرهوني وحسين واضح، إلى جانب توجيه الاتهام لـ5 شركات جزائرية وأجنبية.