-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عرض قانون المالية غدا وسط تأخر الإفراج عن خطة الدعم الانتقائي

17 مليار دولار سيتقاسمها الفقراء مع الأغنياء في 2018!

الشروق أونلاين
  • 8916
  • 19
17 مليار دولار سيتقاسمها الفقراء مع الأغنياء في 2018!
ح.م

يَفتح المجلس الشعبي الوطني، الأحد، النقاش العلني لمشروع قانون المالية لسنة 2018 المتضمن في أهم أحكامه زيادات جديدة في أسعار المحروقات للعام الثالث على التوالي، مع زيادة في ميزانية التحويلات الاجتماعية والدعم بالإضافة إلى فرض ضريبة على الأثرياء، وسط جدل يتمحور حول مدى استجابة النص القانوني، للتحديات التي تواجهها البلاد خاصة من حيث دفع الاستثمار، التشغيل، التصدي للتهريب والاقتصاد الموازي.

 لسنة أخرى، سيتقاسم الفقراء مع الأغنياء ما قيمته 17 مليار دولار أي بـ1760 مليار دينار وهي الأموال التي رصدتها الحكومة للتحويلات الاجتماعية سنة 2018، وشهدت ارتفاعا بـ8 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة. فالحكومة لم تقم بإعداد برنامج يحدد قائمة العائلات المعنية بدعم الدولة، تضم أسماء الأسر الفقيرة والمعوزة والتي تستحق دعم الدولة فعليا، رغم تأكيداتها السابقة بأنه من غير المعقول أن يطبق نفس الدعم على الفقراء وعلى رجال أعمال آخرين يكسبون آلاف المليارات. لكن هذه التصريحات تَبين في نهاية المطاف أنها مجرد شعارات، سرعان ما سقطت بعد قول الحكومة إن رفع الدعم عن المواد الاستهلاكية وبعض الخدمات سيمتد على مدار عامين كاملين، وتبدأ الخطة الجديدة سنة 2020 .

وإن كانت الدولة عاجزة عن إحصاء عدد فقرائها، فإنها أعربت عن نيتها في فرض ضريبة على الثروة تمس الذين تفوق ثروتهم 50 مليون دج حسب نص مشروع قانون المالية 2018. لكن تبين أيضا أن الحكومة لن تكون قادرة على تطبيقها بالنظر إلى غياب معطيات وإحصائيات دقيقة عن عدد الأغنياء.  

وأمام غياب إحصائيات وأرقام، تمكنها من التحكم في التحويلات الاجتماعية،  فضلت الحكومة فرض ضرائب جديدة على المواطن من دون المبالغة كما حصل في السنتين الفارطتين، حيث أقرت زيادات على أسعار الوقود للعام الثالث على التوالي، ليترفع سعر اللتر الواحد من الوقود من نوع “البنزين الممتاز” إلى 41,39 دينارا و40, 89 دينارا لـ”البنزين من دون رصاص” في حين يرتفع سعر “الديزال” إلى 22,53 دينارا للتر الواحد.

 وتراهن الحكومة من خلال إقرار هذه الزيادات على توسيع عائداتها الجبائية إلى 6 آلاف مليار سنتيم سنويا. أي ما يعادل 6 ملايير دولار.

لكن الخبراء يؤكدون أن تفادي الحكومة إقرار ضرائب كبيرة على المواطن، هو لجوؤها إلى التمويل غير التقليدي، أي طبع الأموال على مدار الـ5 سنوات القادمة، بالإضافة مخاوف من احتقان اجتماعي في 2018، أي قبل عام واحد عن الرئاسيات، والدليل الغلاف المالي الضخم الذي تم تخصيصه للتحويلات الاجتماعية والدعم الموجه للأسر والعائلات، حيث تسعى السلطة لتمريرها من دون أي صداع.

