24 ساعة فقط لإتمام العمليات والتحويلات المالية

شدد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، كريم محمد، الثلاثاء، على ضرورة تغيير ذهنية المجتمع الجزائري، والعمل على ترقية تعامل الجزائريين مع العمليات البنكية والمصرفية، مشيرا إلى أن الثقافة السائدة لا تزال تسيطر على طريقة تعامل الجزائريين مع تسيير العمليات المالية.

واعتبر المسؤول أن الجزائري لا يزال يعتمد على التعامل “نقدا” ولم يستغن بعد عن هذه الثقافة، التي لا بد حسبه من الاستغناء عنها بالاعتماد على ما توفره التكنولوجيا من تقنيات عصرية تسهل الحياة المعيشية للمواطن… وجاء الحديث عن التعاملات المالية نقدا داخل المجتمع الجزائري، في لقاء جمع المسؤول البنكي مع مستثمرين ومقاولين بتلمسان أمس، أين تطرق المدير العام لـ BDL ، مستعرضا أهم الأهداف التي تسعى إلى تجسيدها ذات المؤسسة المصرفية العمومية، كاشفا أن وكالات بنك التنمية المحلية الموزعة عبر مختلف الولايات، ستعمل على تحسين خدمات وفق استراتيجية تعتمد على توظيف المعرفة والتكنولوجيا خدمة للنهوض بالاستثمار المحلي وتشجيع المستثمرين والمقاولين على خوض غمار التجربة من أجل تطوير الاقتصاد الجزائري.

وقال محمد كريم إن بنك التنمية المحلية سيعمل على مرافقة المشاريع التي تحقق النجاعة ميدانيا من خلال تمويلها، وتسهيل العمليات البنكية والمالية للمستثمرين من خلال توفير عديد التقنيات الرقمية مع الاعتماد على الإنترنت في جميع العمليات، سواء تعلق الأمر بتسديد مستحقات العمال من قبل الجهة المستخدمة أم مراقبة عمليات تحويل رؤوس الأموال للمستثمرين عن بعد.

ولم يخف المتحدث أن مؤسسته تبحث عن مكان لها في ظل المنافسة الكبيرة التي تقودها العديد من البنوك الوطنية والأجنبية، وأنه حان الوقت لبنك التنمية المحلية الذي يتميز عن عديد الهيئات المصرفية الجزائرية بكونه مختصا في تمويل المشاريع الكبرى أن يكون في الصدارة خدمة للصالح العام، حيث دعا محمد كريم جميع المستثمرين والمقاولين إلى الاقتراب من بنك التنمية المحلية من أجل دراسة أهم الطرق الكفيلة بمرافقتهم ميدانيا من خلال توفير القروض البنكية لهم.

واعتبر كريم أن جميع المستثمرين معنيون سواء من أصحاب المشاريع الكبيرة أم الصغيرة، وأن أبواب البنك مفتوحة، مؤكدا حرص مؤسسته البنكية بجميع وكالاتها على تحسين خدماتها، كما هو الشأن مع العمليات المالية وتحويلها في ظرف لن يتجاوز 24 ساعة بالاعتماد على التقنيات الحديثة.

وكان اللقاء فرصة للعديد من المستثمرين بالولاية من أجل طرح انشغالاتهم وأهم العراقيل التي تواجههم، كما هو الشأن مع أحد المستثمرين الشباب الذي لم يتمكن من الحصول على دفتر شيكات خاص به منذ 9 أشهر كاملة، وهو ما آثار دهشة المدير العام الذي شدد على ضرورة توفير دفاتر الشيكات في مدة لا تتجاوز 72 ساعة.