2024.. موعد لكبح الفساد وتهريب العملة وتبييض الأموال!

يعكف حاليا المدير العام الجديد للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، على إعادة ترتيب بيت الجهاز الجمركي، من خلال إعداد مخطط محكم، سيتم تطبيقه ابتداء من 2024، يعتمد على إجراءات جديدة لحماية الاقتصاد الوطني، من خلال كبح مخالفات قانون الصرف، وعمليات تهريب العملة الصعبة وتبييض الأموال، إلى جانب الرقابة الصارمة على المواد الممنوعة من الاستيراد، لأجل وضع حد لكل أساليب التحايل التي يتم من خلال تسريب تلك الممنوعات تحت غطاء “بند التعريفة الجمركية المشابهة”.
وكشفت مصادر “الشروق” أن بخوش يقود حاليا ثورة في جهاز الجمارك الذي عرف في الأشهر الأخيرة فضائح فساد متتالية، على شاكلة التحقيقات التي تم فتحها من طرف مصالح الأمن وكذا القطب الجزائي الاقتصادي والمالي والمتعلقة بالعمليات المشبوهة لجمركة سيارات مستوردة والتلاعب بالفواتير مع التهرب الضريبي على مستوى مينائي وهران ومستغانم، ثم على مستوى ميناء الجزائر العاصمة شهر جوان الماضي، وهو التحقيق الذي جر أزيد من 17 إطارا جمركيا إلى السجن، ووضع عددا آخر تحت الرقابة القضائية في انتظار ما يسفر عنه ضم جميع الملفات من طرف قاضي التحقيق للقطب الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد.
وأفادت مصادرنا بأن الجمارك قطاع حساس وأداة فعالة وحلقة أساسية من حلقات مراقبة التجارة الخارجية في مسألة مراقبة البضائع والسلع عند الاستيراد والتصدير، وكذا مراقبة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، باعتبار أن هذا الأخير تمر عليه معاملات تجارية بملايير الدولارات سنويا، لذلك يعمل المدير العام الجديد، الذي تم تنصيبه شهر سبتمبر المنصرم، على التدقيق والتمحيص في جميع الملفات التي لها علاقة بحماية الاقتصاد الوطني ووقايته، مع إعطاء أوامر صارمة لدعم مشاريع الرقمنة ونظام المعلومات وتحسين ظروف عمل المستخدمين، في سبيل تطوير أداء القطاع وتجسيد التوجه الاستراتيجي الاقتصادي الجديد بمختلف أبعاده، لاسيما التجسيد الميداني لكل الأطر الجديدة لترقية الصادرات وبعث المبادلات التجارية.
وإلى ذلك، فإن المسؤول الجديد عن قطاع الجمارك يعمل على إعادة النظر في توزيع العنصر البشري، إذ من المنتظر حسب ـ مصادرنا ـ أن يقوم خلال الأيام المقبلة بإجراء حركة واسعة على المستويين المركزي والجهوي، مع إعادة الاعتبار للكفاءات النزيهة التي تم استبعادها عن مناصبها، كما ستمس الحركة رؤساء مفتشيات أقسام الجمارك للمطارات والموانئ والحدود البرية وكذا رؤساء المصالح الجهويين للمراقبة ومكافحة الغش الذين مكثوا في مناصبهم أزيد من 5 سنوات، والهدف من وراء ذلك هو تنفيذ خطة الحد من مخالفات قانون الصرف وتهريب العملة الصعبة وتبيض الأموال، حسب مصادرنا.