 في الشق الآخر، لجأت الحكومة لأول مرة، عبر مشروع قانون المالية لفتح الباب أمام التعاملات الإسلامية، بإقرارها الترخيص لثلاث بنوك عمومية بإطلاق هذه المنتجات البنكية، بهدف استقطاب الكتلة المالية المتداولة في السوق الموازية، إلى جانب محاولة إقناع المتوجسين من الفوائد الربوية.

وينبه خبراء بناء على ما حمله مشروع قانون المالية إلى الأعباء الاجتماعية التي ستقع على عاتق المواطنين السنة الفارطة، في ظل تفاقم المصاعب على غرار تواصل انهيار الدينار وتراجع الإنتاجية وتفشي التجارة الفوضوية والتهريب. ويظل أكبر تحد يواجه الدولة، هو المحافظة على مواطن الشغل القائمة وخلق فرص عمل جديدة.  

 

الانتخابات تزاحم قانون المالية

وبعيدا عن لغة الأرقام والاقتصاد، تحاصر انتقادات المعارضة مشروع قانون المالية، وظهر ذلك من خلال خطاباتهم في التجمعات الشعبية في الحملة الانتخابية، حيث تم وصف النص القانوني بغير العادل واللا شعبي. وهو الأمر الذي جعل إدارة المجلس الشعبي الوطني تتخوف من استغلاله لأغراض سياسية، لا سيما أن جلسات مناقشته تتزامن مع الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية للمحليات بدليل أن السعيد بوحجة أمر بمنع البث المباشر للقنوات التلفزيونية. 

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
19
  • اشكوا الى الله

    يا الشعب امضيوا واسكتوا حذاري من الاحتجاج او الرفض يا ربي وينحيولكم الشهرية كلها سكر فمك وتفرج حتى تلقى روحك في الانعاش او مستشفى المجانين او القبر وهو رحمة هذه هي ضريبة الامن والامان صيناريوا يحاك منذ عشرات السنين حتى يخرص الشهار المسكين ولا يتكلم كانت الشهرية في اليوم العاشر تنسف والان ما راحش تلحق الى يدي من البريد الى البنك المركزي تراودني فكرة ان ارسل اولادي في البوطي اما انا احزم امتعتى الى سفح جبل مع الحيونات والوحوش علها تكون ارحم عليا من هذا الجور وحتى لا ااسمع المزيد يا الله سترك.

  • عمر ابن عبد العزيز

    الذي يعمل 20سنة و يتقاضى 6000دينار و المتقاعد الذي افنى عمره في الكد و الدمير يحسبونه ميسور الحال وتطبق عليه الضريبة على الدخل بينما اصحاب الملايير تفتح لهم البنوك و لا يدفعون الا الفتات و الكارثة الاتجاه نحن مساواة الذي يتقاضى 4000 مع من يتقاضى 6000 و يزيدون اعطائه فرصة الحصول على الدعم و السكن................

  • عبدالمولى

    والله بولسان غلب بوعنين..خدمنا 41سنة واالمنحة التقاعد اقل من واحد اخدم 15سنة ..المهم القنون المالي اخص الي الزوالي يخدم على الغاني في الجزائر..ادا حبيتو تعمرو الخزينة كنو شجاع وسترجعو البحبوحة من مال هد الشعب الابي..ادا كل واحد منكم ايوه الحكام ارجع واش نهبتو ولا الربع تصبح الخزينة بتدفوق كما كانة با الامس خفو الله ويوم الحساب منسمحوش حقنا امام الله ...

  • عمار

    كلامك منطقي يا ملاحظ و أضيف إلى ذلك التهرب الضريبي لرجال المال و الأعمال و كبار التجار و المستوردين و التهريب بأنواعه (الدوفيز و السلع المحلية)، مشاريع لونسيج الفاشلة بنسبة 99,99% و غيرها من الأمور التي كانت سبباً في تدهور الاقتصاد الوطني و الوضع الإجتماعي للمجتمع الجزائري إن صح التعبير.

