3961 متعاملا اقتصاديا تقدموا بطلبات استيراد بقيمة تفوق 130 مليار دولار

كشفت معالجة ملفات البرامج التقديرية للاستيراد، الخاصة بالسداسي الثاني من 2026، عبر المنصة الرقمية المخصّصة للعملية، عن أرقام وصفتها وزارة القطاع بأنها “لافتة، وتطرح تساؤلات حول مدى تناسب بعض تقديرات الاستيراد المصرح بها، مع حجم المؤسسات المعنية، وعدد العمال المصرح بهم”.

ونشرت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات بيانا يوم السبت، أفادت من خلاله بأن 3961 متعاملا اقتصاديا، يوظفون ما بين 0 و5 عمال فقط، تقدموا بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 130.32 مليار دولار. وذلك بالشكل التالي:

• 149 متعاملا اقتصاديا يوظفون 0 (صفر) عامل ، تقدموا بطلبات استيراد بلغت قيمتها الإجمالية 484.58 مليون دولار.
• 949 متعاملا اقتصاديا يوظفون عاملًا واحدًا فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 21.84 مليار دولار.
• 851 متعاملا اقتصاديا يوظفون عاملين فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 76 ,88 مليار دولار.
• 722 متعاملا اقتصاديا يوظفون 3 عمال فقط، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة إجمالية تقدر بـ 15.52 مليار دولار.
• 641 متعامل اقتصادي يوظفون 4 عمال، تقدموا بطلبات استيراد بقيمة مالية تقدر بـ 1.74 مليار دولار.
• 649 متعاملا اقتصاديا يوظفون 5 عمال فقط، بلغت قيمة طلباتهم 13.84 مليار دولار.

شركات وهمية ومقاهي إنترنت تتلاعب بملفات الاستيراد!

وقالت الوزارة إن “الصفة التقديرية لبرامج الاستيراد الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين، لا تعني بأي حال، أن تكون التقديرات منفصلة عن الواقع الاقتصادي للمؤسسة. أو غير متناسبة مع قدراتها وحاجاتها الفعلية”.

“وعليه، قررت الوزارة فتح تحقيق، بالتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية. قصد التدقيق في مختلف المواد الأولية، ومدخلات الإنتاج والتجهيزات التي قامت هذه الفئة من المؤسسات باستيرادها”، يضيف البيان.

وذلك من خلال “مطابقة الكميات والقيم المستوردة مع طبيعة النشاط المصرح به، والقدرات الإنتاجية الفعلية، وعدد العمال المصرح بهم. وكذا حجم النشاط الاقتصادي الفعلي للمؤسسات المعنية”.

تصريحات “غير اعتيادية” بالعمال بالتزامن مع إيداع البرامج التقديرية

من جهة أخرى، ذكر البيان ذاته أن المنصة الرقمية المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، رصدت أنماطا غير اعتيادية في التصريح بالعمال، لدى هذه الفئة من المؤسسات.

“لاسيما من خلال تسجيل تصريحات بالعمال، خلال فترات زمنية محدّدة. تتزامن مع مراحل فتح وإيداع البرامج التقديرية، لاستيراد المواد الأولية ومدخلات الإنتاج”.

حيث أظهرت نتائج تحليل البيانات أن “عددا من هذه المؤسسات صرّحوا بعدد من العمال خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى مارس 2026. مع تسجيل عدم التصريح بأي عامل خلال أشهر أفريل وماي وجوان 2026”.

ليتم في المقابل، تسجيل تصريحات جديدة بالعمال خلال الفترة الممتدة من 1 جويلية إلى غاية 30 سبتمبر 2026. وهي الأشهر التي تتزامن مع مراحل إيداع ودراسة البرامج التقديرية للاستيراد.

“وفي هذا الإطار، سيتم فتح تحقيق بشأن هذه الحالات. واتخاذ الإجراءات اللازمة على ضوء نتائج عمليات التحقيق، وفقًا للقوانين والتنظيمات المعمول بها”، يشير بيان الوزارة.

تطابقات “مشبوهة” في 1013 ملفا لطلب الاستيراد

كما رصدت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات، حالات تطابق وصفتها بـ”غير العادية والمشبوهة”. على مستوى الملفات المودعة عبر المنصة الرقمية المخصصة للبرامج التقديرية لاستيراد المواد الأولية والتجهيزات.

