30 إجراء جديدا لتشجيع الشباب على إنشاء مؤسسات

شرعت وزارة المالية في وضع آليات مالية جديدة، ستمكن من توفير تمويل أكبر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كما تعكف الحكومة على إعداد برنامج يتضمن ثلاثين إجراء لترقية هذه المؤسسات، موازاة لتنصيب الصندوق الوطني للاستثمارات.

• قروض لصندوق الاستثمار بفوائد رمزية وتمديد آجال التسديد إلى 25 سنة
•  حيث أقدمت الدائرة الوزارية لكريم جودي على مراسلة كل  البنوك العمومية تخطرها بضرورة إنشاء فروع لها تكون على شكل شركات ذات رأسمال استثماري وشركات متخصصة في الإيجار المالي، وذلك في سياق الإجراءات التكميلية لتمويل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
• وسيتم بداية من الشهر القادم إقرار هذه الإجراءات المالية على مستوى كل البنوك العمومية تنفيذا لتلك الإجراءات التي أعلن عنها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات وتأسيس الإتحاد العام للعمال الجزائريين في الـ 24 فيفري بأرزيو، حيث أكد أنه كلف الحكومة بوضع برنامج دعم متجدد لفائدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يجب الانتهاء منه مع نهاية شهر جوان المقبل، هذه الرزنامة التي ضبطها الرئيس جعلت وزارة المالية تسارع لإنشاء فروع بنكية لتمويل رأس المال الاستثماري وكذا لاقتناء عتاد من إنتاج محلي بالإيجار، كما ستكون السلطات المحلية ملزمة على تخصيص جزء من مخطط أعبائها لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في سياق دعمها حتى تجد لها حيزا ضمن مشاريع برنامج التنمية.
• وفي وقت قرر فيه الجهاز التنفيذي جعل مهمة صندوق الاستثمارات المعلن عنه من قبل الرئيس ضمان التمويلات المشتركة للمشاريع من خلال تقديم موارده كتكملة لتلك التي تضمنها البنوك والسوق السندية. وبالإضافة لرأسماله المقدر بـ150 مليار دينار، من الممكن أن تتدعم الموارد المالية للصندوق الوطني للاستثمارات بقروض من الخزينة بنسب فوائد شريطة أن تكون نسبة الفائدة على هذه القروض صغيرة جدا ولا تتجاوز الـ 1 إلى 2 بالمائة، كما يتوجب اعتماد آجال تسديد طويلة المدى تصل إلى 25 سنة.
• هذه الإجراءات التي تأتي كخطوات عملية لتطبيق القرارات والإجراءات المعلنة من قبل الرئيس، تهدف أساسا إلى تعزيز العمل الذي شرعت في تطبيقه السلطات العمومية، والرامي الى تحويل جزء من الموارد العمومية الى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة تساهم في دفع التنمية الاقتصادية، هذه الإجراءات تأتي في أعقاب قرار الحكومة كذلك لرفع رأسمال صندوق ضمان القروض الموجهة لإنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حتى تتوفر ضمانات أكبر للمؤسسات المالية لتوفير التمويل لهذه المؤسسات ومنه للشباب الراغب في دخول مجال الإستثمار عبر مجال بوابة المؤسسات الصغيرة.  
• وحسب آخر حصيلة قدمتها وزارة الصناعة التقليدية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. فإن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التابعة للقطاع الخاص تضاعف خلال العشرية الأخيرة، حيث انتقل من 170 ألف وحدة في أواخر سنوات التسعينيات إلى أكثر من  390 ألف وحدة السنة المنقضية، في حين وصل عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المسجلة في القطاع العمومي 626 وحدة.
• وحسب ذات الحصيلة دائما، فإن الإجراءات التي تبنتها الحكومة لصالح قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة جعلت هذا القطاع  يحقق نسبة 78 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خارج المحروقات وذلك في سياق تشغيل قرابة 54 .1 مليون عامل من بينهم 2 .1 مليون في القطاع الخاص. وذلك من خلال عدة برامج ترقوية وتنموية من طرف الحكومة لاسيما إنشاء صندوق ضمان الصناعات الصغيرة والمتوسطة وصندوق الاستثمارات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع إطار قانوني وتنظيمي لتسيير نشاطات هذه المؤسسات، وتراهن الحكومة على الإجراءات الثلاثين التي سيتم الإعلان عنها قريبا، برفع عدد المؤسسات الصغيرة الى الضعف.
•