180 ألف عامل مهني يشلون قطاع التربية في 8 فيفري

دعت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية، كافة المخبريين والوثائقيين والإداريين والعمال بكل الأصناف وأعوان الوقاية والأمن المرسمين منهم والمتعاقدين لشن إضراب وطني لمدة يومين بداية من 8 فيفري الجاري، بكل المؤسسات التربوية ومديريات التربية، وذلك احتجاجا ما سمته “الحيف الممنهج ضد العمال البسطاء والتنكر المتواصل لحقوقهم المشروعة”.

ويأتي خيار النقابة بشن إضراب وطني عقب اجتماع طارئ لأعضاء المكتب الوطني للنقابة، وذلك بناء على قرار المجلس الوطني المنعقد بولاية سيدي بلعباس حول المستجدات التي تعرفها الساحة الاجتماعية والنقابية وما يعرفه ملف هذه الفئة من إقصاء وتهميش لا مثيل له، على حد قول رئيس النقابة علي بحاري الذي أوضح في تصريح لـ “الشروق” أنه “بعد عرض البيان الصادر عن المجلس الوطني المنعقد يومي 28 و29 نوفمبر 2014، في دورته العادية الذي أبقى دورة المجلس الوطني مفتوحة والاستعداد لأي طارئ، والذي من خلاله تقرر شن إضراب وطني بقطاع التربية لمدة يومين متتاليين“. 

ودعا بحاري المخبريين والوثائقيين والإداريين والتقنيين في الإعلام آلي والعمال المهنيين بكل أصنافهم وأعوان الوقاية والأمن بكل المؤسسات التربوية والمديريات إلى المشاركة الفعلية في هذا الاحتجاج، للمطالبة بالحقوق المشروعة، مطالبا في ذات الوقت الوزارة الوصية بفتح حوار جاد ومسؤول مع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية لمراجعة القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية وقضية الإدماج الفعلي بالسلك التربوي والاستفادة بكل الامتيازات الخاصة بالمنح، وعلى رأسها منحة المردودية لفئة العمال المهنيين بـ 40 بالمئة وكذلك إعادة التصنيف لكل الفئات، وإقرار نظام عادل ومنصف للتعويضات يتلاءم مع حجم المهام الموكلة لهذه الفئات وخاصة الإداريين والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن، بالإضافة إلى إصلاح الخطأ الخاص بفئة المخبريين فيما يخص منحة الأداء التربوي والتوثيق ومنحة المردودية بـ 40 بالمئة عوض 30 بالمئة واستحداث منصب مخبري مكون ومخبري مفتش والترقية وفق الأقدمية المكتسبة، مع احترام الحريات النقابية لهذه الفئة وعلى رأسها حق الإضراب.