17 متهما في قضية رجل الأعمال بن فسيح

أجل القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية لدى محكمة سيدي أمحمد، الاثنين قضية الفساد التي تورط فيها رجل الأعمال محمد بن فيسح، ويتابع فيها أيضا الوزير الأول السابق أحمد أويحيى ووزيرا النقل والأشغال العمومية السابقان عبد الغني زعلان وعمار غول و3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة إلى تاريخ 23 نوفمبر الجاري.

القضية تم تأجيلها بطلب من هيئة الدفاع بسبب مثول كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى والوزيرين السابقين للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان وعمار غول في قضية “طحكوت” التي تنظر فيها الغرفة الجزائية الأولى للقطب الجزائي المتخصص لدى مجلس قضاء الجزائر.

 ويبلغ عدد المتهمين في قضية الحال 19 شخصا، حيث إن المستشار المحقق لدى المحكمة العليا الذي فتح التحقيق شهر سبتمبر 2019، قد أمر بإيداع كل من الوزير الأول أحمد أويحيى، والوزيرين السابقين السابقين عبد الغني زعلان وعمار غول الحبس المؤقت، في قضية الحال، فيما أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي أمحمد بإيداع الحبس المؤقت كل من رجل الأعمال محمد بن فيسح والذي لديه استثمارات في العديد من المجالات خاصة الفندقة، إلى جانب 3 ولاة سابقين لولاية سكيكدة وهم على التوالي محمد بودربالي، فوزري بن حسين ودرفوف حجري.

وقد وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بمنح للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة أو عقد مخالف للأحكام التشريعية والتنظيمية، التبديد العمدي والاستعمال على نحو شرعي من طرف موظف عمومي لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر، ممتلكات أو أموال عمومية عهد بها إليه بحكم وظيفة أو بسببها، استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومي على نحو يخرق القوانين والتنظيمات وهي الأفعال المنوه والمعاقب عليها بالمواد 26 / 1، 29، 48 من القانون 06 – 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته المعدل والمتمم، وذلك طبقا للمادة 67 فقة 3 من قانون الإجراءات الجزائية، إلى جانب المشاركة في التمويل الخفي للحملة الانتخابية.