15 قضية فساد “ثقيلة” بغليزان تحت مجهر التحقيقات

كشفت مصادر مطلعة للشروق أن الغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة بوهران، تسلمت 15 ملفا يتعلق بالفساد يخص عدة قطاعات بولاية غليزان، على غرار المجالس الشعبية البلدية والولائية، الفلاحة الري، الأشغال العمومية، الصناعة وغيرها من القطاعات التي ظل تسيير شؤونها بعيدا عن أعين الرقابة والمحاسبة و ذلك طيلة عقدين من الزمن لحكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

وحسب مصادر “الشروق”، فإن ولاية غليزان، كانت غارقة في الفساد في عهد واليين سابقين على مستوى العديد من القطاعات الحساسة وتعد العقارات الفلاحية والصناعية أهم الملفات التي ستحقق فيها العدالة، بالنظر إلى التجاوزات الخطيرة التي قام بها بعض الولاة المتمثلة في التسهيلات المقدمة لبعض رجال الأعمال، خاصة على مستوى المنطقتين الصناعيتين المتواجدتين بكل من سيدي خطاب وبلعسل ومنح بعض المشاريع بطرق غامضة وامتيازات هامة وقروض بنكية تحت غطاء الاستثمار والتي قيل بشأنها الكثير بهذه الولاية التي تعاقب عليها الولاة، دون أن تتحسن الظروف المعيشية للمواطنين في شتى الميادين، وأضافت مصادر الشروق أن الملفات الـ15 التي تسلمتها الغرفة الإقليمية لمجلس المحاسبة بوهران، ستتكفل بها لجنة تحقيق من المقرر أن تزور ولاية غليزان في غضون الأيام القليلة المقبلة، أين ستلتقي بعدة مسؤولين محليين في العديد من القطاعات الحساسة لتقصي حقائق ما احتوته هذه الملفات الثقيلة التي ظلت من الصعوبة النبش فيها، نظرا لضخامة الفساد الذي عم هذه الولاية لسنوات عدة.

وفي انتظار شروع اللجنة في تحرياتها بولاية غليزان تشير ذات المصادر إلى أن هذه الأخيرة سوف تباشر عملها طبقا للمادة 31 مـن الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 17 يوليو 1995 المعدل والمتمم، بالرقابة البعدية لمالية الجماعات الإقليمية ومجموع المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لمجال اختصاصها الإقليم ، وتقوم اللجنة بإعداد تقرير مفصل ترسله إلى النـائـب العـام المختص إقليميا إذا كان الأمـر يتعلق بوقائع جزائية، أو إحالته إلى غرفة الانضباط في مجال تسيير الميزانية والمالية، إذا تعلق الأمر بوقائع تدخل في إطار تطبيق أحكام المادتين 88 و91 المذكورتين .

وتضيف مصادر الشروق أن العديد من المسؤولين والمنتخبين المحليين ورجال الأعمال وولاة سابقين، سيكونون محل مساءلة من قبل لجنة التحقيق التي ستباشر عملها قريبا، قبل رفع تقريرها المفصل إلى الجهات المعنية، خاصة أن هذه الملفات تعتبر ثقيلة وتتعلق أساسا بمجالات التنمية والاستثمار وكذا ملفات العقار بالإضافة إلى ملفات السكن والتشغيل وغيرها من الملفات المطروحة على اللجنة.

وفي غضون ذلك يبقى الشارع الغليزاني يطالب بفتح كل ملفات الفساد التي أصبحت على لسان كل مواطني الولاية في مسيراتهم، ضمن حراكهم الشعبي حيث أصبح أمرا حتميا، للكشف عن خبايا شؤون التسيير فيما يخص المال العام الذي نهب تحت غطاء الاستثمار وتحريك عجلة التنمية بالولاية.