29 مشروعا بأكثر من 680 مليون دولار خلال 60 يوما

بدأت المشاريع الاستثمارية المحلية منها والأجنبية في التدفق على الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بعد نحو شهرين على إطلاقه، في إطار التدابير والتحفيزات الجديدة التي تضمنها قانون الاستثمار الجديد، الذي تعول عليه السلطات لبعث عديد القطاعات الاقتصادية، إذا بلغت 29 مشروعا مسجلا بقيمة استثمارية قدرت بـ92 مليار دينار ما يفوق 681 مليون دولار، ستسهم في خلق 3700 وظيفة على الأقل.

في هذا السياق، أفاد مدير الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية، بريشي أحمد، في تصريح للصحافة على هامش يوم إعلامي حول قانون المالية 2023، نظمته المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، الإثنين، بمقر مؤسسة بريد الجزائر بباب الزوار، أن الشباك الوحيد للمشاريع الكبرى والاستثمارات الأجنبية سجل لحد الآن 29 مشروعا استثماريا في عديد القطاعات، بقيمة إجمالية تقدر بـ92 مليار دينار ما يعادل 681 مليون دولار، علما أن كل مشروع تفوق قيمته على الأقل 2 مليار دينار.

وأوضح أحمد بريشي، أن هذه المشاريع المسجلة ينتظر أن تخلق 3700 منصب عمل مباشر في عديد القطاعات على غرار الميكانيك والفلاحة بمشاريع كبرى، ومواد البناء والصناعات التحويلية، على غرار البلاستيك، ومواد كيماوية موجهة للصناعة والطاقات الجديدة والمتجددة وغيرها.

ومن مجمل 29 مشروعا استثماريا مسجلا لحد الآن بعد شهرين من افتتاح الشباك الوحيد، فإن 22 منها بشراكة أجنبية أو أجنبية مائة بالمائة، وفق بريشي، في حين أن 7 مشاريع استثمارية هي لجزائريين من دون شراكات أجنبية.

وشدد بريشي أن هذه المشاريع الاستثمارية تستفيد مباشرة من المزايا التي أقرها القانون الجديد للاستثمار بشكل مباشر على مستوى الشباك، إضافة إلى إلغاء قاعدة 51/49 في أغلب القطاعات، ماعدا التي تعتبر استراتيجية، على غرار الدفاع الوطني والمحروقات والمواد الصيدلانية، ويمكن للأجنبي أن ينجزها بنسبة مائة بالمائة دون الحاجة لشريك جزائري.