20 ولاية جاهزة للترقوي المدعم قبل نهاية 2018

تنطلق قبل نهاية السنة الجارية رسميا عمليات إيداع ملفات طلب السكن الترقوي المدعم بصيغتها الجديدة التي كثر عليها الحديث في الآونة الأخيرة، أمام صمت رهيب لوزارة السكن والعمران والمدينة، التي رمت الكرة في ملعب ولاة الجمهورية.

وحسب المعلومات التي تحوزها ”الشروق” من مصدر عليم في وزارة السكن والعمران والمدنية، فإن ولاة الجمهورية الـ 48 مطالبون بإرسال بطاقة فنية كاملة حول الترقوي المدعم بولايتهم إلى وزارة السكن من أجل الموافقة عليها، تتضمن المعلومات الكاملة من بينها العقار الذي سيتم تشيد سكنات الترقوي المدعم فوقه وفق حصة كل بلدية.

وعن فتح إيداع ملفات طلبات صيغة السكن الترقوي المدعم التي جاءت لتدعيم برامج السكن السابقة، فإنّ اللجان التي شكلتها وزارة السكن من أجل تحديد الشروط وكيفيه التسجيل قد وضعت الترتيبات لفتح استقبال الملفات قبل نهاية سنة 2018، حيث سيفتح الإيداع شهرا كاملا مع إمكانية تمديده إلى شهر ونصف، إذ ستجد البلديات نفسها مجبرة على تخصيص مكاتب أو شبابيك لاستقبال ملفات المواطنين وإنجاح هذه الصيغة مع تفادي المشاكل التي وقعت في صيغة التساهمي الاجتماعي، على غرار عدم احترام آجال الإنجاز الأمر الذي عطل المشاريع.

وعن الترقوي المدعم أكد ذات المصدر أنه على خلاف صيغتي ”التساهمي” و”عدل”، فإن عملية تسديد الأشطر ستكون متقاربة، مع دفع التكاليف المالية للمقاولين تفاديا لمشكل التمويل، فضلا عن عدد الغرف التي تكون حسب طلب المستفيد، وبعد الإيداع تأتي مرحلة غربلة قائمة المستفيدين، التي يتم دراستها من قبل مدير السكن للولاية، الذي يملك كافة السلطة من أجل تحديد المكتتبين، ومن ثم يتم إرسال نسخة عن القائمة إلى الولاية من أجل التحري عنها، وفي حالة تعويض المكتتب بمستفيد آخر يتم ذلك في مدة أقصاها 10 أيام.

وفي سياق متصل، فإن إيداع الملفات سيكون على مستوى 20 ولاية كبيرة، وفي كل ولاية سيتم اختيار بعض البلديات التي ستكون نموذجية، على أن يتم تعميمها على الولايات الأخرى، ومن بين الولايات التي سيتم فتح إيداع الملفات فيها نجد وهران والجزائر التي تحوز كوطة 6800 وحدة سكنية، ولاية عنابة وحصتها ستة آلاف وحدة سكنية وكذا ولاية قسنطينة التي لم يتم تحديد حصتها إلى غاية اليوم بسبب مشاكل في العقار.