4 سنوات حبسا نافذا ضد كل من نورالدين بدوي وعبد المالك بوضياف

أصدرت محكمة الاستئناف بمجلس قضاء الجزائر، اليوم الأحد 19 نوفمبر، حكما يقضي بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق، نورالدين بدوي، ووزير الصحة الأسبق، عبد المالك بوضياف، في قضية ذات صلة بالفساد حسب ما نشرته وكالة الأنباء الجزائرية.

حسب الوكالة، فتمت متابعة كل من بدوي وبوضياف بتهمة إبرام صفقة مشبوهة تخص إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة حينما كانا يشغلان منصب والي بذات الولاية، بالإضافة الى تهم أخرى تتعلق بإساءة استغلال الوظيفة ومنح امتيازات غير مبررة.

وحسب قرار الإحالة، فالقضية تتعلق بصفقة مشبوهة تخص مشروع إنجاز محطة جوية بولاية قسنطينة تم من خلالها تضخيم الغلاف المالي المخصص لهذا المشروع الذي تم استلامه بعد 10 سنوات بدلا من 48 شهرا المحددة في دفتر الشروط.

وقد حكمت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، شهر جوان من هذا العام، بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا في حق كل من الوزير الأول الأسبق نور الدين بدوي ووزير الصحة السابق عبد المالك بوضياف وغرامة مالية نافذة قدرها مليون دينار في حق كل واحد منها.