20 سنة لشكيب خليل و12 لبجاوي وغول و8 في حق بوطرفة

التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الاثنين، أقصى عقوبات في حق المتهمين في ملف الفساد الذي طال أكبر مجمع نفطي في الجزائر “سوناطراك”، وصلت إلى 20 سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع العائدات الناتجة عن “الإجرام المنظم”، إذ طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 20 سنة في حق الوزير السابق للطاقة والمناجم شكيب محمد خليل و12 سنة لوزير الخارجية سابقا محمد بجاوي و10 سنوات لفريد بجاوي، مع الأمر بالقبض الدولي الساري المفعول ضدهم و8 سنوات حبسا نافذا في حق وزير الطاقة سابقا نور الدين بوطرفة و12 سنة في حق وزير الأشغال العمومية عمار غول.

كما طالب بإدانة الرئيس المدير العام الأسبق عبد المومن ولد قدور بـ10 سنوات حبسا نافذا و8 سنوات لمحمد مزيان و4 سنوات لعبد الحميد زرقين اللذان شغلا نفس المنصب، مقابل 6 سنوات حبسا نافذا في حق نائب الرئيس المدير العام الأسبق لسوناطراك بومدين بلقاسم، فيما تراوحت العقوبات التي التمستها النيابة في حق بقية المتهمين بين و3 و7 سنوات حبسا نافذا وتوقيع غرامة مالية قدرها مليون دينار لجميع المتهمين ومصادرة جميع المحجوزات.

ورافع وكيل الجمهورية مطولا في ملف الحال، أين طالب بمحاسبة المفسدين ومعاقبة كل من تسول له نفسه نهب أموال وخيرات الجزائر، موجها اتهامات بالأدلة والقرائن لمن كانوا في مناصب عليا في البلاد، ليظهر هذا الملف عورة التسيير وكيف يمكن لمسؤولين أن يدوسوا على قوانين الجمهورية.

واستعرض ممثل الحق العام والمالي بالأدلة والقرائن مسؤولية كل متهم في ملف الحال الذي جرّ وزراء ومديري مجمعات نفطية كبرى على شاكلة سوناطراك وسونلغاز، وإطارات بوزارة الطاقة، وكيف داس هؤلاء على قوانين الصفقات العمومية، ومنح “الأفضلية” و”الامتياز” للشركات الأجنبية مقابل تهميش الشركات الوطنية تحت الحماية المطلقة لشكيب خليل.

واستهل الوكيل مرافعته موجها كلامه للقاضي قائلا “سيدي الرئيس، ثلاثة أيام كاملة ونحن في محاكمة الحال، وقد استمعنا لجميع المتهمين كل باسمه.. ووصلت إلى مسامعنا ومسامع الجميع حجم الصفقات التي تم منحها بطريقة مخالفة للقانون على جميع المستويات الأربعة سواء على مستوى شركة “BRC” أو على مستوى سونلغاز أو “حجرة النص” بدون أن ننسى الطريق السيار.. الأموال الباهظة التي صرفت أو تكلفة الأموال التي فاقت الحدود.. نعم الملايير من الدولارات مترجمة إلى آلاف الملايير من الدينارات.. إنه المال العام سيدي الرئيس”.

وتابع ممثل الحق العام “لو تفحصنا وتمعنا في الملف فإننا نجد أنها ذات بعد دولي، أي الأشخاص المعنويين المتعاقدين هم شركات كندية، إيطالية، يابانية من دون أن ننسى الصينية.. أما البعد الأخير فهو على الأشخاص وهم المسؤولين الذين كانوا سببا في هذه الجرائم التي مست المال العام، فالتحقيق القضائي الذي يعود لزمن ليس بالبعيد، ووقائعه لم يمسها التقادم.. نجد أن القضية معقدة اقتصاديا، كما أن رقعتها اتسعت على مستوى القطر الوطني وكذا الدولي باعتبار أن جل الشركات دولية وتم التعاقد معها بالملايير من الدولارات التي حولت إلى الخارج من دون أن تستفيد منها الدولة الجزائرية”.

واستطردت النيابة قائلة “الملف يتطلب دراسة عميقة ودقيقة من أجل تحديد المسؤولية، سيدي الرئيس نعود إلى تاريخ 5 جانفي 2023، محاكمة الحال انطلقت في ملف الشركة المختلطة “”BRC، فنحن سمعنا شروحات وتفسيرات لجميع المتهمين كل باسمه، هذه الشركة التابعة لسوناطراك وما أدراك ما سوناطراك التي تعتبر العمود الفقري للاقتصاد الجزائري، فعندما نتحدث عن هذه الشركة فإننا نتحدث على الاحترافية في إنجاز المشاريع لكن.. ؟”.

