16 يوما لتصحيح أخطاء بيانات المترشحين لـ”الباك” و”البيام”

دخلت مديريات التربية للولايات والمؤسسات التربوية للطورين المتوسط والثانوي، في سباق مع الزمن، لتصحيح وتدارك أخطاء “اللحظة الأخيرة”، في غضون 16 يوما، والتي طالت بيانات التلاميذ المرشحين لاجتياز امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة 2026، وذلك لأجل الانتهاء من تسوية جميع الوضيعات قبل المرور إلى مرحلة طبع الاستدعاءات النهائية.
وفي الموضوع، أبرزت مصادر “الشروق” أنه بمجرد قيام وزارة التربية الوطنية بتوجيه دعوة للمترشحين للامتحانين الرسميين للدورة المقبلة، للولوج إلى موقعي الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، للاطلاع على بياناتهم المحجوزة، والتأكد من صحتها، دخلت المؤسسات التربوية من متوسطات وثانويات في حالة تأهب قصوى، لتصحيح الأخطاء التي وردت في المعطيات والمعلومات، خاصة بعد ما تم الوقوف على وجود ثغرات وغلطات في الأسماء والألقاب، وحتى في أسماء المؤسسات التعليمية خاصة المدارس الخاصة.
ومن هذا المنطلق، لفتت مصادرنا إلى أن البيان الوزاري الأخير الذي تم التأكيد من خلاله على ضرورة المراجعة النهائية والتدقيق الشامل في القوائم الرقمية للمترشحين لامتحاني شهادتي البيام والبكالوريا، قد جاء كـ”صافرة إنذار”، للمؤسسات التعليمية التي تأخرت في تحيين بياناتها، حيث تم تسجيل أخطاء مادية في كتابة الأسماء والألقاب، وتداخل في تسمية بعض المؤسسات التربوية حديثة النشأة ومؤسسات التربية والتعليم الخاصة.

أخطاء في الأسماء والمؤسسات… كابوس المترشحين
وبالتالي، فإن هذه الغلطات، ورغم طابعها التقني، قد تتحول إلى عائق إداري كبير للمترشح في حال عدم تصحيحها، فالخطأ في حرف واحد قد يعني بطلان الشهادة لاحقاً أو الدخول في دوامة “الطعون” الإدارية التي لا تنتهي، مثل ما تشرح مصادرنا.
ولذا، فإن المؤسسات التربوية ستكون مطالبة وجوبا بالتركيز بشكل عال جدا عند شروعها في عملية التدقيق، وذلك لتجنب أي إجحاف في حق التلاميذ.
وبخصوص الاعتماد الكلي على النظام المعلوماتي للنظام الرقمي لوزارة التربية الوطنية، في إدخال البيانات، شددت ذات المصادر على أن هذه الآلية قد سهلت الكثير من الإجراءات، على اعتبار أن العمل اليدوي كان سببا في وقوع الهفوات، وعليه فالأولياء والتلاميذ مطالبون بمعاينة بياناتهم للمرة الأخيرة والتأشير على صحتها قبل الإغلاق النهائي للنظام.
وفي سياق ذي صلة، أشارت المصادر نفسها إلى أنه بعيدا عن الأوراق والبيانات، فإن قطاع التربية الوطنية، قد دخل فعليا في “المرحلة الحرجة”، حيث تظل الأيام القليلة القادمة حاسمة “لتنقية” القوائم وضمان دخول التلاميذ للامتحان من دون أي عوائق “إدارية” قد تشتت تركيزهم عن التحصيل العلمي.
أما بالنسبة لباقي الإجراءات والتدابير، فإن العملية المرتبطة بتعيين مراكز إجراء امتحاني شهادتي البيام والبكالوريا دورة 2026، وتسخير رؤساء المراكز ونوابهم، توشك على نهايتها، ليتم الانتقال إلى مرحلة إعداد قوائم الأساتذة الحراس والمصححين بعد غربلتها.