  • بدون اسم

    الحل الحقيقي زودوا في الاجور للعمال البسطاء الدين يتقاضون اقل من25000دينار 50بالمئه والدين يتقاضونبين25000دينار و45000دينار نسب من 30الى 10بالمئه وزياده الضرائب على ارباح الشركات الى25بالمئه وتحصيل الضرائب الغير مدفوعه من طرفالجعانين الي شبعواومايخلصوش الضرائب وديروا اجره لليتيم ب3000دينار ومن بعد ارفعوا الدعم عن الفرينه والخبز والحليب فقط وانقصوا من اجوركم ياوزراء ونواب وفيما يخص سعر البترول القيمه الزائده عن السعر المرجعي في الميزانيه تدخر في صندوق للازمات مثل هده الازمه ولدفع الديون

  • souf

    المسلمون فرضت عليهم الزكات تاخذ من الاغنياء وتعطى للفقراء .اما قانون الدولة يطبق على الضعيف فقط.جماعة حداد مستفدين من الخزينة اكثر من الحكومة نفسها.وهم معفون من الضرائب والمستحقات الاجتماعية.ولايمكن ان يدفعوا للفقراء لانهم فوق القانون وهم من يطرد رائيس الحكومة اذا مس مصالحهم.كما فعلوا ب.تبون.

  • بدون اسم

    عندي 20 سنة عمل عند الدولة
    لكن لا املك سكن باسمي و يوجد اناس لم يعملو و لا حتى يوم راهم استفادو من سكن اجتماعي
    فانا اقترح ان يتم ادراج سنوات العمل في ملف السكن من يعمل 20 سنة يستفيد مثلا من 20 نقطة ومن عمل سنة واحدة يستفيد نقطة واحدة و هكذا من اج تشجيع المل و تطبيق مبدا دعه يعمل دعه يمر

  • Sebti

    على ايمان عويمر ان تعيد حساباتها قبل نشرها .
    وتراهن الحكومة من خلال إقرار هذه الزيادات على توسيع عائداتها الجبائية إلى 6 آلاف مليار سنتيم سنويا. أي ما يعادل 6 ملايير دولار.!!!!!!!!!! 6000 الاف مليار سنتيم = 60 مليار دج = 500 مليون دولار .........

  • محند

    الفقير يتقاسم الريح فشبك مع الصوص والحرامية- قالك اغنياء- حياتي كلها جري و32 عمل عمري ماشفت الملايين انا ماشي قافز ياجو

  • ahmed

    والله عندك الحق، إذا كان الفقير فقير الصحة فهذا من واجب الدولة أن تدعمه، أمّا الفقير الكسول يعتبر عالة على المجتمع وليس من حقّ العامل المجدّ في عمله والذي ضحّى كثيرا من أجل الدراسة والتعلّم (مهما كانت أجرته) أن يسوّى مع هذا الكسول، وعلى الدولة أن تدعّم العامل الذي يخدم الإقتصاد الوطني لا الكسول الذي يشكّل عبئا على وطنه ومجتمعه.

  • عبد القادر

    عندو الحق صاحب التعليق 04 أنا واحد موظف في الوظيف العمومي راتبي لا يتجاوز 40.000 دج و سني يقارب 45 سنة لم أستفد في حياتي من سكن اجتماعي فبعد أقدمية الملف لسنين طويلة طلب مني تحيين الملف بعد الإرتفاع الضعيف للاجور ليقصى الملف فيما بعد و استفاد بعد ذلك في القائمة أصحاب الأعمال الحرة و أصحاب الحقول الغير مصرحين و الذين في أغلبهم يفوق دخلهم الشهري أكثر بكثير من راتبي ... و الخلاصة أن هؤلاء أغلب المستفيدين من العروض الإجتماعية السكن الإجتماعي, منحة التمدرس, قفة رمضان..و غيرها و الموظفون لهم الله