وقالت الوزارة في بيان يوم الأربعاء، إن “آليات التحليل والمقاطعة الآلية للبيانات، بالمنصة الرقمية المدعّمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، سمحت بالكشف عن تطابقات لافتة في ملفات 1013 متعاملًا اقتصاديًا”.

ويتعلق الأمر حسب ما أوضحه البيان، بوثائق رسمية يفترض أن تكون مرتبطة بكل متعامل اقتصادي على حدة. حيث تمثلت الحالات المرصودة فيما يلي:

• 278 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء CNAS،
• 277 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء CASNOS،
• 240 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة مُستخرج من الجدول الضريبي (Extrait de Rôle)،
• 60 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة الميزانية المحاسبية (BILAN)،
• 56 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس رقم التعريف الجبائي (NIF)،
• 38 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثيقة قائمة المواد والسلع القابلة للإستفادة من المزايا الصادرة عن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
• 25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس شهادة التسجيل لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار،
• 25 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس كشف الهوية البنكية (RIB) ضمن ملفاتهم،
• 14 متعاملًا اقتصاديًا أودعوا نفس وثائق البرنامج التكميلي للمؤسسة.

“حالات غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق”

وعقب رصد هذه الحالات غير العادية، ستقوم المصالح المختصة بالوزارة باستدعاء المتعاملين الاقتصاديين المعنيين، لتقديم الوثائق الأصلية والمستندات اللازمة، قصد التحقق من صحتها.

وأكدت الوزارة أيضا أن استعمال وثائق رسمية وبيانات يفترض أن تكون خاصة بكل متعامل اقتصادي، من طرف عدة متعاملين اقتصاديين، يُشكل حالة غير عادية تستوجب التحقيق والتدقيق”.

“وبناء على نتائج التحقيق والتدقيق، ستتخذ الوزارة جميع الإجراءات القانونية اللازمة بشأن الحالات التي يثبت فيها وجود مخالفة، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها”، يضيف البيان.

581 متعاملا اقتصاديا في نفس الموقع الجغرافي!

من جهة أخرى، أظهرت عمليات تحليل ومطابقة البيانات المسجّلة عبر المنصة المخصّصة لإيداع البرامج التقديرية المتعلقة بالاستيراد، تسجيل عدد من المتعاملين الاقتصاديين لنفس العناوين والمواقع الجغرافية.

فضلا عن ذلك، تحقّقت الوزارة ميدانيًا من عدم وجود عدد من العناوين المسجّلة فعليا. حيث شمل ذلك تسجيل شركات وهمية، ضمن الحالات التي خضعت للتحقيق.

كما أظهرت المعالجة أن 581 متعاملا اقتصاديا قاموا بتحديد الموقع الجغرافي نفسه، لوحداتهم الإنتاجية على المنصة الرقمية. باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدرجة عبر المنصة الرقمية.

في حين كشفت عملية المطابقة، عن حالات تم فيها تحديد مواقع لوحدات إنتاجية داخل تجمعات سكنية وعمارات. الأمر الذي استدعى التأكد من مدى توافق هذه المواقع مع طبيعة النشاط الإنتاجي المصرح به.

إلى جانب عدّة حالات لتحديد مواقع جغرافية داخل مقرات أو وحدات إنتاجية تابعة لشركات أخرى. من دون أن تظهر من خلال المعطيات المصرح بها، أي علاقة قانونية تربط هذه الشركات بالمتعاملين المعنيين.

و47 متعاملا اقتصاديا مسجّلا في عمارة واحدة بأولاد فايت!

وفي السياق ذاته، تم تسجيل حالة وصفتها الوزارة بـ”اللافتة”، تمثلت في قيام 47 متعاملا اقتصاديا بتحديد نفس الموقع الجغرافي داخل مجمع سكني، على مستوى إحدى عمارات حي عدل ببلدية أولاد فايت.

وهو ما استدعى إدراج هذه الحالة ضمن عمليات التحقق، بالنظر إلى تعدّد المتعاملين المسجّلين على نفس العنوان.

وقد أظهرت نتائج عمليات الرقابة والتحقيق الميداني المنجزة إلى غاية اليوم، ثبوت وجود شركات وهمية ضمن بعض الحالات التي تم التحقق منها ميدانيا. مع استمرار عمليات التدقيق والتحقيق.

حيث أكدت الوزارة أن عمليات التحقق متواصلة بشأن الحالات التي أظهرت مؤشرات تستدعي التدقيق. بما فيها بعض الشركات التي تحصلت على تأشيرة البرنامج التقديري للاستيراد.