30 بالمائة من برامج استيراد الدواء عالقة!

توقع العديد من المستوردين والمتعاملين الوطنيين في مجال الصيدلة استمرار أزمة لأشهر أخرى، حيث أكدوا أن الأزمة لن تضع أوزارها قبل شهر أوت المقبل بالنظر إلى نسبة البرامج العالقة إلى غاية الآن والتي ناهزت بحسبهم الـ 30 بالمائة.

وأضاف هؤلاء “لا تزال إلى غاية الآن 30 بالمائة من برامج استيراد الدواء عالقة على مستوى وزارة الصحة بسبب عدم الإفراج عن التراخيص النهائية لها.”

وزارة الصحة، حسب ما أكّده للشروق عدد من المستوردين، أفرجت عن 70 بالمائة من برامج استيراد الأدوية للعام 2017 بطريقة عشوائية ومع تأخر فادح، ما يؤثر على آجال التموين وإيراد الأدوية لأصحابها، وبالتالي إحداث اضطراب وعدم استقرار في سوق الدواء خلال الأشهر المقبلة.

وسبق لهؤلاء المستوردين التذمر من تقليص حصصهم، غير أن وزارة الصحة بررت الأمر بعدم استهلاك الكمية المستوردة كاملة ما يحوّل بلادنا الى مزبلة للأدوية يصعب التخلص منها.

وفي الوقت الذي تشهد بعض الأدوية المهمة والحيوية ندرة في السوق تم الإفراج عن أدوية أقل أهمية ولا تعالج أمراضا معقدة وحرجة عل غرار محاليل الأنف التي تعد أدوية فاخرة مقابل الأدوية الحيوية، وهي خطوة لم تجد تفسيرات لها من قبل المختصين، علما أنّ الغلاف المالي لها فاق 9 ملايين أورو، استنادا إلى تصريحات نفس الجهة.

ويعيب هؤلاء على مصالح بوضياف تخصيص صفقات لمتعاملين تتعارض مع القوانين السارية، وهكذا تكون الوزارة قد منحت حصصا من الأدوية بطريقة عشوائية مثل شرائح الأنسولين وغيرها.

وأعلن المتعاملون الصيدلانيون أنّ الضغط سيستمر لأشهر أخرى، وستمس أيضا، المنتجات الاستشفائية، علما أنه بالنسبة للعديد من الأدوية، فإن الندرة كاملة منذ أسابيع عدّة، ما يضع المرضى في وضع حرج للغاية، ودون بدائل سوى اقتنائه بـ”الكابة” بالنسبة للأغنياء والميسورين.

وعلى مستوى المستشفيات سيبلغ الضغط أقصاه، لأن المتعاملين الذين سيقع عليهم الاختيار في السوق لن يفرج عن برامجهم، إلاّ بعد تحرير سند طلب من قبل الصيدلية المركزية، حيث يتطلب اختيار العروض والمناقصات وتحرير سند الطلب والحصول على البرنامج بين 5 إلى 7 أشهر على الأقل، ما يعني أنّ الأزمة لن تزول قبل شهر أوت المقبل.

وسبق للاتحادية الجزائرية للدواء أن أنذرت، بخطورة الوضع الذي تواجهه سوق الدواء حاليا في ظل استمرار ما أسمته الندرة المسجلة منذ مدة والتي طالت حسبها 210 نوع من الدواء، متوقع أن تبلغ الأمور درجة عظيمة من الخطورة، حيث ستستمر الأزمة لفترة لن تقل عن أربعة أشهر مقبلة وستتوسع دائرتها لتشمل أدوية جديدة، غير أن وزارة الصحة هوّنت من الأمر واعتبرت الأزمة مفتعلة وتسيرها أطراف نافذة من ذوي المصالح.