3 آلاف عامل عقاري ينشطون في السوق الموازية

كشف تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بالسداسي الأول من السنة الجارية أن 3 آلاف متعامل عقاري ينشطون في السوق الموازية دون أن تتمكن السلطات العمومية من ردعهم، وهو ما أسهم في الارتفاع الفاحش لأسعار العقارت والسكنات وكذا أسعار كراء الشقق والفيلات، خاصة في المدن الكبرى، حيث انتقل سعر شقة من ثلاث غرف في العاصمة من 350 مليون سنتيم الى 700 مليون سنتيم، أما الشقق ذات 4 غرف، فوصل الى 1.5 مليار سنتيم، فيما تتراوح أسعار الفيلات بين 1 الى 3 ملايير سنتيم، حسب الموقع والمدينة، على الرغم من أن تكلفة انجاز شقة ذات 3 غرف لا تتجاوز 150 مليون سنتيم.عثمان‮ ‬لحياني
حسب تصريح وزير السكن محمد نذير حميميد أمس، بتيزي وزو، فيما لا تتجاوز تكلفة إنجاز شقة من أربع غرف أكثر من 170 مليون سنتيم، كما لا تتجاوز تكلفة انجاز فيلا من طابقين أكثر من 700 مليون سنتيم.

وأشار تقرير الكناس الى أن الـ 3 آلاف متعامل عقاري ينشطون في السوق السوداء مقابل 1500 متعامل عقاري يملكون سجلات تجارية وينشطون وفقا للقوانين المعمول بها، على الرغم من دخول القانون الجديد الخاص بالعقار والمتعاملين العقاريين حيز التنفيذ بدءا من الفاتح جويلية المنصرم، على أمل المساهمة في تطهير ساحة النشاط العقاري، من المتعاملين المرقين العقاريين الذين يقومون بالمزايدة في أسعار الشقق والسكنات التي ينجزونها، إضافة الى المعايير التقنية التي يتم بها انجاز المشاريع السكنية، وكذا التهرب الضريبي الممارس من طرفهم بطرق شتى‮.. ‬

وكان رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية حسان جبار قد أرجع ارتفاع اسعار العقار الى عامل المضاربة الكبيرة في سعر القطع الأرضية والشقق السكنية، حيث لم يكن سعر المتر المربع يتجاوز الألفين دج قبل خمس سنوات في ضواحي كبابا احسن والعاشور مثلا ليقفز إلى أربعين‮ ‬ألف‮ ‬دج‮ ‬حاليا،‮ ‬فيما‮ ‬وصل‮ ‬في‮ ‬بعض‮ ‬المناطق‮ ‬الراقية‮ ‬كحيدرة‮ ‬وبن‮ ‬عكنون‮ ‬الى‮ ‬100‭ ‬الف‮ ‬الى‮ ‬200‮ ‬الف‮ ‬دج،‮ ‬حسب‮ ‬نوعية‮ ‬التربة‮ ‬وكذا‮ ‬المحيط‮ ‬البيئي‮.‬

في سياق آخر، اعتبر تقرير المجلس أنه يتعين على الحكومة الاسراع في إصلاح الترقية العقارية من خلال اعادة النظر في سياسات القرض والتمويل البنكي أكثر وتكييفها بهدف مساعدة المتعاملين العقاريين على تجاوز الصعوبات المالية وتفادي انجاز سكنات ومشاريع سكنية بتكاليف كبيرة، لا يتم بيعها بسبب غلائها، مثلما هو الشأن في العديد من المناطق والولايات. وأكد المجلس على ضرورة بعث الترقية العقارية للاسراع في تجسيد البرنامج الخماسي لمليون سكن، واقترح على البنوك وضع تصور أكثر فعالية ونجاعة لتركيبات المالية الموجهة لدعم المشاريع الترقية‮ ‬العقارية‮ ‬على‮ ‬فترة‮ ‬تسديد‮ ‬أطول‮ ‬وبنسب‮ ‬فوائد‮ ‬أقل‮ ‬تكلفة‮ ‬وخفص‮ ‬قيمة‮ ‬الدفع‮ ‬الأولي‮. ‬