وكيل الجمهورية وبلهجة مستغربة يواصل مرافعته

شركة “BRC” مختصة في مجال المحروقات تقوم بإنجاز مشاريع تقنية تتطلب نوعا من التكنولوجيا، إلا أنه وبلغة الأرقام نجد أنه منذ 1998 إلى غاية 2007 حجم المشاريع التي تحصلت عليه هذه الشركة فاق الحدود وهو ما أثبته تقرير المفتشية العامة للمالية، بل الأخطر من ذلك فهي انحرفت تماما عن مسارها، ونحن اليوم لا نقزم المشاريع التي تقوم بها دولتنا، لكن شركة  “BRC” تحصلت على 87 بالمائة من المشاريع خارج المحروقات بالتراضي وبذريعة “الاستعجال” مع التأخير في الإنجاز، ليأتي المتهم ولد قدور ويقول لنا بالحرف الواحد “أنا يقولوا لي أخدم نخدم”.

وبلغة شديدة اللهجة يخاطب ممثل الحق العام رئيس الجلسة قائلا “هناك رقم واحد وغريب جدا هو 1000 مليار، سيدي الرئيس، نعم هذا المبلغ تم صرفه في بناء مقر وزارة الطاقة، إنه مبلغ مهول جدا.. لا وأبعد من ذلك أريكة بمليون دينار وغيرها وغيرها.. والله العظيم عجز اللسان عن التعبير وكل هذا كان برعاية شكيب خليل المبحوث عنه دوليا والذي كان يتدخل لمنح المشاريع لصالح شركة “BRC”.

وفصلت النيابة في جميع الملفات محل المتابعة بالتدقيق والتفصيل الممل، حينما قالت “المحور الثاني يتعلق بالطريق السيار، فالمتابعون في ملف الحال هم عمار غول وزير الأشغال العمومية وشكيب خليل وزير الطاقة ومحمد بجاوي رئيس المجلس الدستوري، عن وقائع تتعلق بالطريق السيار الذي تم إنجازه من طرف الشركة الصينية، حيث تبين أن وزراء تواطأوا مع شخص أجنبي لإحضار شخص ثالث لإنجاز شطر الطريق السيار شرق ـ غرب مقابل الملايير من الدولارات وبوساطة من؟ سيدي الرئيس بوساطة تاجر الأسلحة بيار فالكون، ليتبين فعلا منذ التصريحات الصحفية لمحمد بجاوي إلى غاية نهاية التحقيق في الوقائع إلى أن فالكون دخل الجزائر رفقة إطارات عسكرية ورجال أعمال بدعوة من شكيب خليل وعمار غول، بموافقة من وزير الخارجية ليتم حجز غرف في فندق “الشيراتون” بـ10 ملايين سنتيم للغرفة والليلة الواحدة”.

وانتقل الوكيل إلى المحور الثالث المتعلق بمجمع سونلغاز والذي قال فيه “المتهم بوطرفة نور الدين قد صرح أمامكم أنه كان على خلاف دائم مع الوزير شكيب خليل، وقال إنه لم يعزله من منصبه لخبرته.. سيدي الرئيس في مسألة محطة الأربعاء، فإن الأمر يتعلق بمشروع التوسعة ولم يتم إعداد دفتر الشروط ومن دون الإعلان عن المناقصة، أما بخصوص محطة سكيكدة فإن الشركة الكندية “أس. أن سي لافلان” لم تنجزها وفقا للمعايير الدولية ما أدى إلى توقفها، مما أدى بهم إلى التحكيم الدولي وبالرغم من ذلك فهم تعاقدوا معها مجددا لإنجاز محطة “حجرة النص”.

ممثل الحق وخلال مرافعته تطرق أيضا إلى الشبهات التي تحوم حول إبرام الصفقة المتعلقة بإنجاز مصنع لمعالجة الغاز الطبيعي بحقلي “ورد النص وقاسي طويل والتي قال عنها إنها تمت بطريقة مخالفة للتشريع الخاص بالصفقات العمومية ونص التعليمة  “R15″المحددة لإجراءات ابرام الصفقات على مستوى ىشركة سوناطراك”.

وبدوره، التمس ممثل الخزينة العمومية بالتعويضات بالتضامن قدرها 50 ألف مليار سنتيم، فيما طالب مجمع سوناطراك تعويضه بمليار دينار.