1800 مُصدّر جزائري ينشطون خارج المحروقات

أكد وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، أن عدد المصدرين خارج المحروقات بلغ خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2025 نحو 1800 مصدر، من بينهم 788 مصدراً نحو القارة الإفريقية، و961 نحو الأسواق الأوروبية، و430 مؤسسة صدّرت نحو دول آسيا، مع تسجيل متعاملين قاموا بعمليات تصدير إلى أكثر من قارة.

وأوضح الوزير، وفق ما نقله التلفزيون العمومي الجزائري خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، أن هذه المؤشرات تعكس التحول الذي تعرفه مقاربة الدولة في مجال ترقية الصادرات خارج المحروقات، والتي لم تعد ترتكز على حلول ظرفية، بل أصبحت خياراً استراتيجياً وهيكلياً ينسجم مع توجيهات رئيس الجمهورية الرامية إلى تقليص التبعية للمحروقات وتثمين القدرات الإنتاجية الوطنية وخلق قيمة مضافة مستدامة.

وفي هذا الإطار، أشار رزيق إلى إعادة هيكلة منظومة التجارة الخارجية من خلال حل وكالة “الجكس” واستحداث هيئتين وطنيتين متخصصتين، تُعنى الأولى بترقية الصادرات خارج المحروقات، فيما تتكفل الثانية بمتابعة وتأطير الواردات، بما يضمن وضوح الصلاحيات وتعزيز الحوكمة واحترام الإطار القانوني والتنظيمي للاستيراد.

وأضاف أن مصالحه توجد في المرحلة النهائية لإعداد مشروعي قرارين وزاريين مشتركين يحددان التنظيم الداخلي للهيئتين، بعد بلوغهما مرحلة الدراسة النهائية على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، تمهيداً للمصادقة عليهما، مبرزاً في السياق ذاته أن مشروع قانون التجارة الخارجية يوجد حالياً على مستوى الأمانة العامة للحكومة.

وفيما يتعلق بدعم الشعب القابلة للتصدير، أكد الوزير أن استراتيجية القطاع ترتكز على مرافقة الصناعات الغذائية، والمنتجات الفلاحية، والأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، ومواد البناء، إلى جانب الخدمات، بالنظر إلى الإمكانيات الكبيرة التي تزخر بها هذه المجالات في الأسواق الخارجية.

كما أبرز أهمية تنويع قاعدة المصدرين عبر إدماج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والحرفيين، والفلاحين، والمؤسسات الناشئة، مع تشجيع الاحتراف في التصدير من خلال تطوير مهنة المصدر المحترف، بما يسمح بالفصل بين مهام الإنتاج والتسويق الخارجي.

وفي مجال المرافقة والدعم، كشف رزيق أن الصندوق الخاص لترقية الصادرات عوّض خلال سنة 2025 حوالي 1800 ملف، متكفلاً بجزء معتبر من تكاليف النقل الدولي ومصاريف المشاركة في المعارض والصالونات الدولية.

وأشار في هذا السياق إلى المصادقة، ضمن قانون المالية 2026، على رفع نسبة تمويل الصندوق إلى 10 بالمائة من الرسم الداخلي على الاستهلاك، بدلاً من 5 بالمائة، إضافة إلى تمويله بـ500 دينار من مداخيل استخراج شهادة المنشأ للتصدير، مع انتظار رخصة للتكفل بديون السنوات السابقة.
وفي ختام عرضه، شدد الوزير على أن هذه النتائج الرقمية تعكس مساراً متكاملاً لترقية الصادرات خارج المحروقات، قائماً على إصلاحات هيكلية وأدوات عملية وتنسيق مؤسساتي، بما يدعم النمو الاقتصادي ويعزز مكانة الجزائر في الأسواق الخارجية.