3 ملايير دولار.. واردات الجزائر من مواد البناء خلال 2013

ناهزت فاتورة واردات الجزائر من مواد البناء خلال العام المنصرم قرابة 3 ملايير دولار حسب أرقام إدارة الجمارك الجزائرية. وبلغت الواردات الشهرية من مادة الإسمنت والخشب وحديد التسليح 247.27 مليون دولار على أساس شهري عام 2013.

وإجمالا بلغت كمية واردات مواد البناء 8.2 مليون طن خلال العام الماضي منها 4.2 مليون طن من الإسمنت بزيادة قدرت بـ60٪ مقارنة مع الكميات المستوردة خلال عام 2012 حسب الأرقام التي قدمها مركز الإعلام والإحصاء التابع للجمارك الجزائرية، وبلغت واردات الإسمنت 396.6 مليون دولار. ويقدر عجز الجزائر من مادة الإسمنت بـ5 ملايين طن.

وبلغ إنتاج الجزائر من المادة العام الماضي 18 مليون طن منها 9 ملايين طن من شركة لافارج العالمية و11 مليون طن من وحدات الإنتاج الـ12 المملوكة للحكومة. وبلغ الاستهلاك الفعلي 23 مليون طن العام الماضي.

وشرعت الجزائر في تنفيذ برنامج استثمارات عمومية وخاصة لرفع طاقة الإنتاج من الإسمنت إلى 20 مليون طن عام 2016 و29 مليون طن عام 2018.

وفي شهر ماي الماضي أبرمت وزارة التنمية الصناعية وترقية الاستثمار والمجمع الجزائري للإسمنت اتفاق انجاز وحدات جديدة لإنتاج الإسمنت وتوسيع الطاقات الإنتاجية للمصانع الستة الموجودة.

وزادت واردات البلاد من الخشب إلى 700 مليون دولار مقارنة مع 640 مليون دولار عام 2012، حيث بلغت الكميات المستوردة 1.3 ملين طن.

وتستورد الجزائر 90٪ من احتياجاتها من الخشب من الخارج بعد تراجع إنتاجها المحلي من المادة خلال العشرية الأخيرة من جراء الحرائق المتعددة التي تعرفها الغابات في الجزائر.

وتأتي الحرائق سنويا على ما يناهز 60 ألف هكتار من الغابات، وكانت سنة 1994 الأسوأ على الإطلاق بإتلاف 271.5 ألف هكتار، ثم سنة 1983 بإتلاف 221.5 ألف هكتار، وفي المجموع خسرت الجزائر منذ استقلالها عام 1962 ما يعادل 1.6 مليون هكتار من غطائها الغابي بسبب الحرائق.

وزادت عمليات مكافحة الإرهاب خلال تسعينيات القرن الماضي والعشرية الأولى من القرن الحالي من حالات الحرائق في الجزائر، حيث تضرر الغطاء النباتي في شمال البلاد كثيرا.

وبلغت واردات البلاد من حديد التسليح حوالي 2.85 مليون طن بما يعادل 1.75 مليون دولار العام الماضي مقابل 2 مليار دولار العام 2012 لواردات في حدود 2.8 مليون طن.

ورادات الاحتياجات الوطنية في مجال مواد البناء بواقع 600٪ بين 2003 و2012 بعد الشروع في تنفيذ برنامج استثمار عمومي في مجال البنية التحتية والبناء يناهز 400 مليار دولار.