  • جزائر البؤساء

    حسبناالله ونعم الوكيل

  • بدون اسم

    لو FMI فرضنا علينا التقشف اكيد سيرحمنا كثيرا نظرا انه سينظم المصاريف الحكومي وسيراقب الاموال ولو FMI نفسه ما فيش قطرة خير سنشاهد النتيجة وتتحسن اقتصادنا لكن هذا القانون المالية 2018 هو خصيصا لنهب الزوالية وملئ البنوك بالخارج في حساباتهم الخاصة وشعب بطبع جد راضي وقابل ويحب ينزع كل ثيابه لاجل الحكومة ومنهم فرحان جدا وهو ينتخب ويصفق ويهلل لصالح المرشحين الذين يقوم بالحملة بضرائبنا حتى ينتخبون ويقولون "اديت بواجبي" مسكين هذا الشعب الواهم الذي يبقى يحلم ل50 سنة المقبلة مع FLN تحكمنا 1000 سنة

  • ملاحظ

    هذا المشروع قانون المالية 2018 هو الاستمرارية للقانون المالية الاشرس من 2016 و2017 لتجويع وتفقير الشعب لان شلة الملهوفة من جماعة سيدي سعيد وحداد لا تكفيهم الضرائب والرسوم من الشعب بينما ينتفعون الريع النفط والاحتياط الصرف التي تتآكل بسبب التهور وتبذير الحكومة في الريح وغالبيتها تذهب للملهوف ومسعول في شققهم فخمة وحساباتهم HSBC وتقولنا ان نتفهم الوضع العفن ونحن نعيش كموزمبيق وتظنون اننا كيابان وتقولون ضريبة الاثرياء هي عبارة عن 1% راكم تضحكوا علينا FMI ارحم منكم بل الاستعمار بدون جرائمه ارحم منكم

  • بدون اسم

    المجلس الشعبي الوطني الدي صوت على قانون ضلم وحقرة وسلب حقوق العمال بالقانون العار للتقاعد ارحلوا ارحلوا ارحلوا ما الفرق بين 31/12/2016 و 01/01/2017 من اجل يوم واحد ضلمتم الفئة الدي توضفت في سن مبكر ب 10 سنوات اضافية لمادا هده الحقرة والضلم بعد 30 سنة عمل يا من ضلمتمونا لن نسامحكم عند الله حسبنا الله ونعم الوكيل ارحلوا عنا لا لمجلس يضلم العمال

  • كوكو

    ما ذنبي اذا كانت اجرتي تفوق 60 الف دينار ..لماذا لا استفيد من الدعم ؟ لماذا تريد الدولة أن تساوي بين الفقير و متوسط الدخل؟ بأي حق؟اعرف اشخاص حياتهم كلها نوم و كسل و لم يكملو دراستهم و هم صاليك و مسبوقين قضائيا تحصلو على سكن اجتماعي و انا حياتي كلها عمل و دراسة و عطاء راني بدون منزل...الله ينعلكم الى يوم الدين ...لا قيمة للعمل في الجزائر...روحو نحو الاموال للسارقين لي عندهم ملايير ..مش حن لي اجراء و تزيدو تنحو لدعم نولو بؤساء...ربي وكيلكم .. ....

  • ملاحظ

    17 مليار $ سيدفعا غير زوالي باقيين تضحكوا علينا بضريبة على الاثرياء خيالية ب1% فقط ولشعب 99% من مجموع هي نهب الممنهج للدولة من الزوالية لان اصحاب PANAME وHONG KONG والشقق الفخمة الباريسية راهم حابيين يشروا السكنات في BAHAMAS حتى اليونان لم تسن بمثل هذه القوانين قاسية لتجويع الشعب ومنا عائش بمستوى موزمبيقي ومصيره صومال برغم 1500 مليار$ من مداخيل النفط كادت تضعنا يابان افريقيا لكن بسبب سياستكم العمياء شيوعية المبنية على البيروقراطية و نهب أموال الشعب و تخزينها في الخارج هي سبب الانهيار الاقتصاد

  • بدون اسم

    بلادي أحبك فوق الظنون .

  • مجبر على التعليق

    قريت غير العنوان المهم
    قالك وين راحت 850 مليار دولار !!!!!