24 ألف مستخدم في قطاع التضامن يشلون القطاع
اتهمت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مسؤولي القطاع بممارسة عدة ضغوطات على المندوبين النقابيين وغلق أبواب الحوار أمام مطالب العمال الاجتماعية، مهددة بتجنيد 24 ألف عامل واللجوء إلى إضراب وطني مفتوح إن لم يتم الاستجابة لمطالبها.
قررت الاتحادية الوطنية لقطاع التضامن الوطني الدخول بعد غد، في اضرب وطني لمدة يومين، على أن يتجدد يومي 25 و26 ماي و1 و2 جوان المقبلين، وفي حالة عدم استجابة الوزارة لمطالب العمال الاجتماعية، وكذا فتح أبواب الحوار والتشاور دون شروط مسبقة، فقد قررت الاتحادية حسب “بيانها” -تحوز الشروق نسخة منه- تجنيد 24 ألف عامل لشل القطاع بالكامل والدخول في إضراب وطني مفتوح يتحدد تاريخه لاحقا من طرف المجلس الوطني للاتحادية، محملين الوزيرة مونية مسلم تبعات ذلك.
وتطالب اتحادية القطاع بتعديل بعض بنود القانون الأساسي والنظام التعويضي لعمال القطاع، وكذا الترقية الآلية لجميع العمال الذين استوفوا 10 سنوات من الخدمة الفعلية إلى رتبة أعلى، بالإضافة إلى إدماج جميع العمال المتعاقدين في مناصب دائمة، وحسب الشهادات المتحصل عليها، مع استحداث منحة قطاعية لجميع عمال القطاع، مطالبة في ذات السياق بتوفير حصص سكنية للعمال.
ومن جهة أخرى، أعابت الاتحادية على الوزيرة مسلم غلقها لجميع قنوات الحوار والتشاور مع الشركاء الاجتماعيين الشرعيين، بالرغم من الوقفات الاحتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية ببئر خادم، تعبيرا عن احتقان الأوضاع الاجتماعية والمهنية لعمال القطاع.