24 ساعة مهلة.. سدّ المناصب الشاغرة أو إلغاء التوظيف!

حددت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، الأربعاء، كحد أقصى لإيداع قرارات أو مقررات فتح المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية لاستغلال المناصب المالية الشاغرة بالنسبة للقطاعات التي غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف.

وجاء في البرقية الصادرة عن المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، التي وجهت إلى الأمناء العامين للوزارات وكذا إلى ولاة الجمهورية ومفتشيات الوظيفة العمومية، أنه قد تم تحديد الأجل الأقصى لفتح عمليات التوظيف بعنوان السنة المالية 2017، ليوم الأربعاء 20 ديسمبر الجاري.

وجاء في البرقية الصادرة نهاية الشهر الماضي، والتي تحوز “الشروق” نسخة منها، أنه تطبيقا لأحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 12- 194 المؤرخ في 25 أفريل 2012، المحدد لكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والفحوص المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وإجرائها، والتي تحدد أجل استكمال عمليات التوظيف بمدة أربعة أشهر ابتداء من تاريخ الحصول على الرأي بالمطابقة.

ولكون بعض الإدارات والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات غير المعنية بتجميد عمليات التوظيف – تضيف البرقية – وكذا تلك التي تتوفر على مناصب مالية محررة بعنوان سنة 2017، لأحد الأسباب المذكورة ضمن أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 01 المؤرخة في 23 ديسمبر 2015 والتي تحدد كيفيات تجسيد التدابير العملية الرامية إلى تعزيز التوازنات الداخلية للبلاد والتي لم تبادر بإيداع قرارات أو مقررات فتح المسابقات أو الامتحانات أو الفحوص المهنية لاستغلال المناصب المالية التي بقيت شاغرة، فقد حددت في هذا الصدد المديرية العامة للوظيفة العمومية، غدا الأربعاء، كآخر أجل لإيداعها، حيث تفيد معلومات “الشروق” في هذا الشأن عن بقاء المئات من المناصب الشاغرة بالعديد من الإدارات والمؤسسات العمومية وذلك منذ سنوات طوال. 

للتذكير فقد وجه مؤخرا الوزير الأول تعليمة إلى أعضاء الحكومة والولاة بعنوان “ترشيد نفقات المؤسسات العمومية تحت الوصاية” يخبرهم فيها بقرار تجميد عمليات التوظيف من خلال اللجوء إلى إعادة نشر المستخدمين مع ضرورة التوقف عن المنح المفرط للامتيازات العينية ودمجها مع تلك التي تمنحها الإدارات العمومية طبقا للتنظيم المعمول به، على غرار تكاليف الإطعام والإيواء والإيجار بالنسبة للإطارات المسيرة، وتكاليف المهام وتذاكر السفر التي ينبغي أن تكون من الدرجة الاقتصادية بالنسبة للمستخدمين ومن الدرجة الأعمال كحد أقصى بالنسبة لرؤساء المؤسسات.

كما قررت الحكومة في نفس التعليمة، تجميد كل مراجعة للهياكل التنظيمية التي تنجم عنها نفقات إضافية وكذا إنشاء فروع جديدة على غرار المحطات والملحقات وغيرها، وأمر الوزير الأول باحترام الإطار التنظيمي الذي يسير رواتب الإطارات المسيرة وبالأخص المنشور الذي يحدد رواتب الإطارات المسيرة للمؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري ومراكز البحث والتنمية.